در شرایطی که هنوز سامانه املاک و اسکان با توجه به عدم اتصال به دستگاه‌های مرتبط، فعالیت خود را آغاز نکرده، معاون وزیر راه و شهرسازی از هدایت خانه‌های خالی به بازار اجاره در صورت راه‌اندازی این سامانه خبر داده است.
به گزارش ایسنا، جدا از لایحه مالیات بر عایدی املاک که هنوز از دولت به مجلس نرفته، سامانه املاک و اسکان نیز با وجود رونمایی در بهمن ماه سال گذشته، تاکنون به دلیل عدم اتصال به دستگاه‌های مرتبط مثل سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، راه‌اندازی نشده است.
با این وجود محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی نظام قریب‌الوقوع اجاره‌داری خبر داده و گفته است: یکی از اهداف راه اندازی سامانه املاک و اسکان و تلاش برای تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.
وی درباره ساماندهی بازار اجاره بها و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره‌داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه درخصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.
محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امور مالیاتی شود.
وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه‌اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.
محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.
پیش از این نیز پروانه اصلانی ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ با تاکید بر اینکه ساخت واحدهای استیجاری توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت، طرحی میان‌مدت است، گفته بود: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. در این بخش، پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده و یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، از دولت زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.
بر این اساس واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به استیجار برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند و یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.