بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای شفاف‌سازی دارایی مسئولان با اصل ۱۴۲ قانون اساسی رقم خورد. اصلی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اولین فردی بود که به آن عمل کرد. رفتاری که می‌توانست به الگویی برای سیاست‌مداران تبدیل شود؛ اما با گذشت چند دهه از انقلاب تعداد معدودی به آن تن دادند.
به گزارش شرق، از میان آن‌هایی که فهرست دارایی خود را ارائه کردند، برخی هم به‌گونه‌ای تظاهر به ساده‌زیستی کردند که نه‌تن‌ها باورپذیر نبود که حتی باعث دلخوری و انتقاد گسترده در میان افکار عمومی جامعه شد.
فهرست دارایی‌های امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
اعلام فهرست اموال مسئولان و اعضای خانواده‌شان یکی از موضوعات جالب و تأمل‌برانگیز در ایران بعد از انقلاب است. قانون اساسی در سال ۵۸ رهبر و رئیس‌جمهور و وزرا را ملزم کرد فهرست دارایی خود را در زمان تصدی و پایان آن به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند و امام خمینی (ره) اولین شخصیتی بود که به اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی تن داد.
ایشان فهرست اموال خود را به دفتر مرحوم بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضائی بود، ارسال کردند. در آن فهرست دارایی رهبر انقلاب این‌گونه ذکر شده بود «دارایی رهبر انقلاب در ۲۴ دی ۱۳۵۹ بدین قرار بوده است: دارایی غیرمنقول (با ذکر مشخصات): یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ‌قلعه که معروف است.
قطعه زمینی است که ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود.
دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی: وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است. اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‌باشد.
دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی‌دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی‌دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
کلیه وجوهی که در بانک‌ها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‌باشد و مِلک اینجانب نیست و ورثه اینجانب در آن‌ها حقی ندارند و تکلیف آن‌ها را به حسب وصیت تعیین نموده‌ام».
بعد از فوت ایشان هم مشخص شد نه‌تن‌ها بر دارایی‌های امام در دوران رهبری این کشور ثروتمند چیزی اضافه نشد، بلکه حتی یک قطعه زمین موروثی هم به دستور ایشان به مستمندان محل واگذار و از مِلک ایشان خارج شده بود. ازاین‌رو تنها دارایی غیرمنقول ایشان، منزل قدیمی‌شان در قم بود که آن هم از زمان تبعید امام به بعد، در اختیار اهداف نهضت اسلامی قرار گرفت و عملا جنبه شخصی نداشت.
مقام معظم رهبری هم اموال خود را معرفی کرده است
اموال مقام معظم رهبری، هم در دوره ریاست‌جمهوری، هم بعد از انتخاب به سمت رهبری مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار گرفته و ایشان مطابق اصل ۱۴۲ اظهارنامه مربوطه را تکمیل و ارائه کرده‌اند و اکنون پرونده‌های رسیدگی به اموال ایشان در سوابق موجود است.
چندی پیش که آمریکا نام ایشان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، روحانی، رئیس‌جمهور فعلی، در واکنش به این اقدام گفت: اموال رهبری تنها یک حسینیه و یک خانه ساده است؛ رهبر ایران مانند سایر رهبران دنیا نیست که در حساب‌های خارجی خود میلیون‌ها دلار داشته باشد که بخواهند آن را تصرف یا مسدود کنند.
میرحسین موسوی در بیان اموال خود حتی لوازم خانه را از قلم نینداخت
فهرست اموال بعدی که به قوه قضائیه ارسال شد، مربوط به دارایی‌های میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۶۰ است که فهرست دارایی خود را به رئیس دیوان عالی کشور وقت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی ارسال کرد. میرحسین موسوی در بیان دارایی‌های خود همه جزئیات حتی لوازم خانه را نیز ذکر کرده بود.
در پایان دوره نخست‌وزیری هم تغییرات در اموال گزارش شده است به این صورت که «اموالی که در ابتدای نخست‌وزیری شامل ۳۰ هزار تومان دستمزد طراحی ساختمان در اختیار پدرش بوده است، حقوق چند ماه اخیر، یک خودروی شخصی، یک قالیچه و دو سه قطعه گلیم، یک ماشین رخت‌شویی و یخچال و وسایل آشپزخانه، حدود ۱۰ هزار جلد کتاب و همچنین ۲۷ هزار تومان قرض بابت اجاره‌خانه بوده است.
این فهرست، در پایان نخست‌وزیری تغییر چندانی نمی‌کند، تنها خودروی شخصی فروخته می‌شود تا قرض بابت اجاره پرداخت شود، چند وسیله آشپزخانه که همکارانش در نخست‌وزیری هدیه داده‌اند و نیز تعدادی کتاب که خریداری یا هدیه شده‌اند نیز اضافه می‌شود».
هاشمی‌رفسنجانی منکر دارایی‌های خود نبود
با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری، اولین رئیس‌جمهور بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود که سه مرتبه؛ یعنی در سال‌های ۶۸، ۷۲ و ۷۶ فهرست اموال خود را به قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله یزدی ارسال کرد و بعد‌ها یزدی در خطبه‌های نماز جمعه گفت: در این سال‌ها ثروت هاشمی نه‌تن‌ها افزایش نداشته که نسبت به قبل کاهش نیز داشته است، اما خبری از فهرست شفاف با جزئیات که رسانه‌ای شود نبود.
او بار‌ها به ثروت‌اندوزی متهم شده بود، اما هرگز خود را فردی مفلس و ساده‌زیست معرفی نکرد و تن به فریب افکار عمومی با ژست ساده‌زیستی نداد. البته حواشی اموال هاشمی همیشه یک پای سؤال و انتقاد از او و خانواده‌اش بود تا جایی که مرحوم هاشمی در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان که درباره حواشی اموال وی پرسیده بود، می‌گوید: «در مورد قم، من وقتی وارد کار ساختمان و زمین شدم، مقداری زمین با قیمت متری یک یا دو تومان در بیرون شهر خریدم. این‌ها را کم‌کم خیابان‌بندی کردند و بعد گران‌تر شد که یک مقدار را فروختم و آن را آباد کردم.
مقداری را برای خودش مصرف کرده بودم. چندسال هم در زندان بودم و این‌ها یک مقدار مصرف شد. وقتی که از زندان آزاد شدم، مقداری را مجانی به طلبه‌های نیازمند دادم. عده زیادی از طلبه‌ها از این زمین‌ها گرفتند، به هر فرزندم پنج قطعه ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری دادم که برای خودشان استفاده کنند. بچه‌ها هم کم‌کم فروختند و هزینه زندگی و ساخت منزل کردند. در تهران و کرج هم مستغلات داشتم و آن را هم فروختم و خرج کردم.
زمین‌هایمان را هم به تدریج فروختیم و برای بچه‌ها خانه ساختیم. ولی سطح معاش را نگه داشتیم». وی تأکید می‌کند: «بعد از انقلاب هم کاسبی نکردم؛ بنابراین از لحاظ دارایی، در حد متوسط است و همین است که من می‌گویم!». البته هیچ توضیحی نمی‌توانست مانع حمله‌های تند احمدی‌نژاد و دارودسته‌اش به هاشمی از سال ۸۴ به‌بعد شود که تنها دستاویزشان دارایی و ثروت او و خانواده‌اش بود و برای ادعا‌های خود نیز سند و مدرکی منتشر نکردند.
فهرست اموال رئیس دولت اصلاحات به دور از حاشیه
به‌هرحال بعد از هاشمی‌رفسنجانی سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور ایران شد. رئیس دولت اصلاحات نیز در سکوت و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای فهرست اموال خود را به رئیس قوه قضائیه داد و با توجه به شخصیت رئیس دولت اصلاحات هرگز اتهام سوءاستفاده مالی از قدرت و مقام نسبت به او مطرح نشد تا جایی که مخالفانش هم بر پاک‌دستی او شبهه‌ای وارد نمی‌کنند.
اما وقتی نوبت به محمود احمدی‌نژاد رسید، ماجرای معرفی فهرست اموال مسئولان رنگ‌وبوی جوسازی رسانه‌ای به خود گرفت. او فهرست اموال خود را در رسانه‌ها نیز منتشر کرد و مدعی شد زندگی ساده‌ای دارد؛ ادعایی که بسیار مقبول سیاسیون اصولگرا قرار گرفت تا جایی که به همان روش خود را افرادی ساده‌زیست معرفی کردند و فصل مشترک همگی نداشتن حداقل پس‌انداز بانکی و معرفی یک یا دو خط تلفن ثابت به‌عنوان دارایی یک مقام مسئول بود.
۲ حساب بانکی خالی، دارایی احمدی‌نژاد
برای نمونه در فهرست اموال محمود احمدی‌نژاد «یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۷۵متر، با ۱۲۷مترمربع زیربنا، ۴۰ سال سابقه ساخت در منطقه نارمک تهران.
حساب جاری بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق از دانشگاه، حساب جاری بانک ملی شعبه وزارت کشور مربوط به دوره استانداری اردبیل که درحال‌حاضر موجودی ندارد، یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ سفیدرنگ و دو خط تلفن ثابت شهری».
دارایی رئیس دولت دهم در پایان ریاستش بر کشور این‌گونه بود: «بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و برخی بستگان چهار واحد حدود یکصد مترمربعی احداث شده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین ۱۷۵مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود ۱۳۰مترمربع بوده است».
یک پراید، دارایی الهام
اینکه فردی در قامت رئیس‌جمهور دو حساب بانکی، آن هم خالی از پول داشته باشد و در پایان دوره هم چنان مفلس باقی بماند، بیش از آنکه ساده‌زیستی را نشان دهد، نشان از تظاهر به ساده‌زیستی بود.
هرچند این روش ادامه‌دار بود و رفتار او الگویی شد برای افرادی مانند غلامحسین الهام. غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت احمدی‌نژاد، فهرست اموالش را این‌گونه معرفی کرد: «سه دانگ منزل مسکونی واقع در شهرک آزادی، یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ۱۳۸۶، یک خط تلفن ثابت، یک خط تلفن همراه، حساب‌های بانکی به شماره‌های اعلام‌شده قبلی بانک ملی. در ادامه این نامه الهام با یادآوری اینکه منزل مسکونی اینجانب در زمان وزارت، مورد بازسازی قرار گرفته است و به سقف زیربنای آن یک پارکینگ اضافه شده است؛ هزینه بازسازی از سهم‌الارث یک واحد آپارتمان پدری همسرم خانم فاطمه رجبی، مقداری استقراض (که تاکنون بازپرداخت شده) و پس‌انداز شخصی و فروش برخی اقلام تأمین شده است. در مدت وزارت اتومبیل پیکان مدل ۸۳ را نیز فروخته و تبدیل به پراید فوق‌الذکر کرده است».
شهردار تهران فقط ۲۸ میلیون تومان پول داشت!
این روش معرفی حداقل اموال به‌عنوان نشانه‌ای از ساده‌زیستی ازسوی محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و فرزندانش ادامه یافت و ایشان و فرزندانش هم با انتشار اموال خود بیان داشتند فقط در حد گذران زندگی مال و اموال دارند. ادعا‌های این خانواده هم با واکنش‌های نه‌چندان مثبت افکار عمومی همراه شد و به‌گفته بسیاری باورپذیر نبود؛ اینکه دارایی شهردار پایتخت ایران در دو حساب بانکی که عنوان کرده فقط ۲۸ میلیون تومان باشد و او خانه‌ای از خود نداشته باشد، دور از ذهن بود تا باورپذیر. این ماجرا در فهرست اموال خانواده او هم ادامه داشت و «دارایی همسر او در کنار یک خانه ۳۳۰ متری در منطقه چهار، هشت میلیون تومان پول نقد در سه حساب بود و یک خودروی مزدا و خانه‌ای موروثی در مشهد و دارایی اسحاق، فرزند تحت تکفل او هم یک موتور، یک نیسان مدل ۷۱ و یک میلیون تومان ذکر شد. البته وضع دو فرزند قالیباف کمی بهتر بود.
دارایی الیاس قالیباف شامل سه دانگ از یک آپارتمان مسکونی به متراژ ۲۳۰ متر در منطقه ۳ تهران، موجودی حساب‌های بانکی: بانک پاسارگاد: دو میلیون تومان، بانک آینده: هشت میلیون تومان، بانک انصار: یک میلیون تومان، بود.» و «دارایی مریم قالیباف هم شامل یک باب آپارتمان مسکونی به متراژ ۱۵۰ متر در منطقه چهار تهران، یک دستگاه خودروی هیوندا‌ی مدل ۹۴، موجودی حساب بانک شهر: شش میلیون تومان بود».
ادعای ساده‌زیستی اصولگرایان و فساد‌های اقتصادی
البته ادعای اصولگرایان، به‌ویژه احمدی‌نژادی‌ها، در پیش‌دستی از یکدیگر در ربودن گوی ساده‌زیستی از یکدیگر، نتایج مبارکی در‌پی نداشت، چه آن زمان که فردی، چون صادق محصولی با دارایی ۱۶۰ میلیون دلاری به ادعای «فرانت‌لاین» در سال ۲۰۰۵ ادعای ساده‌زیستی اصولگرایان را زیر سؤال برد و چه زمانی که بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، معاونان و یاران گرمابه و گلستان او، از سعید مرتضوی گرفته تا مشایی و بقایی و رحیمی و... یکی پس از دیگری راهی زندان اوین شدند تا مثال نقضی باشند بر ادعای پاک‌دست‌ترین دولت بعد از انقلاب که اصولگرایان حامی آن بودند.
فهرست اموال مسئولان باز هم محرمانه شد
با تغییر دولت و روی‌کار‌آمدن دولت تدبیر و امید فهرست اموال مسئولان به حالت محرمانه بازگشت. هرچند به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، دو ماه بعد از آغاز‌به‌کار دولت دوازدهم، «استقبال چشمگیری از این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم نشد و تنها شش نفر مسئولان دولت یازدهم بعد از پایان دوران مسئولیت خود، گزارش پایان دوره خود را داده‌اند و از کسانی که در دولت دوازدهم هستند هم تعداد ۹ نفر فهرست اموالشان را داده‌اند، اما باقی هنوز فهرست اموالشان را ارائه نکرده‌اند».
تاکنون نیز اطلاعاتی از فهرست اموال دولت تدبیر و امید رسانه‌ای نشده است، اما این دولت هم وزرای ثروتمند کم نداشت، مانند قاضی‌زاده‌هاشمی که خود گفته بود ثروتش فقط از راه طبابت کسب نشده و در زمینه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده است. البته بعد از استعفا و ترک دولت همچنان بدون مشکل و حاشیه به فعالیت خود ادامه داده است و پرونده فساد و بازداشت و زندانی مانند معاونان و نزدیکان احمدی‌نژاد در بین نیست. یا نعمت‌زاده که در سال ۱۳۹۲ در کابینه حسن روحانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد هرگز منکر دارایی‌های خود و نزدیکانش از‌جمله دخترش نشد، هرچند تخریب بخشی از ویلای دختر نعمت‌زاده در لواسان مدت‌ها انتقاد به دارایی‌های این خانواده را در رسانه‌ها مطرح کرده بود.
با تغییر قانون، بسیاری از مسئولان باید فهرست اموال خود را ارائه کنند
حال با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی ایران و ناکارآمدشدن راهکار‌های موجود برای رسیدگی به اموال مسئولان، با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام ازسوی قوه قضائیه قرار است همان قانون «از کجا آوردی؟» رنگ و بوی جدی به خود بگیرد. به گفته اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در این آیین‌نامه دو گروه مسئولان شامل رئیس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ مدنظر قرار گرفته اند که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند.
گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست. او تأکید کرده است: در این آیین‌نامه شرط شده؛ کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد.
حال باید دید قانونی که قرار بود مانع هر‌گونه سوءاستفاده مالی از مقام و منصب باشد، اما در عمل نتیجه‌بخش نبود، با اصلاحات فعلی تا چه میزان موفق خواهد بود و ضمانت اجرا‌ها برای راستی‌آزمایی ادعا‌ها چه میزان مانع از فریب مقام قضائی خواهند شد و آیا مدیران و مسئولان دارایی حقیقی خود را معرفی خواهند کرد یا خیر؟