سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در روزهاي پاياني هفته گذشته به شوراي نگهبان ارسال شد، گفت: اين لايحه در دستور كار است و انشاءالله در ظرف مهلت مقرر قانوني اظهارنظر مي‌كنيم.
دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته خود در جمع خبرنگاران با اشاره به 19 دي‌ماه، سالروز قيام مردم هميشه در صحنه قم در اعتراض به توهين به امام‌خميني(ره) يادآور شد: لازم است كه هميشه قدر مردم را بدانيم و امسال نيز در نهم دي ماه مردم نشان دادند كه با همان شور و حرارت در صحنه حضور دارند.
سخنگوي شوراي نگهبان پس از ارائه توضيحات درباره مصوباتي كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، به لايحه قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و تصريح كرد: لايحه مذكور بيش از 730 ماده دارد كه به صورت غيررسمي در اختيار شورا قرار گرفته بود و ما در جلسات فوق‌العاده آن را مورد بررسي قرار داديم و تا كنون حدود 380 ماده آن مورد بررسي قرار گرفته و ايراداتي كه وجود داشته را تا ماده 350 براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرديم.
كدخدايي با بيان اينكه اين لايحه هفته گذشته به صورت رسمي به شوراي نگهبان ارسال شد، گفت: فرصت اندكي براي بررسي داريم اما سعي مي‌كنيم با برگزاري جلسات فوق‌العاده نظر خود را براي مجلس ارسال كنيم و هنگامي كه نظرات شوراي نگهبان به صورت رسمي براي مجلس ارسال شد جزييات آن را به اطلاع خواهيم رساند.
خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در مجلس تذكراتي داده مي‌شد مبني بر اينكه براي اصلاح ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه، مجلس بايد در موارد ايراد وارد شود و اينكه ماده‌اي كلا تغيير كند خلاف است از كدخدايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: بخشي از اين مساله به آيين‌نامه داخلي مجلس بر مي‌گردد و بنده نمي‌توانم وارد آن شوم اما به طور كلي ايراداتي كه شورا نسبت به مصوبات دارد، در خصوص بندهايي كه ايراد وارد شده مجلس مي‌تواند هرگونه اصلاحي انجام دهد اما اگر مثلا ما ايرادي را نسبت به ماده 15 بيان كنيم مجلس نمي‌تواند وارد ماده 13 شود. ايرادات ما درباره لايحه مذكور، ابهام بود كه مي‌تواند حذف شود يا جايگزين داشته باشد و از اين جهت از نظر ما اشكالي نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا به لحاظ قانوني تصويب قوانيني كه مهلت اعتراض به حكم را كاهش مي‌دهد (از 20 روز به 5 روز) منعي ندارد، گفت: اطلاعي از مفاد اين مصوبه ندارم و تبعا دوستان در مجلس بايد جواب دهند و اگر مصوبه‌اي در مجلس باشد كه مغاير با شرع مقدس نباشد از نظر ما اشكالي ندارد.