حسين حقگو- کارشناس اقتصادی در شرق نوشت: بودجه سال 99 در شرايطي از سوي رئيس‌جمهور تقديم مجلس شد كه ايران براي دومين بار در دهه اخير دچار پديده «ركود تورمي» است. بار قبل سال‌هاي 91 و 92 چنين وضعيت ناگواري را شاهد بوديم. رقم رشد اقتصادي كشور در سال جاري البته هنوز اعلام نشده است (رئيس بانك مركزي يك بار از رشد 0.4 درصد بدون نفت كشور در بهار سال جاری خبر داده بود)؛ اما آخرين آمار رسمي، رشد منفي 9/4 درصدي سال 97 و تورم 41 درصدي آبان سال جاري را نشان مي‌دهد و صندوق بين‌المللي پول رشد منفي 5/9 درصدي را براي سال جاري كشورمان پيش‌بيني كرده است. البته رئيس‌جمهوري در سخنان خود هنگام ارائه لايحه بودجه، از مثبت‌شدن رشد اقتصادي بدون نفت و كاهش تورم نقطه‌اي به 27 درصد و... سخن گفتند؛ اما حتي در صورت صحت اين اطلاعات، تا گذر از دشواري «ركود تورم» فاصله بسيار است.
بار قبل در سال‌هاي 91 و 92 بود كه با فشار تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي درآمدهاي دولت كاهش محسوس يافت و از سوي ديگر به سبب اجراي سياست‌هاي غلطي مانند كاهش نرخ حقيقي ارز و پايين نگه‌داشتن مصنوعي سود بانكي و تثبيت قيمت انرژي و اجراي پروژه‌هاي مسكن مهر و بنگاه‌هاي زودبازده و... كسري بودجه دولت تشديد و با افزايش حجم نقدينگي، تورم و رشد منفي اقتصادي در سطوحي مشابه امروز (تورم 40 درصد و رشد اقتصادي منفي حدود هفت‌درصدي) رخ داد.
در سال‌هاي فوق، عامل «نااطميناني» ناشي از تصويب تحريم‌ها و قطعيت‌نداشتن‌ها و بي‌اعتمادي به سياست‌هاي دولت وقت و بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان، وضعيتي بحراني براي كشور ايجاد كرد؛ اما اين اوضاع تيره‌و‌تار با روي‌كارآمدن دولت يازدهم و حركت به سمت انجام «مذاكرات» در چارچوبي متفاوت با كشورهاي تحريم‌كننده، وضعيتي متفاوت يافت؛ اما آنچه در عرصه اقتصادي وضعيت را بهبود بخشيد و اميد و اطمينان را به فضاي كسب‌وكار بازگرداند، ايجاد ساختاري براي تحليل و بررسي و بهبود وضعيت اقتصادي كشور بود؛ مركب از كارشناسان برجسته كه زبان اقتصاد را به‌خوبي مي‌فهميدند و مديران مجربي كه به تجربه مي‌دانستند كه از چه زاويه‌اي با مشكلات برخورد كنند.
در‌واقع ايجاد «ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت» مركب از اقتصاددانان و مديران مجرب و مورد اعتماد فعالان اقتصادي و مردم، آغازگر تلاشي بود كه اگرچه بسياري از موارد توصيه‌شده آنان عملياتي نشد و بار اصلي بر دوش سياست و «برجام» نهاده شد؛ اما دست‌کم الفبا و راه و روشي براي درمان بيماري‌هاي حاد مبتلابه اقتصادي در فضاي ذهني جامعه و بدنه كارشناسي دولت وارد کرد كه سبب اعتماد و اطمينان و ارتقای گفتار دولت و دستگاه بوروكراتيك شد و فضاي گفت‌وگو و هم‌زباني را بين دولت و فعالان و كارشناسان اقتصادي ايجاد كرد.
اين ستاد در اولين اقدام خود با آسيب‌شناسي وضعيت اقتصادي كشور و دلايل ايجاد آن وضعيت در چارچوبي علمي و تئوريك (نظريه چرخه‌هاي تجاري)، راهكار «خروج غيرتورمي از ركود» را ارائه داد و بخش‌هاي پيشرو اقتصادي را مشخص و توصيه‌هايی را روي ميز گذاشت. اما اكنون متأسفانه در وضعيتي به‌مراتب سخت‌تر از آن سال‌ها، نه از نهاد و ساختار تحليلگر و راهكاردهنده براي حل مسائل و مشكلات حاد موجود كه مورد اجماع همگاني باشد، خبري هست و نه اصولا مبنا و پشتوانه نظري و پيشينه موفق تجربي بسياري از اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي به کار بسته‌شده دولت مشخص است و عمده اقدامات از منظر «سياست» و در قالبي موقت و كوتاه‌مدت اجرائي مي‌شوند. چنان‌كه اكنون در نبود ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، شوراي هماهنگي سران قوا هم فعال شده كه اگرچه در سطحي بسيار بالاتر از ستاد اقتصادي قبلي قرار دارد...
... اما به سبب نداشتن ساختار ستاد هماهنگي دولت يازدهم و البته تخصصي‌نبودن، كمتر موفق بوده و ارتباط و همدلي و اقناع مناسبي بين حاكميت و مردم و فعالان و كارشناسان اقتصادي ايجاد نشده است كه اين خود سرمنشأ بسياري از مشكلات است.
دولتي كه تئوري و نظريه اقتصادي ندارد و ساختار و سازوكار مناسب براي تحليل و تصميم‌سازي ايجاد نكرده و اقداماتش عمدتا از منظري كوتاه‌مدت و ساكت‌كردن افكار عمومي واقع مي‌شود، نمي‌تواند توقع موفقيت و رسيدن به اهداف مشخص‌شده، هرچند مثبت و در راستای خير عمومي، داشته باشد. به قول دكتر نيلي كه خود در ستاد اقتصادي قبل حضور داشت، تحليل و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي و قبول اشتباهات و توبه از آنها و نيز تبيين راهكارهاي علمي و كارشناسانه در ارتباط و تعامل با جامعه و ايجاد گفت‌وگوي اجتماعي و ارتقای سرمايه سياسي ضرورت‌هاي گذار از وضعيت نامناسب اقتصادي امروز است؛ بنابراین با چند عدد و رقم بي‌جان بودجه‌اي كه بسياري از آنها رؤياپردازانه است، نمي‌توان مشكلي را حل كرد و زندگي مردم را بهبود بخشيد.