بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توقف واردات خودرو در سال آینده اصرار دارد. آنچه مشخص است یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان بخشی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این بخش به‌طور معمول دولت درآمدی بابت واردات خودرو برای خود پیش بینی می‌کند، این در شرایطی است که رقم مورد پیش‌بینی دولت هر سال با نوساناتی همراه است. به این معنا که در سال‌هایی رقم مورد نظر دولت با افت زیادی روبه‌رو می‌شود و در سال‌هایی نیز از حد انتظارات بالاتر هم می‌رود.
با این حال دو سال است که ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات خودرو خالی است و دولت به دلیل تحریم و به دنبال آن ساماندهی منابع ارزی کشور چندان علاقه‌ای به ورود خودرو به کشور ندارد. اما آنچه در لایحه بودجه به‌عنوان مالیات بر واردات ذکر شده به معنای مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالا‌های وارداتی همچون حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری و سایر کالا‌ها است.
آنچه مشخص است در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر واردات با کاهش چشمگیری همراه شده است که طبق پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش زیادی از این کاهش به افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت کالا‌های وارداتی که کاهش تقاضای مصرفی را به دنبال دارد و همچنین اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی ازجمله ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال کالایی مانند خودرو که حدود یک سوم درآمد مالیات بر واردات دولت را در سنوات گذشته به خود اختصاص داده در لیست ممنوعیت واردات از سوی دولت قرار گرفته است.
به این ترتیب مشخص است که دولت با منتفی دانستن واردات خودرو در سال آینده از درآمد اخذ شده از این ناحیه صرف‌نظر کرده و هیچ درآمدی برای خود در نظر نگرفته است. اما سال گذشته نیز در لایحه بودجه درآمد حاصل از مالیات واردات صفر پیش‌بینی شده بود، با این حال با خروج خودروهای دپویی از گمرکات کشور دولت از این محل درآمد اندکی کسب کرد، حالا نیز به نظر می‌رسد که در صورت صدور مجوز واردات خودرو به دلیل تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفات قاچاق خودرو که در حال حاضر مفتوح است، درآمد عایدی دولت اندکی افزوده شود.
ابتدای تیرماه سال گذشته واردات خودرو به‌همراه حدود ١٤٠٠ کالای دیگر به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و نقض برجام ممنوع شد. در این بین دولت به واسطه ساماندهی منابع ارزی کشور ورود برخی از کالا‌های لوکس همچون خودرو را لغو کرد، این در شرایطی است که پس از مقررات جدید دولت هزاران خودرو در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و همچنین گمرکات کشور دپو و از ورود آن‌ها به کشور ممانعت به عمل آورد.
هر چند پس از دو مصوبه هیات دولت تعداد زیادی از خودروهای دپویی ترخیص شدند، اما همچنان حدود ۵هزار و ۱۰۸دستگاه خودروی دیگر به غیر از وارداتی‌هایی که پرونده قضایی دارند در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد امکان ترخیص نیافته‌اند. حالا نیز دولت باز هم اصرار بر توقف واردات خودرو دارد و ورود خودروهای خارجی به کشور را آن هم در شرایط تحریمی ضروری نمی‌داند.
در این بین هر چند خودروسازان داخلی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین قطعه قادر به عرضه خودرو به میزان کافی در بازار نیستند با این حال دولت چندان علاقه‌ای به ورود خودروهای خارجی به کشور ندارد و با وجود اینکه درآمد حاصل از مالیات بر واردات خودرو، می‌توانست در بخش درآمدی دولت حرفی برای گفتن داشته باشد با این حال از آن چشم پوشی کرده است.
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده که درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات به دلیل پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۸ (تحقق حدود ۵۴/ ۵۹ درصدی) رشد ۸۰/ ۷ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست و اگر دولت خواهان تحقق ردیف درآمدی مالیات بر واردات است باید سیاست‌های اقتصادی آن در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد.
مرکزپژوهش‌ها همچنین با تاکید بر رقم موردنظر دولت در این زمینه عنوان کرده که افزایش این رقم می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۳۹۹ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین تکلیف واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات مشخص شود. شروط مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که دولت بنا ندارد واردات خودرو را از سر بگیرد.
درآمد مالیاتی در سنوات گذشته
همان‌طور که عنوان شد دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمدی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر نگرفته است این در شرایطی است که در لایحه بودجه امسال نیز دولت مالیات بر درآمد را صفر پیش‌بینی کرده بود. اما جدا از سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد دولت از مالیات بر واردات خودرو در نوسان بوده به‌طوری‌که در سال‌هایی این درآمد صعودی و در سال‌هایی نیز افت چشمگیر داشته است.
براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت ۶/ ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
حال از سال ۹۲ آغاز می‌کنیم، سالی که دولت درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.
در این سال، اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.
آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
روزنه‌ای برای افزایش درآمد مالیاتی
با شرایط در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باز هم اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد‌هایی را در زمینه افزایش درآمد دولت از این ناحیه مطرح کرده‌اند. چنانچه این پیشنهاد‌ها در صحن علنی مجلس رای بیاورد، این احتمال به واقعیت نزدیک می‌شود که عدد صفر از جلوی ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات خودرو پاک شودو دولت علاوه بر درآمد مالیاتی به درآمد از ناحیه تعرفه‌ای از این بخش نیز فکر کند.
اما پیشنهاد‌های اعضای کمیسیون تلفیق در این زمینه چه بوده است؟
اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده‌اند تا واردات خودروی سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین آلات معدنی با ارز منشأ خارجی از سر گرفته شود.
این به آن معناست که واردکنندگان خودرو می‌توانند بدون استفاده از منابع ارز داخلی (چه منابع بانکی، چه ارز موجود در بازار و صرافی) تنها با استفاده از منابع ارزی که ممکن است در خارج از کشور داشته باشند، اقدام به واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، کنند.
همان طور که عنوان شد این پیشنهاد باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، اگر با رای موافق نمایندگان روبه‌رو شد، دولت می‌تواند در سال آینده برای کسب درآمد از این ناحیه برنامه‌ریزی کند. حال این سوال مطرح است که چرا اعضای کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی دادند؟ در حال حاضر دولت به دلیل موانع تحریمی که با آن روبه‌رو است نمی‌تواند تمام وزن درآمدی خود را روی کسب درآمد از ناحیه فروش نفت و درآمدهای نفتی قرار دهد.
از این رو نمایندگان تلاش می‌کنند تا سبد درآمدهای دولت را بیش از آنچه خود در لایحه بودجه پیش بینی کرده، متنوع کنند. یکی از مسیر‌هایی که مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته است احیای ردیف‌های درآمدی است که دولت درآمدی از آن ناحیه بر خود متصور نبوده است. واردات خودرو علاوه بر اینکه سبب افزایش درآمدهای تعرفه‌ای دولت می‌شود، این امکان را نیز ایجاد می‌کند که درآمدهای مالیاتی دولت که ذیل درآمد مالیات بر واردات تعریف می‌شود نیز افزایش یابد.