صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کشور‌های همسایه حداکثر استفاده را از این شرایط می‌برند؛ بنابراین باید عاقل باشیم و محصولات‌مان را با قیمت مناسب صادر کنیم. برای مثال سیب‌زمینی در مزارع کشاورزی حدود ۱۷۰۰ تومان به عراقی‌ها فروخته می‌شود، درحالیکه همان سیب زمینی در بازار عراق حدود ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۵ - ۱۳ مهر ۱۳۹۷
در روز‌های گذشته قیمت برخی محصولات کشاورزی مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در بازار داخل افزایش چشمگیری داشتند که دلیل آن افزایش صادرات این محصولات عنوان می‌شد، اما نکته قابل توجه در این میان بی‌نصیب ماندن تجار ایرانی از این بازار بود؛ بدین معنا که از این شرایط، هم مصرف کننده متضرر شد و هم تجار ایرانی، چراکه تجار کشور‌های همسایه به طور مستقیم راهی مبادی تولید شده و از کشاورزان ایرانی خرید می‌کردند.

به گزارش ایسنا، در این میان، صادرات گوجه‌فرنگی به منظور تنظیم بازار داخلی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام شد و اکنون نیز زمزمه‌هایی از ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی به گوش می‌رسد؛ اما به گفته برخی فعالان اقتصادی، صدور یک شبه قوانین جدید مشکلات زیادی برای خریداران و فروشندگان این محصولات ایجاد می‌کند و مسئولان باید به منظور تنظیم بازار داخلی و تعادل قیمت از پیش برنامه‌ریزی کنند تا برنامه‌های صادرات هم به‌هم نریزد.
 

در این باره حمید حسینی - دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق - با تاکید بر این که تصمیمات مسئولان در حوزه اقتصاد نباید یک شبه اجرا شود، گفت: اگر صادرات کالایی به ضرر منافع ملی باشد می‌توان آن را متوقف کرد، اما برای اجرای این ممنوعیت باید محدودیت زمانی در نظر گرفته شود، چون ممکن است قرارداد‌هایی از پیش منعقد و مبلغی هم بر اساس آن پرداخت شده باشد، یا حتی ممکن است کامیون‌های باری حرکت کرده باشند و در مرز متوجه این ممنوعیت شوند.

وی افزود: بعد از ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی در مرز، مشکلات زیادی برای هر دو طرف ایرانی و عراقی به وجود آمد. این در حالی است که طبق قانون صادرات و واردات، جنسی که در گمرک است، مشمول تغییر قانون نمی‌شود.

حسینی با بیان این که هر اقدام اقتصادی تبعات خاصی به همراه دارد، گفت: اگر اشتغال و ارزآوری مهم باشد، صادرات در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر بازار داخل مهم‌تر باشد شرایط متفاوت می‌شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق با بیان این که در شرایطی که صادرات بی‌رویه باعث افزایش قیمت در بازار داخلی شود، نسبت به ممنوعیت آن اعتراضی صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: دولت باید طبق شرایط تصمیم بگیرد صادرات یک کالا را کم یا متوقف کند و کشور‌های دیگر نمی‌توانند بدون مجوز کالایی را از کشور خارج کنند.

وی با اشاره به این که برخورد‌های ناگهانی با مسائل درست نیست، گفت: ایران بار‌ها از کشور‌های همسایه انتقاد کرده که چرا یکباره قوانین و تعرفه‌ها را تغییر می‌دهند، اما اینک خودمان به همان شکل اقدام کرده‌ایم که درست نیست.

تجار ما تجارت بلد نیستند
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق با بیان این که می‌توانیم حتی محصولات آب‌بر را به قیمتی بفروشیم که برای کشور منفعت داشته باشد، گفت: تاجران ما تجارت بلد نیستند که اجازه می‌دهند تجار کشور‌های همسایه به زمین‌های کشاورزی ایران بیایند و از کشاورز خرید کنند.

وی تصریح کرد: تقصیر، بیشتر متوجه خود ماست تا کشور خارجی؛ چراکه اجازه داده‌ایم تجار کشور‌های دیگر زودتر از ما برای محصول‌مان اقدام کنند. در هیچ کشوری این گونه نیست که کالا در مرز و در یک بازارچه به فروش برسد، اما بخش کشاورزی در ایران اصلا سازماندهی شده نیست و محصولاتش بعضا در بازارچه‌های مرزی به فروش می‌رسد.

حسینی افزود: کشور‌های همسایه حداکثر استفاده را از این شرایط می‌برند؛ بنابراین باید عاقل باشیم و محصولات‌مان را با قیمت مناسب صادر کنیم. برای مثال سیب‌زمینی در مزارع کشاورزی حدود ۱۷۰۰ تومان به عراقی‌ها فروخته می‌شود، درحالیکه همان سیب زمینی در بازار عراق حدود ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی با بیان این که اگر در تولید محصولات آب‌بر مازاد داشته باشیم صادرات آن‌ها اشکالی ندارد، گفت: با توجه به این که محصولاتی مثل سیب‌زمینی و پیاز در عمده‌فروشی‌ها کیلویی حدود ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد، به نظر می‌رسد که مازاد مصرف داخلی داشته باشند که می‌توانند به قیمت بالاتر برای صادرات به فروش برسد.
ارسال نظرات