فرارو- به نظر می‌رسد تغییرات قیمت نفت و کاهش آن، باعث شده تا بانک مرکزی در سیاست ارزی خود تجدید نظر کرده و با احتیاط بیشتری ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه عرصه کند، با توجه به این موضوع، با نزدیک شدن نرخ نیمایی به قیمت دلار در بازار آزاد، می‌توان گفت: شاید در آینده‌ای نزدیک این دو نرخ با هم برخورد داشته باشند.
به گزارش فرارو، دومین هفته فروردین ماه سال ۹۹، زمانی برای آشتی دلاری نیما و فردوسی بود. نرخ بازار مدتی بود که از نرخ نیما فاصله گرفته بود. اما از اواسط هفته گذشته، قیمت دلار در میان معامله‌گران خیابان فردوسی سیر نزولی گرفت و به یکباره از محدوده ۱۶ هزار و ۲۵۰ تومانی عقب نشست و با نزول از مرز مهم ۱۶ هزار تومانی تا بهای ۱۵ هزار و ۸۴۰ تومان پایین رفت.
از آن سو، در سامانه نیما، قیمت دلار به یکباره با سرعت خیره‌کننده‌ای راه افزایشی را در پیش گرفت و تا میانه کانال ۱۵ هزار تومانی بالا رفت. دلار که در ابتدای هفته گذشته در سامانه نیما در محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار داشت، در انتهای هفته حدودا به قیمت ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. به این ترتیب، طی ۶ روز، قیمت دلار نیمایی بیش از ۱۵ درصد تقویت شد و به فاصله ۵/ ۲ درصدی نرخ بازار آزاد رسید. در حالی که قبلا فاصله آن‌ها نزدیک به ۲۰ درصد بود
این در حالیست که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار عرضه خود در سامانه نیما را کاهش داده و ضعیف شدن بخش عرضه در این سامانه، به احتمال زیاد موجب بالا آمدن قیمت شده است. از سویی بانک مرکزی تلاش دارد در وضعیت نااطمینانی که به‌واسطه کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، با احتیاط بیشتری منابع ارزی خود را هزینه کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع رانت است سید کمال سیدعلی کارشناس مسائل ارزی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا میان یک عده رانت توزیع می‌کند، اظهار داشت: اگر شما فرض کنید که سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و لوازم پزشکی اختصاص داده می‌شود، یعنی سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میان برخی رانت پخش شده، از سویی با توجه به فاصله سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی، معلوم است که این قضیه بسیار فسادزا است.
وی افزود: موضوع گزارش دیوان محاسبات که اعلام کرد بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تکلیفش معلوم نیست نیز از همین قضیه نشات گرفته، حال رئیس بانک مرکزی می‌گوید ۱.۵ میلیارد دلار از این مبلغ گزارش تخلف آن به نهاد‌های نظارتی و قوه قضائیه ارائه شده، حال بحث این است که مگر ۱.۵ میلیارد دلار مبلغ کمی است، اصلا چرا باید ارز به نرخ دولتی به وارد کننده داده شود، که او بتواند کالا با این ارز وارد کند، اما آن را به نرخ ارز آزاد به فروش برساند و یا اینکه در انبار خود احتکار کند و بعد از گران شدن کالا‌های واردشده را به بازار تزریق کند.
سیدعلی گفت: از سوی دیگر برخی از گیرندگان ارز این دلار‌ها را اصلا صرف واردات نکرده‌اند، در این زمینه به گفته رئیس بانک مرکزی ۱.۵ میلیارد دلار معلوم نیست صرف چه کاری شده است، بنابراین دیر یا زود دولت به این نتیجه می‌رسد که باید این رانت را قطع کند، چرا که هدف اولیه این سیاست مبنی بر اینکه کالا‌های اساسی و دارو ارزان به دست مردم برسد به هیچ عنوان تحقق نیافته و واردکننده‌ای که هم با این ارز کالا وارد کرده، اجناس خود را به قیمت ارز آزاد فروخته و در این بین تنها نقع این ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب کسانی رفته که توانسته‌اند، از این ارز دریافت کنند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد به حدود ۲.۵ درصد رسیده است، بیان داشت: به اعتقاد بنده این سیاست درستی است که بانک مرکزی در پیش گرفته و فاصله زیاد بین این دو نرخ نیز به مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی مشکل زا است، اگر فاصله زیاد باشد واردکننده بیش اظهاری می‌کند و صادر کننده کم اظهاری در اعلام ارقام خود و این مسئله خود فساد آور است، چراکه ارزهای اظهار نشده را در بازار آزاد می‌فروشند، اما حال که این دو نرخ در کانال ۱۵ هزار تومان به هم نزدیک‌شده‌اند، باید این اقدام را مورد حمایت قرار داد و درخواست کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز بردارند، زیرا که اگر یک روز هم کمتر این رانت در اختیار افراد قرار بگیرد نیز ضرر آن بسیار کمتر است.
این کارشناس بازار ارز با تاکید بر اینکه هرچقدر هم دولت بخواهد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا نرخ نیمایی را پایین نگه دارد، این قیمت در بازار آزاد است که تعیین کننده است، اضافه کرد: با توجه به میزان خروج ارزی که وجود دارد و همچنین تامین ارزی که برای کالا‌های قاچاق صورت می‌گیرد، این دو مولفه برای روی نرخ ارز آزاد تاثیرگذار هستند و باعث بالا رفتن نرخ دلار در بازار آزاد می‌شوند، در این زمینه دولت اگر می‌خواهد اقدام صحیحی انجام دهد باید ثبات اقتصادی ایجاد کند، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کرده، نقل و انتقالات مالی با کشور‌های دیگر تسهیل شود و...، در چنین صورتی است که نرخ ارز آرام می‌گیرد، در غیر این صورت با دستور و مداخله ارز هیج زمانی سامان نگرفته است، چرا که باید به صورت منطقی با اقداماتی انجام داد که دیگر خروج ارز از کشور برای افراد جذابیت نداشته باشد و یا اینکه با مدیریت حجم قاچاق کالا را کاهش داد.
دلار این روزها قدری آرام گرفته است
یکسان سازی نرخ ارز مقدور نیست
سیدعلی با اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ ارز در شرایط فعلی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، تصریح کرد: با توجه به وجود چهار عامل، پایین بودن قیمت نفت، عدم فروش نفت به میزان کافی به دلیل تحریم‌ها، وجود نداشتن این نگاه در دولت که سیاست‌هایی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و نظایر آن و دست آخر به دلیل وجود مسائلی نظیر شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها نمی‌توان ارز تک نرخی را اجرایی کرد.
وی خاظر نشان ساخت: یکسان‌سازی ارز در شرایطی اتفاق می‌افتد که منابع ارزی به میزان کافی در اختیار بانک مرکزی باشد، تا اگر در حین یکسان سازی نیاز بازار افزایش یافت، به بازار ارز تزریق کند تا عرضه و تقاضا متعادل شود، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های شدید ارزی روبرو است، نمی‌توان این سیاست را دنبال کرد، در همین رابطه نیز قرار بود در سال گذشته بازار متشکل ارزی ایجاد شود، که به دلیل محدودیت‌های ارزی نیز این امر محقق نشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دلار تا پایان سال به ۲۰ هزار تومان خواهد رسید، اظهار داشت: در صورتیکه این امر محقق شود دیگر واردات کالا‌ها و مصرف آن‌ها مقرون به صرفه نیست، با قیمت به فرض ۲۰ هزار تومان، چرا که غیر از واردات مواد اولیه برخی از کالا‌های خاص دیگر، مصرف کننده با ارز بالا توان خرید آن را نخواهد داشت و واردکننده نیز دیگر نمی‌تواند با دلار ۲۰ هزار تومانی کالا وارد کند، چراکه صرفه اقتصادی ندارد و خرید آن نیز از توان و عهده مصرف کننده داخلی خارج است، از سوی دیگر این دلار بالا به بازار‌های دیگر نیز ریسک وارد می‌کند که خود این موضوع التهابات را دامن می‌زند.
سید علی افزود: اگر در ادامه و به مرور زمان رابطه با آمریکا بهبود یابد و یا تحریم‌ها کم شود و منابع ارزی بلوکه شده به کشور بازگردد، نرخ ارز متعادل می‌شود چرا که نرخ واقعی و منطقی دلار این قیمت ۱۶ هزار تومان نیست، این در حالیست با توجه به ریسک‌های سیاسی که وجود دارد، قیمت ارز با این رشد روبرو شده است، اما اگر گشایشی صورت گیرد، نرخ‌ها تغییر می‌کند، اما اگر همین وضعیت وجود داشته باشد، احتمال افزایش قیمت وجود دارد، اما این مسئله که در مورد واردات عرض کردم نیز وجود خواهد داشت، در هر حال نرخ را بازار آزاد تعیین می‌کند و ممکن است دلار مثلا با نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ هزار تومان هم با این وضعیت معامله شود، اما نکته مهم این است که با توجه به شرایطی که وجود دارد در هر زمان چه خوب و چه بد، نرخ ارز در بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت با نرخ‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع از تاثیرگذاری بازار آزاد شود.