سال ۲۰۱۸ میلادی با چالش جدیدی برای بازارهای نوظهور همراه شده است. تقویت شاخص دلار در ماه‌های اخیر رفتار سرمایه‌گذاران فعال در این بازارها را تغییر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، رویکردی که با افزایش ارزش دلار شکل گرفت، جذابیت این ارز را افزایش داد. در نتیجه، علاوه‌بر تضعیف ارزهای نوظهور، روند ۲۰ساله کاهش نرخ تورم نیز به اتمام رسید. به همین دلیل، به‌منظور جلوگیری از رشد تورم، تضعیف قدرت ارز و خروج سرمایه، نرخ‌های بهره هم وارد مدار افزایشی شده‌اند.
در شرایطی که شاخص دلار رو به رشد است، پیش‌بینی می‌شود زوج نرخ تورم رو به رشد و سیاست پولی انقباضی منجر به کُندی رشد اقتصادی بازارهای نوظهور خواهد شد.
شواهد موجود از پایان دوره ۲۰ساله کاهش نرخ تورم در بازارهای نوظهور حکایت دارد. از همین رو، سیکل نرخ‌های بهره بالا نیز به‌عنوان پیامد قطعی رشد تورم، در انتظار اقتصادهای نوظهور است. میانگین نرخ افزایش شاخص قیمت‌ها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با شیب تندی رو به افزایش است؛ در حالی که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ میلادی سطح قیمت‌ها رو به نزول گزارش می‌شد.
دو دهه قبل، نرخ تورم میانگین در اقتصادهای نوظهور نزدیک به ۲۰ درصد بود، اما روند کاهشی سطح قیمت‌ها از انتهای سال ۱۹۹۶ آغاز شد و در نهایت به کف ۳/ ۲ درصدی در جولای ۲۰۱۷ میلادی رسید. شیب نزولی تورم در این کشورها براساس شاخص‌های منتشرشده از سوی موسسه جی‌پی‌مورگان از ماه مه سال‌جاری میلادی متوقف و به بالای ۳ درصد نزدیک شد.
از سویی، نرخ بهره نیز ظرف ماه‌های گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسیده است. بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره بانکی در این کشور را نسبت به ابتدای سال دو برابر رشد داده و با ثبت نرخ ۶۰ درصدی، سکوی نخست دنیا را از این حیث به نام خود ثبت کرده است. بانک مرکزی ترکیه نیز در همین مدت، نرخ بهره را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داد.
دلیلی که از سوی کارشناسان برای توجیه چرخش نرخ بهره و تورم عنوان می‌شود، اما در ۳ماه اخیر، داده‌های مربوط به بازار ارز و سرمایه اقتصادهای نوظهور از بروز معضل بزرگ‌تری حکایت می‌کند. صف فروش در بازار ارز همزمان با خروج سرمایه از بازارهای داخلی، چشم‌انداز تورمی را به شدت تقویت کرده است. بانک‌های مرکزی این کشورها نیز به‌منظور مقابله با رشد پرشتاب تورم، استفاده از ابزارهای انقباضی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
شاخص قدرت ارزی بازارهای نوظهور جی‌پی‌مورگان، تضعیف ۸ درصدی از ابتدای ماه مه تاکنون را نشان می‌دهد. شاخص ارزی MSCI EM (نسخه بازارهای نوظهور) نیز تضعیف قدرت ارزی در این مدت را نزدیک به ۷ درصد ثبت کرده که به معنای افزایش بهای تمام‌شده واردات برای این کشورها است.
از آنجا که وابستگی نسبی نوظهورها به واردات اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای بر روند شاخص قیمت‌ها دارد، احتمال افزایش تورم نیز به همین واسطه افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که نظرسنجی‌های اخیر سازمان‌های اقتصادی فعال در عرصه بین‌المللی نیز رشد پرشتاب شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای نوظهور را پیش‌بینی کرده‌اند.
فشار دلار بر بازارهای نوظهور
در ابتدای سال‌جاری میلادی، سیگنال فروش دلار به‌دلیل تضعیف بلندمدت این ارز، مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار داشت؛ اما پیشروی بهاری شاخص دلار رفتار بازیگران را تغییر داد. تغییر رویکردی که با صعود اسکناس آمریکایی در بازارها شکل گرفت با توجه به روند رشد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، جذابیت اوراق دلاری را به‌شدت افزایش داد.
به همین دلیل، تمرکز سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور به اقتصاد رو به رونق آمریکا بیشتر شد و مرحله جدید خروج سرمایه از این بازارها کلید خورد.
عامل پیدایش صف خروج از بازارهای نوظهور را می‌توان به یک ساختار چهاروجهی نسبت داد که هرگز به سود بازارهای نوظهور تمام نشده است؛ تورم رو به رشد، سیاست پولی انقباضی، شاخص دلار قوی و نوسانات دامنه‌دار ملزومات این ترکیب هستند که اثر منفی خود را برای اقتصادهای نوظهور در ماه‌های اخیر نشان داده است. ثبت بدترین هفته‌ها از حیث قدرت ارزی (برابر دلار) در اقتصادهای نوظهور از سال ۲۰۱۶ میلادی، تاثیر مخرب این فرمولاسیون را تایید می‌کند.
پیش‌بینی نرخ تورم در آمریکای لاتین (به استثنای مورد خاص ونزوئلا که با ابرتورم غیرقابل کنترل مواجه است) نیز از ۸/ ۶ درصد به بالای ۷ درصد رشد داشته است. چین، هند، فیلیپین، تایوان، تایلند، آرژانتین، برزیل، پرو، رومانی، روسیه و ترکیه در صدر کشورهای در معرض رشد تورم قرار دارند.
نرخ بهره واقعی پایین در کشورهایی قابل‌مشاهده است که استراتژی صادراتشان بر حسب اولویت به محصولات کارخانه‌ای تعلق دارد و صادرات کالایی کمتر در سبد آنها قرار می‌گیرد. چین، کره‌جنوبی، مکزیک و اکثر کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی هستند که نرخ بهره کمتری نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور دارند.
به‌نظر می‌رسد هرچه کشورها به سمت مبارزه با تورم پیشروی می‌کنند، نرخ بهره آنها رشد بیشتری ثبت می‌کند. برخی از بانک‌های مرکزی برای پیشگیری از بروز فضای تورمی در کشور، افزایش نرخ بهره را پس از یک دوره بلندمدت انبساطی آغاز کرده‌اند. اقتصادهای نوظهور از یکسو با خطرات تورمی و خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر ناچار به افزایش نرخ بهره هستند. این روند می‌تواند رشد اقتصادی آنها را کندتر از پیش‌بینی‌ها ثبت کند.
بانک مرکزی آرژانتین پس از بحران اخیر پزو، نزدیک به ۳۰ درصد بر نرخ بهره موثر این کشور افزوده تا از نوسانات ارزی شدیدتر پیشگیری کند. بانک مرکزی ترکیه نیز با مشکل مشابهی روبه‌رو شده بود و در نهایت ناچار شد نرخ بهره بانکی در چند معیار (جز معیار اصلی) را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش دهد تا لیر از کف تاریخی فاصله بگیرد. البته بانک مرکزی ترکیه وعده داده که در نشست هفته آتی نرخ بهره اصلی را نیز افزایش دهد.