رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: «مبلغ 40 هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كه در لايحه بودجه 89 برخلاف قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود طبق قانون به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.»
هنگامی که محمود احمدی نژاد لایحه بودجه 89 را به مجلس تقدیم کرد، یک مسئله نمایندگان را شگفت زده کرد، آن مسئله تخلف آشکار دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
در قانون مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد دولت درسال آینده 20 هزار میلیارد پیش بینی شده بود، اما پس از قانونی شدن هدفمند کردن، دولت در لایحه بودجه 89 درآمد خود را 40 هزار میلیارد پیش بینی کرد.
این عمل دولت اعتراض شدیدی رییس مجلس و نمایندگان را بر انگیخت و کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس برای اصلاح این درآمد دست به کار شد و در جلسات متوالی با نمایندگان دولت نسبت به این مسئله معترض شد.
هفته گذشته محمدرضا فرزین به عنوان نماینده دولت در جمع اعضای کمیسیون تلفیق حاضر شد تا در این باره به آنها توضیح دهد اما به گفته داریوش قنبری "فرزین نتوانست نمایندگان را قانع کند."
با این اوصاف امروز غلامرضا مصباحی مقدم از تغییر این بند از لایحه بودجه خبر داد، وی در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: «مبلغ 40 هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كه در لايحه بودجه 89 برخلاف قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود طبق قانون به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.»
وي تاكيد كرد: «اين مساله در كميسيون تلفيق صورت گرفته و اين ايراد بودجه رفع شده است.» اما به نظر می‌رسد این تصمیم مجلس با اعتراض دولت همراه خواهد بود باید منتظر ماند و دید که این تصمیم مهم کمیسیون تلفیق چه واکنشی را از سوی دولت در پی خواهد داشت.
بسته پیشنهادی دولت برای حل مسئله
این اظهار نظر مصباحی مقدم در شرایطی مطرح می‌شود که برخی خبرها از تشکیل کمیته برای حل اختلافات دولت و مجلس حکایت داشت، اما معاون پارلمانی احمدی نژاد این مسئله را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در خصوص تشكيل كميته‌اي براي حل اختلاف دولت و مجلس در مورد چگونگي اختصاص بودجه به لايجه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت كه "اين كميته شكل نگرفته است چرا كه مباحث اختلافي در كميسيون تلفيق مورد بحث است و نظر دولت روي سقف 40 هزار ميليارد تومان است."
وي با بيان اينكه دولت بسته‌هاي خود را در اين خصوص تنظيم كرده است، افزود: «موضوع اين بسته طي نشست‌هاي مختلفي با نمايندگان و در بحث‌هاي كميسيون تلفيق هنوز نرسيده است و اگر بررسي‌ها به اين سمت برسد وزير اقتصاد، نمايندگان دولت و اعضاي كارگروه اقتصادي بسته‌هاي مورد نياز را در كميسيون تلفيق مطرح خواهد كرد.»