صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۲۹۲۱
آذری جهرمی کدام نهاد را متهم می‌کند؟!
روایت آذری جهرمی از بحران در بازار گوشی با روایت بازار متفاوت است. نگاهی به سخنان او مشخص می‌کند که وزیر ارتباطات معتقد است برخی نهاد‌های احتمالا دولتی در به وجود آمدن این وضعیت نقش دارند. به نظر می‌رسد اشاره او گمرک و یا وزارت صنعت را هدف قرار می‌دهد، با این حال مشخص نیست منظور وزیر ارتباطات دقیقا کدام نهاد است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۶ - ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
فرارو- فشار‌ها بر وزارت ارتباطات برای عقب نشینی از طرح رجیستری گوشی‌های موبایل ادامه دارد، اما تازه‌ترین توئیت آذری جهرمی وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که او می‌خواهد دربرابر فشار‌های برای عقب نشینی از طرح رجیستری مقاومت کند.
 
به گزارش فرارو، محمد جواد آذری جهرمی بامداد امروز در توئیتر نوشت: " «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه‌با‌فساد هزینه‌ای دارد که باپرداخت آن مشکلی ندارم."

او پیش از این در توئیتی دیگر تلویحا به یک توطئه در ساختار اداری کشور برای مقابله با طرح رجیستری اشاره کرده بود. به نوشته آذری جهرمی: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه، اما برای گوشی تلفن همراه نه، کاری میکنیم که این "بچه" نتیجه شفاف سازی را بفهمد. با خود فکر کردم چرا مدتهاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند؟»

آذری جهرمی متولد سال ۱۳۶۰ و جوانترین وزیر کابینه است. او از زمانی که مسئولیت وزارت ارتباطات را بر عهده گرفته با جدیت به مبارزه با قاچاق گوشی می‌پردازد. ابزار وزیر در این راه نیز طرح رجیستری است.
 
روایت آذری جهرمی از بحران در بازار گوشی با روایت بازار متفاوت است.  نگاهی به سخنان او مشخص می‌کند که وزیر ارتباطات معتقد است برخی نهاد‌های احتمالا دولتی در به وجود آمدن این وضعیت نقش دارند. به نظر می‌رسد اشاره او گمرک و یا وزارت صنعت را هدف قرار می‌دهد، با این حال مشخص نیست منظور وزیر ارتباطات دقیقا کدام نهاد است. 
تعطیلی برخی مغازهای فروش گوشی در تهران و چند شهر دیگر
روایت بازار از گرانی و کمبود گوشی
در روز‌های اخیر بعضی از کسبه فعال در خرید و فروش موبایل در بازار‌های "چارسو" و "علاءالدین" تهران و همچنین در تبریز در اعتراض به طرح "رجیستری" (ثبت گوشی) مغازه‌های خود را بسته و دست به تجمع زدند.

در مشهد و اصفهان نیز برخی فروشندگان موبایل مغاز‌های خود را بستند.

در طرح "رجیستری"، گوشی‌ها باید در سامانه "همتا" ثبت شوند و اصالت گوشی قابل استعلام است؛ مالکان گوشی‌ها مدت زمانی بیش از یک ماه برای ثبت مهلت دارند.

خلاصه مشکل این است که دو نوع گوشی وارداتی داریم، مسافرتی و تجاری. گوشی‌های تجاری را تاجر‌ها وارد می‌کنند و باید لیستی بدهند و بر اساس مدارکی که ارائه می‌دهند، درخواست ثبت رجیستری کنند، گوشی‌های دیگر به‌صورت فردی جابه‌جا می‌شود و خریدار باید برای رجیستری، به سایت وارد شود. مسئله اینجاست گوشی‌های ریجست شده در بازار اندک است و قیمت آن‌ها هم بسیار زیاد است. از سوی دیگر واردات گوشی مسافرتی نیز با توجه به قوانین سختگیرانه آن محدود شده است. به این ترتیب در بازار تقاضا بالاست و گوشی ریجست شده اندک، ناهماهنگی‌های هم در سیستم ریجستری وجود دارد که مشکل را دو چندان کرده است.

یکی از تجمع کنندگان چند روز پیش بازار موبایل می‌گوید: "به دلیل اجرای طرح رجیستری، شرکت‌ها نمی‌توانند گوشی وارد کنند و ما گوشی رجیستر شده نداریم که بفروشیم و حدود یک هفته هست که هیچ درآمدی نداشته و عملاً بیکاریم."

یکی دیگر از معترضان می‌گوید: «کالای رجیست شده و گارانتی دار در بازار نیست که آن را بفروشیم، در مورد گوشی‌های بدون کد هم که خودمان پول می‌ریختیم و گمرک آن را باز می‌کرد، الان سایت مربوطه را بسته‌اند.»

بسته شدن سایت واردات مسافری گوشی به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه هم دامن زده است.

یک معترض می‌گوید: "حدود یک هفته هست که سایت رجیستری را بسته‌اند و کلاً نمی‌توانیم گوشی رجیستر کنیم، گوشی‌هایی که اخیراً فروخته شده و دست مردم هستند بدون رجیستری هستند و موقع اتمام مهلت قانونی، مردم آن‌ها را پس می‌آورند، دلیل اینکه چرا سایت را بستند را هم نمی‌دانیم. " علت بسته شدن این سامانه هنوز مشخص نیست."

از سوی دیگر به گفته فعالان بازار گوشی‌های رجیستری شده قیمت بسیار بالایی دارند که همین موضوع باعث شده از مشتریان آن کاهش یابد. بعضی از فروشندگان هم برای فعال‌سازی گوشی پس ازاجرای رجیستری هزینه اضافی از مشتریان می‌گیرند.

یکی از کسبه معترض در بازار تبریز می‌گوید: «عملاً گوشی قانونی در کشور نداریم و آن‌هایی که با کد هستند قیمت بالایی دارند و مشتری مجبور هست از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه اضافی بپردازد.»
 
در یک سال اخیر با افزایش قیمت ارز، نرخ گوشی‌های همراه نیز به شدت افزایش یافته است. در این شرایط طرح رجیستری به بی نظمی و برخی سوداگری‌ها در بازار نیز دامن زده است.
تابستان امسال با افزایش نرخ ارز قیمت در بازار موبایل اعتراض هایی صورت گرفت
امکان مجدد ثبت گوشی مسافری در سامانه گمرک
در همین حال امروز رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از تصمیم کمیته رجیستری برای امکان مجدد اظهار گوشی‌های مسافری در سامانه گمرک خبر داد.

مهدی محبی در این باره گفت: «شب گذشته کمیته رجیستری در تصمیم جدیدی امکان ثبت و اظهار مجدد گوشی‌های مسافری را بدون رفت و آمد و خروج از کشور برای دارندگان گوشی ممکن کرد.»

محبی با تاکید بر اینکه این تصمیم، آرامش را به بازار بازگردانده است، افزود: "مشکل حل شده است و هم اکنون سامانه گمرک برای اظهار گوشی مسافری باز بوده و ثبت رجیستری گوشی انجام می‌پذیرد."

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه گفت: "این تصمیم و حل مشکل، باعث کاهش قیمت بالا رفته گوشی در بازار شده است. به نحوی که هم اکنون گوشی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به روز‌های گذشته ارزان‌تر شده است."

او ابراز امیدواری کرد: «کمیته رجیستری در مورد واردات گوشی‌های شرکتی و ثبت و سفارش آن‌ها نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا مشکل واردکنندگان عمده گوشی موبایل نیز برطرف شود.»
ارسال نظرات
منصور
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
من متاسفم از مردم تبریز که فقط به خاطر منافع خود به خیابان می آیند من شخصا آذربایجانی هستم ولی ای کار این افراد سود جو را حمایت نمی کنم زیرا مشخص شد که مردم تبریز در زمان انقلاب نیز به خاطر منافع شخصی سینه خود را چاک می کردند زیرا این گرانی نیز به بازاری ضرری ندارد و این مردم در آرامش کامل زندگی می کنند فقط حقوق بگیر غیر خودی است که در این مملکت کمرش شکسته است