زمزمه‌هاي فيلترينگ تلگرام از اسفندماه سال گذشته به گوش رسيد و با وجود تكذيب مكرر، درنهايت از ١٠ ارديبهشت‌ماه امسال به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه و درحالي كه نمايندگان مجلس در هفته تعطيلات ماهانه، سرگرم سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه بودند و دولت نيز آنچنان كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري در اينستاگرام خود به صراحت تاكيد كرد، مخالف اين تصميم بود به اجرا درآمد.
به گزارش اعتماد، در روزهاي پاياني سال گذشته وقتي حميده زرآبادي يكي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس از تصميم‌گيري قطعي براي فيلترينگ تلگرام تا پايان فروردين‌ماه ٩٧ خبر داد، سيل واكنش‌ها و اظهارنظرهاي موافق و مخالف از داخل و خارج مجلس به راه افتاد و در اين ميان شايد اظهارات نوروزي علاءالدين بروجردي، رييس اصولگراي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در موافقت با فيلترينگ تلگرام و تاييد غيرمستقيم خبر زرآبادي از مهم‌ترين اين واكنش‌ها بود.
اين اظهارات بروجردي نيز بهانه‌اي ديگر شد براي واكنش سياسيون و در اين بين، احمد مازني از جمله اعضاي اصلاح‌طلب كميسيون فرهنگي مجلس، اصل ماجرا يعني اظهارنظر رييس كميسيون امنيت را مورد انتقاد قرار داد و استدلال كرد باتوجه به ماهيت فرهنگي- اجتماعي بحث پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي موضوع بايد در كميسيون فرهنگي طرح شود.
البته در ادامه با پايان يافتن تعطيلات نوروزي، مجلس با دعوت از وزير ارتباطات و مسوولان شوراي عالي فضاي مجازي در جلسه مشترك دو كميسيون امنيت ملي و اقتصادي ابعاد امنيتي و اقتصادي فعاليت تلگرام در كشور را به جوانب فرهنگي و اجتماعي آن اولويت داد و درنهايت باوجود پيگيري اين اعتراض درون‌پارلماني تا سطح رياست كميسيون فرهنگي و تاكيد جمشيد جعفرپور، رييس كميسيون فرهنگي بر طرح درخواست ارجاع موضوع به اين كميسيون از جانب هيات رييسه مجلس، نهايتا نه‌تنها كميسيون فرهنگي، بلكه كميسيون‌هاي امنيت ملي و اقتصادي و ساير كميسيون‌هاي مجلس و حتي وزارت ارتباطات و ديگر بخش‌هاي دولت و همچنين شخص رييس‌جمهور به‌جز اظهارنظر و موضع‌گيري توييتري و ايسنتاگرامي، دخالتي در اين تصميم‌گيري نداشتند و كار به آنجا رسيد كه پيشگويي نمايندگاني همچون زرآبادي ازسوي بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران محقق شد.
دستوري كه دولت را مكلف به انسداد پيام‌رسان تلگرام مي‌كرد، آن هم به نحوي كه «محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشكن و نظاير آن) در كشور قابل دسترس نباشد» و در ادامه تاكيد داشت كه «تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود» حال آنكه بنابر اعلام حسن روحاني، رييس‌جمهوري در اينستاگرام، «تاكنون هيچ شبكه اجتماعي يا پيام‌رسان «توسط اين دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر و مسدودسازي اخير تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تاييد دولت است.»
روحاني همچنين تاكيد كرده است: «براي مسدودسازي پيام‌رسان مذكور در تاريخ ۹۷/۲/۱۰ حكم قضايي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ كردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمايند»؛ اشاره‌اي به همان دستور قضايي صادره ازسوي بازپرس يكي از شعبات دادسرايي در پايتخت براي اجرا در سراسر كشور كه فارغ از آنكه به همين دليل با انتقاد حقوقداناني همچون نعمت احمدي روبه‌رو شده، زماني صادر شده است كه مجلس تعطيل بود و نمايندگان ملت، مشغول سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه در سراسر كشور بودند.
رحيمي: فيلترينگ را به راي بگذاريد
با اين همه، امروز در شرايطي نخستين جلسه علني مجلس، پس از اين يك هفته تعطيلات برگزار مي‌شود كه روزگذشته يكي از نمايندگان در توييتي خواستار راي‌گيري در اين رابطه در صحن علني مجلس شده است. عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه پيش از اين نيز در چندين نوبت به سياست فيلترينگ تلگرام اعتراض كرده است، روز گذشته با هشتگ‌هايي همچون «فيلترينگ» و «حقوق شهروندي» نوشت: «در جلسه فردا، رييس مجلس براي اطلاعِ سران قوا از واقعيات جامعه، فيلترينگ تلگرام را در صحن، راي‌گيري كند. نتيجه راي نمايندگان مهم است. رييس مجلس وظيفه دارد از حقوق ملت به شايستگي دفاع كند.»
درخواستي كه البته به نظر مي‌رسد محملي در آيين‌نامه داخلي مجلس ندارد و احتمالا رحيمي نيز خوب مي‌داند ساز و كار پارلمان اين‌طور نيست كه رييس مجلس بنابه سليقه شخصي يا ذائقه و خواست عمومي، طرح موضوع كند و نمايندگان نيز به فراخور نگرش سياسي- اجتماعي خود راي موافق و مخالف بدهند اما اين پيشنهاد مي‌تواند در قوالب پيش‌بيني شده در آيين‌نامه داخلي مجلس به صحن بيايد و به سرانجام برسد.
كاظمي: فيلترينگ ماهيت قضايي ندارد
محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز چنين نظري دارد. او به «اعتماد» گفته است: بحث فيلترينگ تلگرام بحثي است كه مستقيما با مصالح و منافع كشور در ارتباط است. اساسا اين موضوع يك بحث قضايي نيست كه بگوييم كه در حوزه قضايي تهران اتفاقي افتاده و قاضي در اين خصوص تصميم‌گيري كرده است. به نظر مي‌رسد دستور و قراري كه ازسوي بازپرس شعبه دوم صادر شده، اساسا ماهيت قضايي ندارد.
اين عضو هيات‌رييسه كميته قضايي و حقوقي فراكسيون اميد مجلس ادامه داد: رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند در اين بحث ورود كرده و مشكل را مرتفع كند. كاظمي مي‌گويد: هم‌اكنون بيش از ٤٠ ميليون نفر از شهروندان كشور، از اين فضا بهره‌برداري مي‌كنند و نسبت به اين تصميم معترض بوده و متقاضي حل آن هستند. بنابراين موضوع به مساله‌اي امنيتي و مرتبط با مصالح كشور تبديل شده و نمي‌توانيم آن را صرفا به عنوان يك بحث قضايي مورد توجه قرار دهيم.
نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در واكنش به پرسشي درمورد راه‌حل مشكل گفت: اولا اين بحث قضايي نيست كه دولت بخواهد طرح شكايت كند. دولت صرفا بايد در اين رابطه تصميم‌گيري كند. كاظمي همچنين درباره نقش مجلس در اين ماجرا تصريح كرد: مجلس بايد ورود كند و به نمايندگي از بيش از ٤٠ ميليون شهروند اين كشور مشكل را حل كند. اينكه نمايندگان چگونه ورود كنند، موضوعي است كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد اما درمورد نفس اينكه مجلس موظف به ورود است، شكي نيست.
اكبري: يك خطا؛ از تلگراف تا تلگرام
علي‌اكبري، نماينده مردم شيراز نيز معتقد است مجلس بايد در اين ماجرا ايفاي نقش كند. او گفته است: متاسفانه از تلگراف تا تلگرام همواره با يك شيوه ورود كرده و هميشه نيز دچار خطاهايي شديم. تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه هرجا خواستيم محدوديت ايجاد كنيم، صرفا موضوع را به زيرزمين فرستاديم. اين عضو فراكسيون اميد كه همچون رييس‌جمهور مخالف انحصار يك پيام‌رسان خاص و منتقد و معترض به فيلترينگ و انسداد در فضاي مجازي است، مي‌گويد: اين ديدگاه به‌معناي ناديده گرفتن مباحث و تهديدات امنيتي احتمالي است. طبيعتا مسوولان بايد مراقبت‌هايي اعمال كنند اما دليل نمي‌شود به بهانه اين مراقبت‌ها، صورت مساله را از اساس پاك كنيم. هم‌اكنون كسب و كار بخش قابل‌توجهي از جامعه ازطريق تلگرام دنبال مي‌شود.
نماينده اصلاح‌طلب شيراز در واكنش به پيشنهاد رحيمي مبني بر راي‌گيري در صحن مي‌گويد: قاعدتا احتمال اينكه رييس مجلس ابتدا به ساكن اقدام به راي‌گيري كند يا مثلا با يك قيام و قعود در صحن تصميم‌گيري شود، وجود ندارد اما حتما مجلس ورود خواهد كرد. اكبري گفت: نمايندگان مي‌توانند با تهيه طرحي با قيد فوريت موضوع را به صورت قانوني پيش ببرند.
مافي: مجلس طرح دوفوريتي بياورد
پروانه مافي از جمله اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور نيز نظري مشابه دارد. اين نماينده تهران به «اعتماد» گفته است: مجلس قطعا در بحث فيلترينگ تلگرام ورود مي‌كند. به هر حال مجلس هفته گذشته به‌دليل سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه جلسه نداشت و نمايندگان دراولين روزكاري موضوع را پيگيري خواهند كرد. اين نماينده اصلاح‌طلب گفته است: نمايندگان مي‌توانند درقالب طرحي دوفوريتي موضوع را پيگيري كنند كه در اين صورت، بنابر آيين‌نامه، اين طرح بايد ظرف ٤٨ ساعت در دستوركار صحن قرار گيرد.
فتحي: دولت نبايد تمكين مي‌كرد
محمدجواد فتحي، ديگر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز از ورود قطعي مجلس به بحث فيلترينگ تلگرام خبر داده و مي‌گويد: امروز نخستين جلسه علني مجلس پس از اين تصميم بوده و نمايندگان حتما هم در قالب سوال و تذكر موضوع را پيگيري خواهند كرد. اين نماينده اصلاح‌طلب البته برخلاف مافي و اكبري به تهيه طرح در اين رابطه اعتقاد ندارد و مي‌گويد: ما درخصوص استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي قوانين كاملي داريم اما اينكه چرا اين تصميم خلاف قانون صورت گرفته، بحث ديگري است كه بايد از مبادي ذي‌ربط سوال شود.
عضو هيات رييسه كميته حقوقي و قضايي فراكسيون اميد خاطرنشان كرد: وظايف و اختيارات بازپرس در قانون آيين دادرسي كيفري احصاشده و دقيقا مشخص است.
بازپرس اجازه ندارد براي كشف جرم دستور عام و كلي صادر كند؛ بلكه بايد به طور مصداقي، روشن و جزيي نسبت به صدور دستور توقيف اقدام كند. فتحي با تاكيد بر اينكه وزارت ارتباطات متولي رسيدگي به امور اپراتورهاي تلفن همراه به عنوان مجري فيلترينگ هستند، گفت: نمايندگان ضمن سوال از وزير، مي‌توانند به وزير ارتباطات و همچنين شخص رييس‌جمهوري به عنوان رييس هيات وزيران در اين رابطه تذكر دهند.
صادقي: سوال از وزير و رييس‌جمهور
محمود صادقي نيز پيش از هرچيز به زمان صدور دستور فيلترينگ تلگرام اشاره دارد و مي‌گويد اين تصميم در هفته تعطيلات مجلس صادر شده است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در عين حال از ورود مجلس به اين ماجرا اشاره كرده و مي‌گويد: به نظر مي‌رسد نمايندگان قصد دارند در فضاي مجلس اقداماتي را پيگيري كنند. ازجمله مي‌توان به پيشنهاد آقاي نوبخت، رييس كميسيون بهداشت و درمان اشاره كرد كه خواستار حضور رييس‌جمهور در جلسه غيرعلني براي توضيح در اين رابطه شده بود. بايد از رييس‌جمهور، وزير ارتباطات و تمامي وزرايي كه عضو شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي هستند، براي پاسخگويي و ارايه توضيحات در اين رابطه به مجلس دعوت شود؛ چراكه تصميم‌گيري در اين رابطه برعهده اين دو نهاد بوده و مسوولان بايد توضيح دهند چرا از اختيارات خود استفاده نكردند و بگويند كه علت تعارض در تصميم بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه با حيطه وظايف دولت و اين دو شوراي عالي چه بوده است.
اين عضو حقوقدان فراكسيون اميد همچنين به برخي ابهامات حقوقي اين پرونده اشاره كرده و مي‌گويد: متاسفانه ماهيت دستور بازپرسي مبني بر فيلترينگ تلگرام از منظر حقوقي روشن نيست و با اختيارات بازپرسي انطباق ندارد. همچنين معلوم نيست اين دستور عليه چه كسي صادر شده و نيز مشخص نيست آيا درحيطه اختيارات دادسرا بوده است يا خير. صادقي با مقايسه تلگرام و يك جاده، مي‌گويد صدور دستور فيلترينگ تلگرام به‌دليل بروز تخلفات احتمالي برخي كاربران، شبيه به بستن بزرگراه به‌خاطر تخلف برخي رانندگان است.
او با اشاره به راه‌هاي ممكن براي ورود مجلس به بحث فيلترينگ تلگرام مي‌گويد: نمايندگان مي‌توانند با پيشنهاد طرحي، به عنوان مثال ضوابط قانوني فيلترينگ را تبيين يا تعيين كنند كه حقوق يك پيام‌رسان نسبت به كاربران بايد چگونه باشد اما طبيعتا اينكه به‌صورت مصداقي ورود كنيم و راي بدهيم كه تلگرام فيلتر شود يا نه، امكان‌پذير نيست. صادقي با بيان اينكه پيش از تعطيلات مجلس، طرحي با محوريت نمايندگان اصولگرا و به‌منظور صيانت از حريم خصوصي در فضاي مجازي تهيه شد، گفت: طبيعتا مباحث مربوط به فيلترينگ نيز مي‌تواند در قالب همان طرح دنبال شود و فكر مي‌كنم مناسب‌ترين و بهترين چارچوب براي قانونگذاري در اين رابطه همان طرح باشد.