وزیر سابق راه به لاریجانی نامه نوشت، جانشین رضایی جوابش را داد. عباس آخوندی بعد از استعفا در ادامه نامه پیشین خود دوباره خطاب به لاریجانی نامه نوشت و بابت اقدام فراقانون اساسی هیئت نظارت مجمع ابراز نگرانی کرد. علی احمدی جانشین محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به جای لاریجانی جواب نامه اول آخوندی را داد.
به گزارش شرق، عباس آخوندی، وزیر مستعفی، پیش‌تر نامه‌ای به علی لاریجانی درباره ورود هیئت ۱۵ نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه بررسی قوانین، نوشته بود که دیروز بخشی از آن را دوباره تکرار کرد.
در نامه او آمده است: «آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخ‌گو نباشند. اقدام فراقانون اساسی هیئت نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که این حق فراقانونی از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان مورد پذیرش عملی قرار گیرد و نمایندگان این دو قوه پس از طی تمام مراحل قانونی باز برای پاسخ‌گویی به ابهام‌های این هیئت در محل مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کنند. حال آنکه پس از طی مراحل قانونی، این حضور هیچ محمل قانونی نداشته و توضیح و تصمیم‌های اتخاذی نیز فاقد ارزش حقوقی و قانونی است».
علی احمدی، جانشین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما در واکنش به نامه پیشین آخوندی به لاریجانی که ۲۵ مهر منتشر شده بود، دیروز نوشت: یادداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرام‌نامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفا به برخی نکات غیرموجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیئت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن می‌پردازم. انتظار می‌رفت در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمی‌نشستید و درخت را از بن نمی‌بریدید. به‌خصوص که در جای‌جای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آن‌ها است، مشکوک و ملکوک جلوه می‌دهید؛ حال آنکه لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.
ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (۷) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیئت عالی نظارت نه‌تن‌ها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و سازوکار تعریف شده در مقررات نظارت، به‌ویژه ماده (۷)، که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیئت عالی نظارت مجمع اعمال نظر می‌نماید».
صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی «رهبری می‌تواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. مطابق تدبیر رهبری در ۱۷/۱۰/۱۳۸۱، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است».
بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهارنظر هیئت عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد. بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرح‌ها و لوایح و نهایتا مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (۷) آن بیان گردیده است.
با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در مرداد ۱۳۹۶ حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیده‌ای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیئت عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیئت منتقل شد. مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرایند تأیید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.