فرارو- خودروسازی فشل عبارتی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اخیرا درباره شرکت‌های خودروساز به کار برده و حسابی از آنها گلایه کرده است. صحبت‌های همتی البته واکنش سنگین خودروسازها را هم در پی داشته. در این بین وزیر صمت که خواسته به ماجرای پیش آمده بین بانک مرکزی و شرکت‌های خودروسازی ورود نکند، توپ را به زمین همتی انداخته و گفته رییس کل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند، اما در این بین اثبات فشل بودن یا نبودن شرکت‌های خودروسازی زیاد کار سختی نیست. کافی است نگاهی به گزارش‌های بورس بیاندازیم و ببینیم چه شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و چه آینده‌ای در انتظار آنهاست.
جنجال بانک مرکزی و خودروسازها، به وزارت صمت کشیده شد
رئیس کل بانک مرکزی باید ثابت کند خودروسازی فشل است. این جمله‌ای است که از قول رضا رحمانی، در پاسخ به خبرنگارانی گفته که از او نظرش را درباره اظهارات رئیس بانک مرکزی پرسیده بودند. عبدالناصر همتی پیش از این درباره درخواست‌های مکرر خودروسازان گفته بود در مورد خودرو‌سازی‌ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. به‌دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال‌های گذشته نقدینگی‌ها را هدر می‌دهند. اما آنها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می‌شود. آنها ده بار گفته‌اند، شش ماه دیگر درست می‌شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است. تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود. تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟
بیشتر بخوانید: ریشه‌های دعوای خودروسازان با رییس کل بانک مرکزی؛ فشل کیست؟!
رحمانی که می‌خواسته به ماجرای پیش آمده بین بانک مرکزی و خودروسازها وارد نشود، به خبرنگاران گفته رییس کل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند. با توجه به اطلاعاتی که از خودروسازی می‌رسد، بعید است اثبات این موضوع کار سختی باشد. کافی است نگاهی به صفحه اول دیده‌بان بورس تهران بیاندازیم تا ماجرا برایمان روشن‌تر شود.
سه شرکت خودروسازی مشمول فرآیند تعلیق از بورس
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو هر سه شرایط سختی را در بورس پشت سر می‌گذارند. شاید نماد این شرکت‌ها در بازار خرید و فروش سهام، بازدهی مثبتی داشته باشد و از جمله گروه‌های تاثیرگذار در تعیین شاخص کل به حساب بیایند، اما گزارش‌های بورس نشان می‌دهد این سه شرکت در بین شرکت‌هایی قرار دارند که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و احتمال تعلیق نمادشان در بورس بالا است. چراکه این شرکت‌ها نصف سرمایه‌شان را از دست داده‌اند!
سهامداران می‌توانند شرکت‌های خودروسازی را منحل کنند
نگاهی به متن قانون تجارت نشان می‌دهد وقتی می‌گوییم یک شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است، دقیقا چه معنایی دارد. ماده ۱۴۱ قانون می‌گوید «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
ماده ۱۴۱ قانون تجارت نقش یک زنگ خطر را برای سهامداران شرکت‌ها ایفا می‌کند. وقتی یک شرکت بقدری ضعیف عمل کند که نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد، سهامداران باید متوجه این موضوع شوند تا قبل از نابودی کل شرکت، فکری به حال سرمایه‌شان کنند. حالا این زنگ خطر برای خودروسازها به صدا درآمده. شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، باید در مجمع عمومی که با حضور سهامداران برگزار می‌شود، تصمیم بگیرند که شرکت را منحل بکنند یا نه؟ در غیر این صورت باید سرمایه ثبت شده شرکت به نصف کاهش پیدا کند و با این حساب کل سهامداران سرمایه‌شان نصف خواهد شد. اتفاقی که هنوز درباره شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نیافتاده و آنطور که از اطلاعات سامانه کدال پیداست، هنوز مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد برگزار نشده است. حالا با توجه به متن قانون تجارت، تمام ذی‌نفعان شرکت حتی کسانی که در حد ۱۰۰ هزار تومان در شرکت‌های خودروسازی سهم دارند، می‌توانند به دادگاه شکایت کرده و خواستار انحلال شرکت شوند!