فرارو- چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است مردم ایران سالی سخت‌تر از سال ۹۷ را تجربه کنند. اقتصاد وابسته به نفت ایران چگونه می‌تواند از تحریم‌های سخت عبور کند؟ آیا چشم انداز مثبتی وجود دارد؟ این پرسش‌های مهمی است که این روز‌ها و در ابتدای سال جدید ذهن مردم را پر کرده است. از یک سو کشور با تهدید‌های خارجی روبه رو است و ایالات متحده آمریکا فشار تحریم‌ها را به ایران بیشتر کرده و از سوی دیگر در داخل کشور نیز بی نظمی، بی برنامه‌گی، عدم درک شرایط و... مشکلات را مضاعف کرده است.
دکتر وحید شقاقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است دولت و حاکمیت هنوز تصویر درستی از وضعیت اقتصاد ندارد، هیچ فهم درستی از میزان فشار‌های اقتصادی وجود ندارد. ذی نفعان اجازه نمی‌دهند مشکلات و مسائل شناخته شود. برای حل مسائل باید مسائل را بشناسیم و پس از آن می‌توانیم برای حل آن اقدام کنیم.
گفت و گوی فرارو با این کارشناس مسائل اقتصادی را می‌خوانید.
دولت‌ها در ایران همیشه گفته‌اند که ما به دنبال کاهش وابستگی کشور به نفت هستیم. اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد و اقتصاد کشور وابستگی فراوان به فروش نفت دارد. در حال حاضر وابستگی دولت و حکومت به درآمد‌های نفتی چقدر است؟ آیا ما می‌توانیم بگوییم که سال ۹۸ وابستگی ایران به نفت کمتر میشود؟
معمولا درآمد‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به طور مستقیم وابسته به نفت بوده است. هر دولتی آمده این وضعیت را داشته است. وقتی قیمت نفت بالا نبوده و تحریم نبودیم وابستگی حدود ۴۰ درصد بوده و هر زمانی که تحریم سختی به جریان افتاده یا قیمت نفت کاهش یافته میزان وابستگی درآمد‌های دولت به نفت حدودا ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است.
این‌ها ناخواسته بوده و اقدامات دولت در کاهش این وابستگی تاثیری نداشته است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سهم درآمد‌های دولت از نفت به ۲۵ درصد رسید این اتفاق به دلیل کاهش فروش نفت ایران بود. کشورهای دیگر نفت ایران را به خاطر تحریم‌ها نمی‌خریدند. طبعا وابستگی هم کاهش یافت. احتمالا سال ۹۸ هم وابستگی دولت به نفت کاهش می‌یابد.
دولت در بودجه سال ۹۸ فروش نفت را حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز دیده است، قاعدتا این عدد نیز محقق نخواهد شد و احتمالا بیش از یک میلیون بشکه صادرات نفت نخواهیم داشت. این اتفاق خود به خود وابستگی دولت به نفت را به حدود ۲۵ درصد می‌رساند، این البته مایه خوشحالی نیست و دولت نمی‌تواند ادعا کند که وابستگی اش به نفت کاهش یافته است.
اما بحث وابستگی به نفت فراتر از این حرف هاست. میتوان گفت بیش از ۸۰ درصد از "اقتصاد ایران" وابسته به نفت است ما یک زمانی وابستگی دولت به نفت را در نظر می‌گیریم و زمانی وابستگی اقتصاد را به نفت بررسی می‌کنیم. در ایران همه جا رگه‌های اقتصاد رانتی نفت دیده میشود.
ما معمولا ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم، از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن به تنهایی مربوط به پتروشیمی است. در سایر حوزه‌ها هم، مشتقات نفتی بیش از نیمی از صادرات نفتی ایران را در اختیار دارد. به این ترتیب میتوان گفت ردپای نفت در همه جای اقتصاد ایران پر رنگ است. هر زمانی درآمد‌های نفتی بیشتر شده وعده و عید دولت‌ها هم بیشتر شده است و هر زمانی که نتوانستیم نفت بفروشیم دولت‌ها دستشان را به سمت صادر کننده غیر نفتی و بخش خصوصی دراز کرده است.
راه‌های کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران چیست؟ دولت‌ها چه کاری باید می‌کردند و نکرده اند؟
ما خیلی چیز‌ها را امتحان کرده ایم. یک زمانی حساب صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد، گفته شد مازاد درآمد‌های نفتی را در یک حسابی واریز می‌کنند. اما متاسفانه دولت‌ها رعایت نکردند و از این حساب مدام برداشت شد. بعد از آن دیدند که حساب ذخیره ارزی خالی شده است، تصمیم گرفتند آن را به صندوق توسعه ملی تبدیل کنند که به بخشش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری کمک کند. الگوی این کار هم نروژ بود. قرار شد سالانه ۲۰ درصد از درآمد نفت به این صندوق واریز شود و هر سال هم این رقم سه درصد افزایش یابد. این روند از برنامه پنجم شروع شد.
اما متاسفانه باز هم در این صندوق دست بردند و در مواقع خاصی برای برداشت از صندوق از رهبری مجوز گرفتند. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی عملکرد شفافی نداشته و دچار ضعف مدیریتی شده است. در عمل صندوق توسعه ملی هم برای توسعه بخش خصوصی نتوانست نقش مهمی ایفا کند. مدیریت صندوق هم عملا وابسته به دولت است.
دولت‌ها و نهاد‌های مختلف صندوق توسعه ملی را به عنوان حساب پس انداز خود می بینند و هر زمان فشار به آن‌ها وارد شد دست به دامن صندوق شدند. سال جدید باید ۳۴ درصد از فروش نفت به این صندوق واریز شود که دولت از رهبری اجازه گرفت و ۱۴ درصد کمتر به این صندوق واریز خواهد کرد؛ که بازگشت به همان ۲۰ درصد اولیه است. برای آن ۲۰ درصد هم برنامه ریخته شده است. پیشتر برای بازنشستگان از این صندوق برداشت شد، حالا هم برای مسائل دفاعی و صداوسیما و ... قرار است از صندوق برداشت شود.
به این ترتیب تجربه ایران موفق نبود، اما کشوری مثل نروژ تجربه موفقی داشت چرا که اساسا پول حاصل از نفت را در اقتصاد خود سرمایه گذاری نمی‌کند و به خارج از کشور می‌برد، مثلا در سهام آمریکا و پروژه‌های خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کند. اما در ایران به خاطر بحث تحریم‌ها و دشمنی‌ها این ترس وجود داشته که اگر این پول به خارج از مرز‌ها منتقل شود ممکن است که دیگر به کشور باز نگردد.
بحث تحریم‌ها در سال ۹۷ بسیار جدی شد، به گونه‌ای که ایالات متحده آمریکا به دنبال صفر کردن فروش نفت ایران بود. البته موفق نشد و مجبور شد به برخی از کشور‌ها معافیت‌هایی در رابطه با تحریم ایران بدهد. حالا گفته میشود که این معافیت‌ها کمتر خواهد شد. در این شرایط سال ۹۸ وضعیت فروش نفت ایران چگونه خواهد بود آیا ایران می‌تواند به میزانی که در بودجه تعریف کرده نفت بفروشد؟
سال ۹۸ احتمالا معافیت بسیاری از کشور‌ها حذف شود. در این حالت فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه می‌رسد، در بودجه یک و نیم میلیون بشکه پیش بینی شده که خوشبینانه است. قیمت نفت هم احتمال حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار خواهد بود. در این شرایط دولت حدود ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ که از این میزان هم ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود و حدود ۱۵ میلیارد دلار نهایتا نصیب دولت میشود.
این وضعیت مشکلات را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. یک کشور وابسته به نفت وقتی که از ۵۰، ۶۰ میلیارد درآمد نفتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد می‌رسد عملا اقتصادش به یک سوم تقلیل پیدا می‌کند. تولید ناخالص داخلی ما ۴۲۵ میلیارد دلار بود که احتمالا ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد و حدودا به ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم یعنی تولید ناخالص داخلی در حد کشوری مثل سنگاپور و کمتر از امارات.
به این ترتیب کیک اقتصاد ایران کوچکتر و از ۴۲۵ میلیارد دلار به ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. در این شرایط فشار اقتصادی هم بیشتر میشود. این یعنی متضرر شدن توده‌های مردم. توده‌های مردم از رانت نفتی نصیب زیادی نمی‌برند، اما از حذف آن متضرر می‌شوند. چرا که وقتی کیک اقتصاد کوچکتر میشود وضعیت اقتصادی، رکود، اشتغال، فضای کسب و کار بدتر میشود و فشار همه این‌ها به دوش مردم قرار می‌گیرد.
تا نیمه سال 97 صف های خرید دلار در شهرهای بزرگ کشور برقرار بود
در این شرایط چگونه باید کشور را اداره کرد؟
متاسفانه دو قوه مقننه و قوه مجریه فهم درستی از شرایط ندارند و هنوز در خواب هستند. وقتی درآمد نفت به یک سوم می‌رسد و کیک اقتصاد کوچکتر میشود، چالش‌ها و بحران‌ها هم تشدید می‌شوند. ما ۹ ابر چالش داشتیم که وضعیت آن‌ها بدتر میشود. می‌توانستند دست به اصلاحات ساختاری بزنند، تصمیمات سخت بگیرند، اقتصاد را شفاف کنند، نظام مالیاتی و بودجه‌ای را اصلاح کنند، اما متاسفانه همان راه گذشته را طی می‌کنیم. هیچ گونه علایمی از تلاش برای شفافیت و اصلاحات ساختاری وجود ندارد. یک سال فرصت اصلاح ساختار‌ها را داشتیم، اما در بودجه سال ۹۸ پایه‌های مالیاتی مثل سال گذشته است و تغیری نکرده، بودجه همچنان هزینه‌ای و براساس درآمد خوشبینانه تنظیم شده است.
فقط در این یک سال اخیر ما شاهد تاراج ثروت ملی در توزیع رانت ارزی، طلا، سکه و هدر رفتن منابع ارزی به دلیل تصمیمات مکرر اشتباه بودیم. بیش از ۶۰ تن طلا هدر رفت، حداقل ۵ تا ۶ میلیارد دلار رانت ارزی در اقتصاد توزیع شد.
واقعیت این است که دولت و حاکمیت هنوز تصویر درستی از وضعیت اقتصاد ندارد، هیچ فهم درستی از میزان فشار‌های اقتصادی وجود ندارد. ذی نفعان اجازه نمی‌دهند مشکلات و مسائل شناخته شود. برای حل مسائل باید ابتدا مسائل را بشناسیم و پس از آن می‌توانیم برای حل آن اقدام کنیم. ذی نفعان حتی اجازه نمی‌دهند مسائل شناخته شود و در ادامه اجازه اصلاحات ساختاری را هم نمی‌دهند. ما نیاز به تغییر و اصلاح در بودجه، مالیات، باز توزیع ثروت و حمایت از تولید داریم. ما باید بخش عمده‌ای از رانت را حذف کنیم، متاسفانه هیچ کدام از این‌ها رخ نداده است. سال جدید مانند یکی دو ماه اخیر مردم با کمبود کالا مواجه خواهند شد و حتی یک مرحله سخت‌تر چرا که درآمد‌های نفتی کاهش خواهد یافت.
سال ۹۷ سال سختی بود. وضعیت قیمت ارز در کشور با شیبی بسیار تند افزایشی شد، اتفاقات تلخی رخ داد و فساد‌های فراوانی ظهور و بروز پیدا کردند. توضیح بدید که در سال ۹۷ نرخ ارز چقدر زندگی ایرانیان را تغییر داد و در سال ۹۸ چقدر تغییر خواهد داد.
تصمیمات اشتباه دولت و مجلس و سهل انگاری‌ها و عدم فهم درست مسئله موجب شد دلار ۴۲۰۰ تومانی ظهور کند که تصمیمی به کل اشتباه بود. ماحصل تصمیمات ارزی موجب شد که قیمت کالا‌های ضروری بین ۴۰ تا ۱۲۰ درست افزایش پیدا کند، میانگین تورم ۲۵ درصد بود، اما ۶۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، چرا که قیمت کالا‌های ضروری ۶۰ درصد افزایش یافت. ۶ دهک درآمدی تحت فشار شدید اقتصادی قرار گرفتند. اقتصاد ما واردات محور است و عمده کالاها هم وارداتی است، این کالاها که کاملا وارداتی بودند بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
چون تصمیم سخت و اساسی برای رویارویی با این وضعیت گرفته نشده است به نظر می‌رسد سال جدید اوضاع بدتر هم خواهد شد. سال 98سال سختی است. چراکه فشار تحریم‌ها به تدریج خودش را در اقتصاد نشان میدهد. خانوار‌ها تا حالا سعی کرده اند در فشار اقتصادی از پس انداز خود هزینه کنند یا مثلا تسهیلات اندکی بگیرند تا نیاز‌های زندگی خود را پوشش دهند، بنگاه‌های تولیدی برخی قطعات اولیه خود را در انبار‌ها داشتند که مورد استفاده قرار گرفته است و یا به تدریج تمام میشود. سال آینده ایران به مرحله سخت تحریم‌ها می‌رسد و فشار به تدریج خودش را نشان خواهد داد. با کاهش قدرت خرید مردم یک رکود سهمگین به اقتصاد ایران تحمیل میشود و فروش بنگاه‌ها به یک سوم کاهش پیدا می‌کند و این موارد بیکاری را تشدید کند و موجب تعدیل نیروی انسانی میشود.
پیش بینی شما درباره نرخ تورم در سال ۹۸ چیست؟
میزان تورم از تورم ۲۵ درصد فعلی بیشتر میشود. به تدریج بار تورمی در اقتصاد تخلیه میشود و احتمالا نرخ تورم سال ۹۸ به حول و حوش ۳۵ درصد برسد. هنوز هم دولت نسبت به تامین کالا‌های ضروری مردم تصمیمی نگرفته است. ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالا‌های ضروری همراه با رانت ارزی و عدم تزریق کالاها به بازار بود. خیلی‌ها دلار ۴۲۰۰ تومان گرفتند و به بازار تزریق نکردند ویا کالا وارد نکردند و دلار را از کشور خارج کردند.
صف خرید گوشت تنظیم بازاری در ماه های پایانی سال 97
در مورد نرخ دلار و طلا چه پیش بینی دارید. آیا دلار مانند امسال با افزایش سر سام آور قیمت روبه رو میشود؟
نرخ دلار در محدوده ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان نوسان خواهد داشت چراکه اقتصاد ایران کشش دلار بالای ۱۵ هزار تومان را ندارد. وقتی دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد دلار-کالا ۲۲ هزار تومان است. یعنی کالایی که با دلار ۱۵ هزار تومان وارد بازار ایران، به اضافه هزینه گمرک، سود خرده فروشی، عمده فروشی حمل و نقل و .. با نرخ ۲۲ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.
در این وضعیت قدرت خرید مردم در سال ۹۸ نهایتا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. میانگین حقوق و دستمزد حدود ۲ ونیم میلیون تومان بوده است که اگر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند به سه میلیون تومان می‌رسد که به هیچ وجه نمی‌تواند دلار‌های بالای ۱۵ هزار تومان را تحمل کند.
قیمت برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود. چرا که هم نرخ طلای جهانی افزایش می‌یابد و هم فشار به بازار طلا در داخل کشور بیشتر خواهد بود.
"در نتیجه با توجه به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر و تمام شدن سفرهای خارجی تا اخر امسال و ... برای سال بعد میتوان پیش بینی کرد که قیمت دلار تا مرز 5000 تومان بالا خواهد آمد و درصورت شکسته شدن خط حمایتی با توجه به نمودار زیر تا مرز 4500 الی 4600 تومان کاهش پیدا خواهد کرد و متعادل خواهد شد. در نمودار زیر شما مشاهده میکنید که در وضعیت هیجان خرید ناشی از افزایش بی رویه قیمت دلار هستیم."
به خدا همین کارشناسان نادان مردم مارا بدبخت کرده اند .
کاملا مشخص است درز اطلاعات و جاسوسی خزانه داری آمریکا از FATF که دولت ایران به شکل غیررسمی و بدون مصوبه مجلس از ابتدای۹۵ عضوش شده منجر به تحریم و مسدود شدن حسابهای ایرانیان به هر بهانه ای میشود تا اقتصاد تعطیل و گرانی بیشتر و رضایت عربستان و اسراییل جلب شود.
حالا دولت باید پاسخ دهد چرا بدون مصوبه مجلس و مجمع عضو شده و چرا حالا که ما ۳سال عضو fatf هستیم ولی دلار و همه چیز ۴برابر شده است؟
قوه قضاییه و مدعی العموم کجاست؟
پس نباید مجمع رسما تصویبش کند چون قطعا fatf مانند ۳سال گذشته با محدودیت شدید ارزی همچنان باعث گرانی بیشتر ارزها و کالاها میشود.
ضمنا سوابق نشان میدهد از این دولت باید انتظار رونق دلالی و گرانی داشته باشیم نه رونق تولید و اشتغال.
این موضوع مثل روز روشن است
مرد مومن هر کسی دو واحد اتقاصد پاس کرده باشه میدونه الان تورم ایران حداقل بالای 150 درصده
دلار ۱۵ هزار تومان
تورم ۳۰ درصد