فرارو- دولت در اولین بسته ارزی خود ارز را تک نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. صرافی‌ها را از معامله منع کرد. با همه این‌ها آنگونه که رئیس سابق بانک مرکزی می‌گفت: قیمت ارز در کوچه پس کوچه‌ها تعیین می‌شد. قیمت ارز تا ۱۲هزار تومان پیش‌رفت. بسته سابق ارزی با انتقاد و واکنش بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی رو به رو شد. دولت حالا بسته جدیدی تعریف کرده است که واردکننده و صادرکننده در یک بازار ثانویه به معامله ارز بپردازند. طبق تصمیم اخیر دولت صرافی‌ها به کار خود برگشته اند. این سیاست‌ها از دیروز اجرایی شد.
با این حال صرافی‌ها دیروز فقط کرکره‌ها را بالا دادند. خبری از خرید و فروش ارز نبود. آن‌ها منتظر ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی بودند که ساعت سه و نیم منتشر شد. اجرای سیاست جدید باعث شد دلال‌های میدان فردوسی هم در نرخ خود تجدید نظر کنند. نرخ هر دلار بین ۹ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش می شد. دیروز در اولین روز بازار ثانویه پتروشیمی جم و پردیس درهم وارد این بازار کردند که بر اساس نرخ تبدل درهم به دلار، قیمت دلار هشت هزار و ۸۰ تومان تعیین شد. با این حال هیچ کس خریدار نبود. نرخ برابری دلار به درهم ۳.۶۷ است.
صرافی ها امروز کار خود را آغاز کرده بودند با این حال فقط خریدار ارز آن هم به قیمت ۹۱۰۰ تومان بودند. دلار در دست دلالان هم بین ۹۵۷۰ تا ۹۶۳۰ تومان خرید و فروش می‌شد.
دولت اصلاحات را سریعا آغاز کند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: هدف دولت از بسته جدید این بود که آزادسازی ارز را در دستور کار خود قرار دهد.ای کاش دولت واردات کالا‌های اساسی مثل مواد غذایی ضروری و دارو‌ها را ملی اعلام می‌کرد. یعنی دولت واردات کالا‌های اساسی را برعهده می‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقیق آن را توزیع می‌کرد. من اگر جای دولت بودم به واردکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دادم وخودم از طریق شرکت ملی بازرگانی این کالا‌ها را وارد می‌کردم. به این ترتیب دیگر نیازی به اعلام نرخ نبود. دولت می‌گفت: واردات و توزیع کالا‌های ضروری بر عهده دولت قرار دارد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: باید در آزادسازی ارز قیود این آزادسازی را بپذیریم. به این معنا که هیچ گونه محدودیتی در بازار ثانویه وجود نداشته باشد و خریدار و فروشنده بدون محدودیت و واهمه و بر اساس عرضه و تقاضا به قیمت گذاری بپردازند. همه صادرکنندگان نیز ملزم شوند که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند.
شقاقی شهری، اما تاکید می‌کند که ممکن است در ماه‌های آینده بازار ارز دوباره تلاطم را تجربه کند. او می‌گوید: بسته ارزی جدید چیز عجیب و غریبی نیست. دولت در دو سه ماه اخیر در حوزه ارز خطا‌های بسیار فاحشی داشت. این بسته ارزی فقط آن خطا‌ها را پوشش می‌دهد. اگر دولت فرض را بر این بگیرد که می‌تواند وضعیت را سازمان دهد، این بسته در آینده دوباره بازار را ملتهب خواهد کرد. در کنار این بسته باید تدابیری برای بار تورمی افزایش دلار بیندیشد. دولت باید هرچه سریع‌تر و با جدیت کامل اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت دوباره شاهد التهاب خواهیم بود.
یارانه سه دهک بالا را بگیرد و به پنج دهک پایین جامعه بدهید
این اقتصاددان در توضیح ضرورت اصلاح نظام یارانه ای می‌گوید: دلار آزاد یک بار تورمی دارد، دلار طبیعتا از ۳۷۰۰ تومان در آذر ۹۶ به ۹ هزار تومان رسیده است. این یک بار تورمی برای دهک‌های پایین دارد. دولت باید سریعا یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف و به یارانه پنج دهک پایین اضافه کند. این عدد باید به صورت پلکانی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ که دهک‌های پایین درآمدی زیر فشار تورمی کاهش ارزش پول ملی له نشوند. اصلاح نظام یارانه‌ای فشار تورم حاصل از آزادسازی ارز را پوشش می‌دهد.
بدون اصلاح نظام مالیاتی جلوی سوداگری آینده گرفته نمی‌شود
او همچنین در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی می‌گوید: اگر اصلاح نظام مالیاتی آغاز نشود، در آینده نمی‌توان سوداگری را مهار کرد. یک خبر ناگوار در آینده یا سخت‌تر شدن تحریم‌ها دوباره بازار آزاد را ملتهب کند. آن موقع ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد خواهیم بود. تنها روشی که می‌تواند این سوداگری را مهار کند، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند و هم می‌تواند درآمد‌های دولت را افزایش دهد و هم می‌تواند از تجمع ثروت جلوگیری کند و به بازتولید ثروت منجر شود. مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه، مالیات تصاعدی در مصرف سوخت، مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند.