فرارو- وزارت خزانه‌داری آمریکا، مقررات مربوط به تحریم‌های فلزات ایران را تعدیل کرد و این تحریم‌ها را ذیل عنوان «حقوق بشر» قرار داد. این اقدام، به احتمال زیاد، با هدف سخت‌تر کردن رفع این تحریم‌ها در آینده انجام شده است.
به گزارش فرارو، همزمان با اولین سالگرد خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی به شماره ۱۳۸۷۱، تحریم‌های نسبتا گسترده‌ای بر بخش فلزات ایران – آهن، فولاد، آلومینیوم و مس- اعمال کرد. ترامپ در این فرمان اجرایی، تصریح کرد که آمریکا سیاست جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای را دنبال می‌کند و با رفتار‌های «شرور» ایران در خاورمیانه مقابله می‌کند. به عبارت دیگر، ترامپ، برای تحریم‌های فلزی سه دلیل اصلی – برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و نیز نفوذ منطقه‌ای ایران- نام برد که هیچکدام با مسائل حقوق بشری داخل ایران ارتباطی ندارد.
اما بیانیه اخیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) می‌گوید که عنوان تحریم‌های مربوط به فلزات ایران تغییر کرده و این تحریم‌ها با ادعا‌های نقض حقوق بشر مرتبط شده‌اند.
اوفک توضیح نداده است که دلیل تغییر عنوان تحریم‌های فلزی ایران چیست یا اینکه این تغییر چه تاثیراتی خواهد داشت. سخت‌تر کردن رفع این تحریم‌ها می‌تواند یکی از دلایل اصلی اوفک باشد. چرا که ممکن است در زمینه هسته‌ای و موشکی توافق حاصل شود و تحریم‌های مرتبط رفع شوند، اما حصول چنین توافقی در زمینه حقوق بشر بسیار بعید است. در نتیجه، تحریم‌های حقوق بشری نسبت به تحریم‌های هسته‌ای و موشکی مدت طولانی‌تری برقرار خواهند ماند.
این همان هدفی است که محافل محافظه‌کار و تندرو واشنگتن از مدت‌ها پیش آن را تعقیب می‌کردند. آن‌ها به دلیل نگرانی از بازگشت احتمالی دمکرات‌ها به برجام در آینده، به دولت دونالد ترامپ توصیه کردند که تحریم‌های اصلی ایران را ذیل عنوان «حقوق بشر» قرار دهد تا هیچ رئیس‌جمهوری در آینده نتواند به راحتی تحریم‌ها را رفع کند. تجربه تعلیق تحریم‌های ایران در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما برای این محافل چنان دردناک بود که با وجود اینکه در حال حاضر کاخ سفید تماما سیاست‌های آن‌ها را اجرا می‌کند، اما باز هم از احتمال انعطاف آمریکا مقابل ایران در آینده نگران هستند.
چند ماه پیش، همزمان با جدی‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی، حداقل سه نامزد دمکرات – الزابت وارن، برنی سندرز و کامالا هریس – اعلام کردند اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، ترامپ را شکست دهند، به برجام بازخواهند گشت. علاوه بر این، کمیته ملی حزب دمکرات، در فوریه گذشته طرحی برای بازگشت به برجام تصویب کرد. در دوم آوریل، مارک دوبوویتز، رئیس اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، که روابط بسیار نزدیکی با دولت ترامپ دارد، طی یادداشتی در روزنامه وال ستریت ژورنال، برای جلوگیری از بازگشت دمکرات‌ها به برجام و نیز جهت احداث «دیوار تحریمی» علیه ایران، چندین پیشنهاد داد که یکی از آن‌ها تغییر عناوین تحریم‌هاست. طبق پیشنهاد دوبوویتز، دولت ترامپ، باید عناوین تحریم‌های ایران را از هسته‌ای به مواردی نظیر حمایت از تروریسم، برنامه موشک‌های بالستیک قاره پیما، نقض حقوق بشر و فساد تغییر دهد. از دیدگاه دوبوویتز، اگر عناوین تحریم‌ها به این موارد تغییر کند، در برابر ایران دیواری از تحریم‌ها شکل خواهد گرفت که رئیس‌جمهور بعدی به سادگی نخواهد توانست آن را ویران کند.
این پیشنهاد ظاهرا، از تجربه دولت اوباما در رفع تحریم‌ها الهام گرفته است. در سال ۲۰۱۱، کنگره آمریکا تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها به ذیل عناوینی همچون تروریسم، پولشویی و تامین مالی برنامه موشکی و هسته‌ای اعمال شده بود. اما در سال ۲۰۱۵، اوباما این تحریم‌ها را ذیل عنوان «تحریم‌های هسته‌ای» طبقه‌بندی کرد و نهایتا آن‌ها را در چارچوب برجام رفع کرد. امری که خشم محافل محافظه‌کار واشنگتن را برانگیخت. به عنوان نمونه، دوبوویتز اکنون پیشنهاد می‌کند که تحریم‌های بانک مرکزی ایران، فقط ذیل عنوان «تروریسم» قرار گیرند تا رفع آن‌ها توسط رئیس‌جمهور آینده دشوارتر باشد. چرا که به گفته این کارشناس، حمایت از رفع اینگونه تحریم‌ها از منظر سیاسی دشوار خواهد بود.