رابطه سیاسی ایران و عراق کمی که رو به وخامت بگذارد یا فردی از مقامات بغداد علیه ایران سخنی بگوید، یک زخم کهنه در ایران سر باز می‌کند؛ غرامت. آن‌وقت سؤال‌های بی‌شماری است که دست‌به‌دست افکار عمومی ایران را می‌چرخاند و می‌برد آنجا که میل دارد.
به گزارش شرق، هفته گذشته العبادی گفت مجبور است به تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کند و این نیز یکی از مواردی بود که زخم ایران و عراق را باز کرد. این زخم اما نه از تجاوز نظامی عراق به ایران بود و نه از 190 هزار شهید و هزاران اسیر، جانباز و مجروح جنگی و... . این زخم که به هر بهانه‌ای سر باز می‌کند، مربوط به این است که چرا ایران نتوانست غرامت جنگ را از عراق بگیرد که اگر گرفته بود، گویی همه این زخم‌ها به نوعی التیام یافته بود.
این روزها که در شبکه‌های مجازی چالش «فرزندت کجاست؟» به راه افتاده است، گروهی نیز زخم سرباز چرکین جنگ را نشانه رفته‌اند؛ آن‌هم با مادرانی که هنوز چشم انتظار فرزندانشان هستند و منتظر شنیدن دوباره «بوی پیراهن یوسف».
هفته گذشته فلاحت‌پیشه، رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که عراق حالا در شرایط اقتصادی خوبی است و حتی از ایران بیشتر نفت می‌فروشد؛ پس چه دلیلی دارد که ما غرامت جنگ را از این کشور مطالبه نکنیم؟ «غرامت، تعهدی غیرقابل چشم‌پوشی در مناسبات ایران و عراق است و عراق توان پرداخت غرامت جنگی ایران را دارد. انتظار ما این است که این موضوع اجرائی شود».
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرداخت غرامت دوران جنگ عراق به ایران بر اساس قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل گفت: غرامت، پرونده بازی در مناسبات ایران و عراق است که عراق باید طبق بند ۶ قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، آن را پرداخت کند. در همین زمینه طرف عراقی هم به‌طور کامل پرداخت غرامت را رد نکرده است. در این بین یک‌سری از اختلافات گذشته بین ایران و عراق مانده که معمولا عوامل دخیل بیرونی مانع از رفع برخی اختلافات می‌شود و نتیجه آن ایجاد ضررهایی است.
به عبارتی دیگر اگر عراقی‌ها اجازه می‌دادند در این مدت فقط اروندرود لایروبی شده و به‌دنبال آن ۱۰۴ کیلومتر کشتی‌رانی صنعتی، تجاری و اقتصادی ایجاد شود، می‌توانستند از آن محل غرامت ایران را پرداخت کنند. اما کارشکنی‌هایی وجود دارد که هنوز اروندرود لایروبی نشده است.
10 ماده پایان 8 سال جنگ
قطع‌نامه ۱۰ماده‌ای ۵۹۸ که ایران یک سال بعد از عراق یعنی ۲۷ تیر ۱۳۶۷ آن را پذیرفت، هم آتش‌بس فوری طرفین را می‌خواست و هم آزادی اسرای جنگی را؛ از ایران و عراق دعوت کرد با دبیرکل سازمان ملل برای اجرای قطع‌نامه و کسب یک حل‌و‌فصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفین درباره تمام موضوعات مهم همکاری کرده و از دولت‌های دیگر دعوت کرد از هر اقدامی برای گسترش بیشتر مخاصمه اجتناب کنند.
اما آنچه ایرانی‌ها را به این قطع‌نامه شورای امنیت راضی کرد، دو بند ۶ و ۷ آن بود که در پی آن بودند؛ بند ۶ می‌گفت: «از دبیرکل درخواست می‌شود که ضمن مشورت با ایران و عراق، مسئله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه به هیئتی بی‌طرف را بررسی کند و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد» و بند ۷ تأکید داشت: «عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه و نیاز به کوشش در جهت نوسازی با امدادهای بین‌المللی درخور، زمانی که مخاصمه پایان پذیرد، تصدیق می‌شود و در همین خصوص از دبیرکل درخواست می‌شود که هیئتی از کار‌شناسان را برای پژوهش در باب مسئله نوسازی تعیین کند و به شورای امنیت گزارش دهد».
غیبت غرامت در قطع‌نامه
پس از تعیین آغازگر جنگ، نوبت به بند هفتم قطع‌نامه ۵۹۸ رسید که تاکنون اجرائی نشده است. هدف ایران پس از اعلام صدام حسین به‌عنوان متجاوز، دریافت غرامت جنگی بوده اما دبیرکل سازمان ملل چنانکه طارق عزیز از او نقل کرده، در یکی از مذاکراتش (پیش از اجرای آتش‌بس) به خسارات عراق اشاره کرده و گفته بود: «چه کسی غرامت خسارات عراق را خواهد داد؟ عراق هم باید غرامت بگیرد».
علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت حتی پیش از گزارش دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده بود: «ما به‌دنبال اجرای کامل و دقیق قطع‌نامه شورای امنیت هستیم و تأمین خسارات وارده در طول جنگ تحمیلی به ایران و پرداخت غرامت از سوی عراق چیزی است که هرگز از آن نمی‌گذریم».
نحوه تعیین خسارت
دبیرکل سازمان ملل برای اجرای بند هفتم قطع‌نامه که به بررسی خسارت‌ها اشاره داشت، عبدالرحیم آبی‌فرح، معاون پیشین خود را همراه با هیئتی در سال ۱۳۷۰ راهی ایران کرد. هیئت پس از بازگشت از اولین سفر خود در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل نوشت: «میزان خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران چنان گسترده است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد».
پس از سفر دوم این هیئت، دبیرکل گزارشی ۱۹۱ صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد که در آن خسارات مستقیم وارده به ایران ۹۷ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما رقم خسارتی که ولایتی با اشاره به «بررسی‌های انجام‌شده توسط کار‌شناسان و نمایندگان سازمان ملل و شورای امنیت» اعلام کرد، 10 برابر آن و ۹۵۰ میلیارد دلار بود که به گفته او «عراق موظف به پرداخت آن شده است». رقم ۹۵۰ یا هزار میلیارد دلار، مطالبه ایران از عراق بود و چنانکه بعد‌ها آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: « هزار میلیارد دلار خسارت جنگ است.
با کارهایی که انجام دادیم شورای امنیت را قانع کردیم که عراق آغازکننده جنگ بوده، ولی در مورد غرامت با صد میلیارد دلار آن موافقت شد که البته هنوز پرداخت نشده است».
طبق توضیحات سیدکمال خرازی، وزیر خارجه دوره اصلاحات، در قطع‌نامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت به ایران نشده، بلکه طبق این قطع‌نامه باید «یک صندوق بین‌المللی به وجود بیاید و کشورهای مختلف در آن صندوق پول بریزند و بر اساس ارزیابی خسارت که از طرف سازمان ملل انجام می‌گیرد، به دو طرف برای بازسازی خرابی‌هایشان کمک شود... . ۲۱ بهمن ۱۳۸۱، عراقی‌ها پیغامی برای سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، فرستادند که در آن بر عهدنامه ۱۹۷۵ که یکی از خواسته‌های ایران بود تأکید کردند. در زمینه مطالبات هم مکانیسم‌هایی در دست طراحی بود که به شیوه‌ای این خسارات جبران شود، اما عمر رژیم صدام کفاف نداد. ایران پس از سقوط رژیم صدام، نامه‌ای در روز ۱۶ اردیبهشت ۸۲ به دبیرکل سازمان ملل فرستاد و با اشاره به شناسایی رژیم عراق به‌عنوان متجاوز از سوی دبیرکل سابق، خواست با روی‌کارآمدن دولت جدید در عراق، برای تأمین و جبران خسارات و پرداخت غرامت به ایران اقدام شود.
دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به درخواست ایران گفت: «با توجه به وضعیت فعلی عراق که در آن یک حکومت شناسایی‌شده‌ای وجود ندارد، باید جبران خسارات را به تشکیل دولت ملی در عراق و از طریق مذاکرات دوجانبه موکول کرد». وزیر خارجه وقت ایران این را «اقدامی به‌عنوان ثبت در سازمان ملل که ما خواهان پرداخت غرامت هستیم» ارزیابی کرد.
در سال ۸۳ که همه کشور‌ها میزان مطالباتشان از عراق را ثبت می‌کردند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با وزارت امور خارجه، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم ایران را در صندوق بین‌المللی پول به ثبت رساند و با اشاره به ارزیابی سازمان ملل مبنی‌بر اینکه میزان خسارات ایران در این جنگ ۹۷. ۲ میلیارد دلار به‌عنوان خسارات مستقیم غیرنظامی بوده، این را به‌عنوان مطالبات ایران از عراق ثبت کرد.
چرا موضوع غرامت به صراحت در قطع‌نامه مشخص نشد؟
برخی از دوستان منتقد، قطع‌نامه مربوط به جنگ ایران و عراق مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را با قطع‌نامه‌های همان شورا در مورد جنگ کویت و عراق مقایسه می‌کنند و به نتایجی می‌رسند که به نظر دقیق نیست.
زمانی که قطع‌نامه در حال تصویب بود، ما همچنان با پنج کشور عضو دائم شورای امنیت مشکلاتی داشتیم و تلاش می‌کردیم روابط خود را بهتر کنیم، به‌خصوص با کشورهای چین و اتحاد شوروی. در آن‌موقع با توجه به حجم وسیع مسائل جنگ (آتش‌بس، عقب‌نشینی، اسرا و مسئله امنیت منطقه و آغازگر جنگ) تلاش دیپلمات‌های ایرانی برای اینکه بتوانند روی پیش‌نویس قطع‌نامه تأثیر داشته باشند در این اندازه بود.
ما فکر می‌کردیم بند 6 قطع‌نامه؛ یعنی معرفی آغازگر جنگ با دو مشخصه انجام می‌شود؛ اول اینکه به‌سرعت انجام می‌شود؛ یعنی بلافاصله بعد از پذیرش قطع‌نامه توسط طرفین، به طور اتوماتیک و سریع هیئت تحقیق از سوی دبیرکل کارش را شروع می‌کند و فورا به این نتیجه می‌رسد که طرف عراقی آغازگر جنگ است و به محض آغازگر شناخته‌شدن، ما غرامت‌ها را دریافت خواهیم کرد، اما این فکرها محقق نشد.
دبیرکل، هیئت تحقیق را سال 1991 مشخص کرد. آن‌زمان وضعیت منطقه سخت شده بود. صدام با ارسال نامه به هاشمی‌رفسنجانی و پذیرش معاهده حسن هم‌جواری مورخ 1975 جنگ با ایران را خاتمه داده و جنگ کویت را آغاز کرده بود، اما کار هیئت برای تهیه گزارش تا سال 1992 طول کشید. وقتی دبیرکل گزارش خود را در مورد نتایج تحقیق هیئت، مبنی‌بر شناسایی آغازگر مخاصمه قرائت کرد، عراق در حال جنگ با کویت و سپس آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها به عراق حمله کرده و زیرساخت‌های کشور را تا 80 درصد از بین برده بودند و نکته آن زمان این بود که اصلا غرامت باید از چه کسی گرفته می‌شد؟
میزان خسارت چقدر و چگونه برآورد شد؟
بر اساس بند 7 قطع‌نامه 598، دبیرکل هیئتی به دو کشور اعزام کرد. نماینده دبیرکل، از استان‌های ایران بازدید کرد و در گزارش برخی استان‌ها را صددرصد تخریب‌شده و استان‌هایی را تحت‌تأثیر قرارگرفته اعلام کرد. بر اساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ایران که برمبنای گزارش نهادهای مختلف کشور تمام خرابی‌های ایران را فهرست کرده بود، خسارت چیزی حدود 97 میلیارد دلار اعلام شد. گزارش سازمان برنامه به قیمت ریالی است، اما برخی مسئولان وقت مثلا یک‌بار در تریبون نماز جمعه تا هزار میلیارد دلار خرابی‌ها را اعلام کردند.
در گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل، موضوع بازسازی دو کشور مطرح شد؟
بله، آنها معتقد بودند که باید برای بازسازی دو کشور اقدام کرد که البته این کار مستلزم یک اقدام بین‌المللی بود.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به تیم مذاکره‌کننده آن‌زمان و البته دولت وقت؛ یعنی دولت آقای هاشمی وارد می‌شود این است که چرا موضوع دریافت غرامت را پیگیری نکردید؟ به‌طور منطقی بهترین زمان برای گرفتن غرامت، همان پایان جنگ و دولت آقای هاشمی بود؟
بله، از لحاظ منطقی آن‌زمان مناسب‌ترین شرایط بود، اما در عمل تأخیر در تعیین هیئت تحقیق سازمان ملل و تأخیر در به‌پایان‌رسیدن کار هیئت و ارائه گزارش موجب شد که وضعیت منطقه عوض شده و اساسا ما با شرایط جدیدی مواجه بودیم که مشخص نبود از چه کسی باید غرامت را پیگیری کنیم. حتی برخی منتقدان تیم مذاکره‌کننده می‌گویند که عربستان حاضر بود غرامت را پرداخت کند، اما یادشان می‌رود که در همان دوره رابطه ایران و عربستان قطع شده بود؛ یعنی از عربستان هم نمی‌توانستیم پیگیری کنیم.
برخی معتقدند که در فضای آن زمان ایران متهم به ادامه جنگ بود و این ادعا مطرح است که ایران بعد از بازپس‌گیری خرمشهر می‌توانست جنگ را پایان دهد و آتش‌بس را بپذیرد اما این کار را نمی‌کند و از همین رو ایران متهم به ادمه جنگ است. آیا نگرانی از دامن زده‌شدن به این بحث مانع پیگیری بحث غرامت نشده بود؟
در کل سال‌های جنگ ایران و عراق زمانی نبود که عراقی‌ها بخشی از خاک ایران را اشغال نکرده باشند، فقط کم‌و‌زیاد می‌شد و در روزهای آخر جنگ هم بیشتر شده بود اما در کل دوره هشت‌ساله جنگ یعنی از 29سپتامبر 1980 تا زمان آتش‌بس که عقب‌نشینی به مرزهای قرارداد الجزایر انجام شد، نیروهای عراقی در خاک ایران بودند. گفته می‌شود زمانی ایران می‌توانست آتش‌بس بدهد اما هیچ‌وقت کسی به مقامات ایرانی نگفت بعد از فتح خرمشهر، این میزان به‌عنوان غرامت به ایران داده می‌شود؛ نه از سوی عراق، نه عربستان و نه... . در واقع این صحبت‌ها کلی بود و شفاف نبود. خاطرم هست هیئتی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی به تهران آمده بود و گفته شد که بیایید صلح کنید، امام گفته بودند: به چه دلیلی؟ آنها گفته بودند: هر دو کشور اسلامی هستید و فرقی نمی‌کند رودخانه اروندرود دست شما باشد یا عراق. امام گفته بودند: برای یک وجب از خاک ایران اگر هزاران شهید بدهیم، می‌ارزد. یا اینکه گفته شد کنسرسیومی تشکیل شود و غرامت را بدهد یا در دوره بازسازی اروپایی‌ها پیشنهادهایی مطرح کردند اما هیچ‌گاه یک برنامه شفاف مطرح نبود.
با همه اوصافی که توضیح دادید، یک مسئله هنوز پابرجاست؛ چرا کویت حتی در دوره‌ای که عراق تحریم نفت در برابر غذا را تحمل می‌کرد، به‌واسطه قطع‌نامه 660 توانست از عراق غرامت جنگ را بگیرد اما ایران نتوانست؟
در فاصله جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، شورای امنیت مجموعا 11 قطع‌نامه دارد که در سه قطع‌نامه به مسائل شیمیایی و در هشت قطع‌نامه به جنگ ایران و عراق پرداخته است. اما در فاصله یک‌ساله جنگ کویت، 40 قطع‌نامه صادر شد؛ آن‌هم بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد. بر این مبنا اگر به کشوری تعرض شود و نقض صلح انجام شود، شورای امنیت باید فعالیت‌هایی انجام دهد و حتی مختار به فعالیت نظامی است و در این مورد ورود کرد. درباره جنگ ایران و عراق یکی از مسائل سخت برای دیپلمات‌های ایرانی این بود که به پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنگ ایران و عراق را به‌عنوان منازعه بقبولانیم. آنها می‌گفتند این نهایتا یک وضعیت است. اما از ابتدای ماجرای حمله عراق به کویت، آن را یک مخاصمه جدی علیه کویت اعلام کردند که نقض صلح است. حتی برای اینکه خسارت و غرامت کار صدام حسین از عراق گرفته شود، عربستان و کویت پول‌های زیادی به نیروهای آمریکایی دادند تا نیروهای عراقی را از کویت بیرون کردند. نکته دیگر اینکه آغاز جنگ، 66 دیپلمات آمریکایی در ایران گروگان بودند (ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران). سؤال اصلی نهادهای بین‌المللی از دیپلمات‌های ایرانی این بود که اصلا شما شورای امنیت را به‌عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی قبول دارید؟ یا نه؟
سال 93 در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» گفته بودید که به نظرم الان وقت مطرح‌کردن بحث غرامت نیست بلکه وقت کمک به دولت عراق است. هنوز این اعتقاد را دارید یا نه؟
این کار، تصمیم‌گیری مبتنی بر سیاست‌گذاری عمومی است و مسئولانی که نماینده مردم هستند باید آن را انجام دهند؛ مجلس و دولت. من به‌عنوان یک فرد دانشگاهی معتقدم اگر همین مسیر همکاری‌ای را که با عراق داریم، گسترش دهیم و همکاریمان را بیشتر کنیم، همه غرامت و حتی بیش از صد میلیارد دلار را می‌توانیم از عراق بگیریم. همکاری‌های اقتصادی دو کشور در حوزه‌های مختلف، رفت‌‌وآمد زائرین، سرمایه‌گذاری و همکاری در حوزه‌های زیرساخت، حتی همکاری‌های دانشگاهی و انرژی و... زمینه‌هایی است که اگر ایران دنبال همکاری با عراق باشد، می‌تواند بیش از غرامتی که سازمان ملل در گزارشش گفته منتفع شود؛ اما خب این کار سخت‌تر است.