با توليدكنندگاني كه كالا با برند ايراني را در خارج از كشور توليد و وارد كنند، برخورد خواهيم كرد.
علي‌اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - در پاسخ به اين‌كه موضع وزارت صنايع و معادن در خصوص توليد برخي برندهاي ايراني در خارج و واردات آنها به كشور چيست؟ خاطرنشان كرد: اين پديده‌اي است كه به ندرت شاهدش بوده‌ايم؛ با اين حال اخيرا در كارگروه حمايت از توليد راجع به اين موضوع به طور مفصل بحث شد.
وي گفت: البته در برخي قطعه‌سازان چنين موضوعي را مشاهده كرديم و خودروسازان را مطلع كرديم و آنها نيز اقدامات خوبي در اين رابطه انجام دادند. در صنايع ديگر نيز سازمان استاندارد موظف شده موارد را شناسايي كند.
محرابيان با تاكيد بر اين‌كه حق و حقوق مشتري بايد حفظ شود، افزود: حقوق مشتري ايجاب مي‌كند كه اگر گفتيم كالايي در جمهوري اسلامي توليد مي‌شود، كالاي توليدي واقعي در جمهوري اسلامي باشد. با اين پديده نامبارك جديد هم بايد برخورد شود كه به اميد خدا اين كار انجام خواهد شد.
گفتني است، برخي گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه اخيرا برخي از توليدكنندگان مطرح صنعت غذاي كشور براي كسب سود بيشتر توليد برخي از كالاهاي خود را به خارج از كشور منتقل كرده و آن را دوباره براي توزيع، وارد كشور مي‌كنند.
به گفته فعالان صنعت غذا، يك برند مطرح ماكاروني و دو برند مطرح تن ماهي نيز برخي از محصولاتشان را به اين شكل توليد و توزيع مي‌كنند.
چندي پيش نظام‌الدين برزگري - رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - در گفت‌و‌گو با ايسنا اعلام كرده بود كه ورود هرگونه كالا به كشور تحت برند ايراني و نشان استاندارد، حتي اگر آن كالا استاندارد باشد ممنوع است.
به گفته وي هيچ شركتي حق ندارد كالاي تحت برند خود را با نشان استاندارد به خارج از كشور سفارش داده و بعد آن كالا را وارد كشور كند؛ حتي اگر اين كالا منطبق با بالاترين استانداردهاي جهاني باشد.
همچنين حسين ايوبي مهريزي - مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن - با بيان اين‌كه وزارت صنايع و معادن چنين توليدكنندگاني را ديگر به عنوان يك واحد توليدي معتبر به رسميت نشناخته و آنها را عده‌اي سودجو مي‌داند، تاكيد كرده كه توليد برند ايراني تحت هر عنواني در خارج از كشور ممنوع است؛ حتي اگر نام كشور سازنده نيز روي آن كالا درج شود.