قاضی محمد اطمینان: زندان کارخانه بزهکاری است و براساس قانون باید تا حد امکان از روانه کردن مجرمان به زندان خودداری کرد.
به گزارش شهروند، شانزده سال است که کار قضاوت را انجام می‌دهد. درست از ٥سال پیش که قانون جدید تصویب شد، رویه کاری‌اش را تغییر داد و او هم در فهرست قاضیان صلح قرار گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی جدید، سعی کرد تا جایی که می‌تواند، مانع حبس برخی از مجرمان شود. در این سال‌ها مجازات جایگزین زیادی برای برخی از متهمان پرونده‌هایی که پیش رو داشت، صادر کرد.
در تازه‌ترین پرونده‌ای که بررسی کرد، مانع زندان رفتن ٢ معلم و٣ مهندس شد. قاضی دادگستری کرمان این‌بار ٥ معلم و مهندس را به جای یک‌سال حبس، به انجام خدمت‌هایی برای جامعه محکوم کرد. ٥ متهمی که بعد از مرگ یک کارگر در چاله آسانسور یک ساختمان مقصر شناخته شدند و قرار بود علاوه بر پرداخت دیه، یک‌سال نیز زندانی شوند، ولی آنها حالا به جای زندگی با مجرمان داخل زندان، قرار است کارهای مفیدی برای جامعه انجام دهند. ٣ مهندس، هر کدام ١٠٠ اصله درخت می‌کارند و ٢ معلم نیز قرار است هر کدام ٣٠٠ ساعت برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت تدریس کنند.
یکی آموزش هنر می‌دهد و یکی هم ادبیات تدریس می‌کند. محمد اطمینان، رئیس شعبه ١٠٨ دادگاه کیفری ٢ کرمان و قاضی پرونده این ٥ متهم در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» درباره جزییات این مجازات‌ها و پرونده‌های مشابه آن توضیحاتی می‌دهد:
چند سال است که کار قضاوت را آغاز کرده‌اید؟
شانزده سالی می‌شود که قاضی دادگستری هستم. چند سال در اصفهان بودم و بعد از آن نیز به کرمان منتقل شدم.
از چند وقت پیش تصمیم به صدور احکام جایگزین برای برخی از متهمان گرفتید؟
درست از همان سال ٩٢ که قانون مجازات جایگزین به جای حبس به ما ابلاغ شد، من هم تصمیم به اجرای آن گرفتم. چون به نظر خودم کار بسیار تأثیرگذار و مفیدی است و من هم از همان زمان تا جایی که می‌توانستم این قانون را اجرا کردم.
کمی از نحوه اجرای این قانون بگویید؟
در این قانون آمده که ما قضات، برای یکسری از جرایم مشخص که مجازات حبسش تا یک‌سال است، می‌توانیم مجازات جایگزین صادر کنیم. ماده ٦٤ تا ٨٧ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که چه جرم‌هایی را می‌توانیم به جای حبس جایگزین بدهیم. بیشتر آنها هم قتل غیرعمد است. البته این را هم بگویم که قضات باید به شخصیت، رفتار و منش مجرم و شرایط او هم توجه کنند. من خودم به‌شخصه تا هر جایی که قانون دستم را باز گذاشته باشد، برای مجرم اصلا حبس نمی‌دهم و دوست دارم مجازات‌های جایگزین صادر کنم.
تأثیر مثبت این مجازات‌ها چیست؟
در قانون جدید مشخص شده که زندان علاج کار نیست. ضرر زندان بیشتر از فوایدش است. برای همین قانونگذار به سمت جایگزین حبس رفته است. درواقع به اعتقاد من زندان یک کارخانه یا دانشگاه بزهکاری است. به این معنی که ما یک نفر را به دلیل جرمی کوچک به زندان می‌فرستیم. در آن مدتی که او آنجاست انواع بزهکاری را یاد می‌گیرد و ترسش می‌ریزد و دیگر ترسی از زندان ندارد.
برای همین وقتی آزاد می‌شود، به آدمی تبدیل شده که پتانسیل و ظرفیت انجام هر جرم دیگری را دارد. از طرف دیگر، ممکن است سرپرست خانواده باشد و خانواده‌اش هم ضربه بخورد. همین باعث می‌شود که اعضای خانواده هم در معرض آسیب قرار بگیرند و برای جامعه تولید آسیب کنند. به دلیل همین نگرش، دستگاه قضائی بر آن است که حبس را تا جایی که می‌تواند کم کند. البته نظر من هم همین است و معتقدم تأثیر بسیار مثبتی هم برای خود فرد هم برای جامعه دارد.
نظر محکومان در این‌باره چیست؟
در این مدت کسانی که چنین حکم‌های جایگزینی برایشان صادر کردم، همگی‌شان از من تشکر کردند. حتی گاهی اوقات برخی از آنها را به صورت اتفاقی در شهر دیدم و خیلی از من تشکر کردند؛ خصوصا خانواده‌ها. دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری، بهزیستی و آموزش و پرورش هم خیلی استقبال و تشکر کردند. برای خود مجرمان هم چنین مجازات‌هایی خیلی بهتر است. مثلا اگر یک دکتر زندانی شود، از لحاظ فرهنگی هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش بد می‌شود.
نظارت اجرای این احکام به چه صورت است؟
نظارت با اجرای احکام است. اگر قاضی اجرای احکام متوجه شود متهم مجازات خود را انجام نمی‌دهد، بار اول دادگاه می‌تواند یک‌چهارم یا یک‌دوم به مجازاتش اضافه کند، اما اگر بار دوم مشخص شود انجام نداده قانونگذار می‌گوید باید دوران حبس خود را بگذراند.
درباره پرونده این پنج معلم و دکتر توضیح دهید.
سال گذشته بر اثر سهل‌انگاری و نبود نظارت کافی در یک واحد مسکونی در شهر کرمان، کارگر نگهبان این مجتمع داخل چاله آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد. پس از تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به پرونده، مشخص شد اعضای هیأت‌مدیره مجتمع مسکونی به دلیل رعایت نکردن نظامات دولتی هنگام انجام وظیفه، براساس گزارش کارشناس رسمی در رشته حوادث ناشی از کار به میزان ٧٠درصد در مرگ این کارگر قصور و کوتاهی داشته‌اند.
بنابراین علاوه بر محکومیت به پرداخت ٧٠درصد دیه کامل در حق اولیای دم از جنبه عمومی به یک‌سال حبس محکوم شده بودند. براساس دادنامه، متهمان ردیف اول تا سوم که هر سه مهندس هستند به جای حبس هر کدام به کاشت ١٠٠ اصله درخت با جانمایی اداره کل منابع طبیعی در حوزه کرمان محکوم شدند. متهم ردیف چهارم که دبیر آموزش و پرورش است به ١٠٠ ساعت تدریس درس ادبیات به دانش‌آموزان بی‌بضاعت در شهر کرمان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش محکوم شد. متهم ردیف پنجم نیز که معلم است، به ١٠٠ ساعت آموزش سیاه‌قلم به هنرآموزان بی‌بضاعت کرمان زیر نظر اداره فنی و حرفه‌ای کرمان محکوم شد.
پرونده‌های مشابه دیگری نیز داشته‌اید؟
از همان سال ٩٢ که این قانون تصویب شد من در پرونده‌های زیادی مجازات جایگزین صادر کردم. به‌عنوان مثال سال ٩٦ مردی که مدیرعامل شرکت راهسازی بود، در ارتفاعات اطراف کرمان تله‌کابین راه‌اندازی کرد. در حین انجام این پروژه یکی از کارگران شرکت به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی کشته شد.
بنابراین مدیرعامل شرکت که استاد دانشگاه و دکترای عمران و سازه نیز بود، صددرصد مقصر شناخته شد. او علاوه بر این‌که دیه پرداخت کرد باید به زندان هم می‌رفت. من به جای یک‌سال حبس او را به خرید ٥میلیون تومان، کتاب فنی مهندسی برای کتابخانه دانشگاه محکوم کردم تا دانشجویانی که پول ندارند از این کتاب‌ها استفاده کنند. در پرونده دیگری هم دانشجوی دندانپزشکی که در حین رانندگی تصادف کرد و یکی از سرنشینان خودرویش کشته شد، از جنبه عمومی جرم باید به یک‌سال حبس محکوم می‌شد.
من با او صحبت کردم و پس از بررسی شرایط و رفتارش، او را به تدریس به دانش‌آموزان بی‌بضاعت محکوم کردم. از آنجا که او گفت به ریاضی و فیزیک علاقه دارد محکوم به ٣٠٠ساعت درس به دانش‌آموزان بی‌بضاعت، در زاهدان و زیر نظر آموزش و پرورش استان سیستان‌وبلوچستان شد.
در سال ٩٥ نیز یک راننده تاکسی که تصادف کرده بود باید به زندان می‌رفت. از آنجایی که متوجه شدیم او مرد خیری بوده است، به جای یک‌سال حبس از او خواستم، به مدت یک‌سال ٣٠٠مددجوی بهزیستی را به صورت رایگان جا به جا کند. آن هم زیر نظر اداره کل بهزیستی کرمان.
در پرونده دیگری هم یک کارخانه در اطراف کرمان که آلودگی زیست‌محیطی ایجاد کرده بود و هوا را کثیف می‌کرد با شکایت شهرداری و اهالی محل مدیر آن کارخانه محکوم شد. من هم او را به جای زندان به یک‌سال کار نظافت و آراستگی و گل‌کاری شهر، زیر نظر شهرداری محکوم کردم.
محکومیتمان را با کمال میل پذیرفتیم
«ماه چهر» یکی از ٥ محکوم حادثه مرگ کارگری است که اواسط‌سال گذشته در اثر یک بی‌احتیاطی جانش را از دست داد. این زن همراه با ٤ مرد دیگر به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره یک مجتمع مسکونی در مرگ این کارگر مجرم شناخته شد و قاضی او را به ١٠٠ ساعت آموزش هنر در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای کرمان محکوم کرد.
این دبیر باسابقه کرمانی درباره جزییات آن حادثه به«شهروند» می‌گوید: «اواخر پاییز سال ٩٦ این اتفاق افتاد. روز جمعه بود و من همراه خانواده برای تفریح به خارج از شهر رفته بودم. تلفنی به من اطلاع دادند که یکی از کارگرها داخل چاه آسانسور سقوط کرده و جانش را از دست داده است. ماجرا از این قرار بود که یکی از ساکنان داخل آسانسور در طبقه ٥ گیرکرده بود.
تلفنی به او اطلاع می‌دهند، اما او برای باز کردن در آسانسور به اشتباه به طبقه سوم رفت و از همان طبقه داخل چاه آسانسور سقوط کرد. انتهای چاله‌های آسانسور هم معمولا ستون‌های بتنی برای سقوط احتمالی کابین تعبیه می‌شود که در اثر برخورد با همان ستون‌ها بتنی درجا فوت کرده بود. البته این کارگر برای کمک و خارج کردن افراد در هنگام خرابی آسانسور همه آموزش‌های لازم را دیده بود. هنوز نمی‌دانیم چرا این اشتباه را کرد و جانش را از دست داد.»
این زن درباره محکومیتش هم می‌گوید: «اعضای هیأت‌مدیره در این حادثه ٧٠درصد مقصر شناخته شدند و ٧٠درصد مبلغ دیه به اولیای دم آن کارگر پرداخت شد. اما از جنبه عمومی جرم هم همه ما مجرم بودیم. اما قاضی پرونده با توجه به نوع حادثه و این‌که همه اعضای هیأت‌مدیره افراد بدون سابقه و تحصیل کرده بودند، مجازات‌های جایگزینی برای همه ما تعیین کرد. من باید ١٠٠ ساعت در یکی از هنرستان‌های کرمان سیاه قلم آموزش دهم. البته چند سالی است که بازنشسته شدم. هنوز حکم به‌طور رسمی به من ابلاغ نشده است. ولی با کمال میل این کار را انجام می‌دهم. حکم این قاضی برای ما هم جالب بود.
مجید یکی دیگر از محکومان این پرونده است. مهندس بازنشسته وزارت نیرو با ٦٥سال سن. او ٨سال عضو هیأت‌مدیره این مجتمع مسکونی بود. مجتمعی ٤٠٠ واحدی که مدیریت آن برعهده او و ٤ نفر دیگر بود. اما حادثه سقوط آن کارگر باعث شد تا آنها گرفتار شوند: «خوشبختانه کل مجتمع بیمه مسئولیت بود و دیه آن مرد از طریق بیمه پرداخت شد. این هیأت‌مدیره برای ما فقط دردسر بود. قصد من سر و سامان دادن به وضع این مجتمع بود. اصلا این کار برای من و سایر اعضا هیچ نفع مالی نداشت. اما دیگر این حادثه پیش آمد. من همراه با ٢ نفر دیگر از اعضای هیأت‌مدیره به حکم قاضی پرونده به کاشت ١٠٠ درخت محکوم شدم. از این حکم هم شوکه شدم و هم برایم جالب بود. البته نوع و مکان کاشت درخت برعهده سازمان منابع طبیعی است. هنوز از طرف منابع طبیعی کرمان با من تماسی گرفته نشده، ولی منتظرم تا این حکم را هرچه زودتر اجرا کنم. بالاخره کاشت درخت هم به محیط‌زیست کمک می‌کند و هم ثواب دارد.»