سینمای ایران روزهای مهمی را پشت سر می‌گذراند نه فقط به خاطر این‌که دو فیلمش در یک روز (یکی کامل و دیگری نصفه و نیمه و غیررسمی) توقیف شدند، بلکه بیشتر از این جهت که این انتظار و توقع وجود دارد که آیا مدیران سینمایی کشور که فیلمی را با مجوزهای قانونی به نمایش درآوردند و بعد با تمکین به قانون و بیشتر احترام به دستور نهادی دیگر آن را از پرده پایین کشیدند، آیا موفق می‌شوند بر مبنای قانون، فیلم را دوباره به اکران برگردانند؟
به گزارش ایسنا، هفته پیش درست در همین روز چهارشنبه بود که سینماگران و سینمادوستان از رفع توقیف فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری خوشحال بودند و این خوشی چنان روزنه امیدی را برای‌شان باز کرده بود که بعضی‌ها درخواست رفع توقیف فیلم‌های دیگری را هم مطرح کردند.
این خوشحالی شاید چندان هم بی‌جا نبود چون پس از نزدیک به ۱۰ سال از اکران چندساعته این فیلم و بعد توقفش، قفل اکران آن بالاخره شکسته شد، اما این خوشی باز حتی یک هفته هم دوام نیاورد و در میانه تعطیلات طولانی ابتدای هفته، خبر توقیف «خانه پدری» به دستور دادستانی همه را غافلگیر کرد؛ گرچه خیلی‌ها از جمله شاید خود کیانوش عیاری، کارگردان فیلم، این توقیف دوباره را که در سینمای ایران اتفاقی بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه است، دور از انتظار نمی‌دانستند، بویژه آن‌که از همان روز قبل از اکران هجمه‌ها علیه این فیلم با نسبت دادن القابی همچون ضددین، ضدمذهب، ضدسنت، ضدایران، ضدخانواده و... شدت گرفت در حالی که هم سازنده فیلم و هم مسئولان سینمایی بارها تاکید کرده بودند که این فیلم نه در ذم سنت و دین و خانواده بلکه در نقد تحجر است.
این توقیف با تعویق اکران فیلم «مطرب» مصطفی کیایی هم همراه شد که آماده بودن فیلم و انتشار گزارش‌های منفی از آن، آن هم با جزئیات نشان می‌داد آن‌چه به عنوان «مشکل فنی فیلم» عنوان شده، چندان قابل باور نیست.
اما به جز همراهی و ابراز تأسف تعدادی از سینماگران در فضای مجازی با فیلم «خانه پدری» و کارگردانش، ماجرای هجمه‌ها و خوشحالی عده‌ای پس از توقیف فیلم جایی قابل تامل می‌شود که محمد حمزه‌زاده - رییس سازمان سینمایی حوزه هنری - که مجموعه تحت مدیریتش ید طولایی در تحریم فیلم‌های مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، در اظهارنظری توییتری به نوعی برای مدیران سینما خط و نشان می‌کشد و اکران «خانه پدری» را حاصل لجبازی آن‌ها و انفعال‌شان در مقابل هجمه‌ها و فشار تندروهای لانه‌کرده در خانه سینما می‌داند که این لجبازی را نسبت به فیلم «مطرب» هم انجام دادند و نتیجه‌اش را دیدند!
این در حالی است که همزمان گزارش‌هایی از اکران نشدن فیلم تولیدشده توسط حوزه هنری با نام «دیدن این فیلم جرم است» و انتقاد از سازمان سینمایی به بهانه اکران نکردن این فیلم منتشر شده است.
انتقادها از توقیف «خانه پدری» به دلیل خشونت، زمانی شدت گرفت که دقیقا در همان شب توقف اکران فیلم، در سریالی که از شبکه سراسری تلویزیون پخش می‌شد بدون هیچ هشداری صحنه اقدام به خودکشی و بعد دخترکشی نمایش داده شد. این اتفاق که البته در چند سال گذشته سریال‌های تلویزیون امر رایجی بوده، این پرسش را از سوی کارشناسان به وجود آورد که آیا برخورد دوگانه در این مورد، زمینه‌های کارشناسی و روند طبیعی دارد یا سیاسی و جناحی؟
اظهارنظرها نسبت به دستور دادستانی و ورودش به حوزه‌ای غیرمرتبط در حالی است که بحث‌های حقوقی مختلفی نسبت به دستور دادستانی وجود دارد؛ از جمله این‌که ورود دادستانی به این شکل غیرقانونی است و زمانی می‌تواند وارد این موضوع شود که مثلاً اعضای شورای پروانه نمایش از اکران شاکی باشند و آن را خلاف تصمیم خود بدانند یا این‌که اگر هم دادستانی قصد وارد شدن به موضوع را دارد باید از طریق شورای پروانه نمایش با موضوع برخورد کند نه این‌که مجوز را لغو کند، چون مسئول تصمیم‌گیرنده برای صدور مجوز طبق قانون مشخص است. بنابراین باید وضعیت اقتدار و تقسیم وظایف در این حوزه مشخص شود وگرنه تفسیر از قانون برای هر دو طرف مختلف است.
البته پس از توقیف این فیلم، حسین انتظامی - رییس سازمان سینمایی - درخواست ورود رییس قوه قضاییه به ماجرا را داشته و اعلام کرده که به دنبال مذاکره و تعامل با مراجع ذی‌صلاح برای رفع مشکل است. با این حال در دو روزی که از این اتفاق برای «خانه پدری» گذشته عیاری در سکوت مشغول فیلمبرداری سریال جدیدش بوده، ولی قطعا او هم مثل خیلی دیگر از همکارانش و علاقه‌مندان به سینما منتظر است؛ منتظر تا ببیند مذاکرات و بعد تصمیم مسئولان سازمان سینمایی و وزارت ارشاد که به تاکید خودش، برای اکران «خانه پدری» تلاش و حمایت کرده بودند، به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟
ضمن این‌که به هر حال، شواهد گویای آن است که آن‌چه برای «خانه پدری» پیش آمده، فراتر از حاشیه‌هایی برای یک فیلم است و نتایج آن تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر دیگر وجوه و شئون اقشار جامعه دارد. از این‌رو، دقت نظر ویژه برای اخذ تصمیم‌های بهینه و در راستای تامین، حفظ و افزایش منافع ملی، ولو با دخالت سطوح و حتی نهادهای دیگر، ضروری به نظر می‌رسد.