فرارو- حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری با توضیح فلسفه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاری‌ها، نظارت دولت و شفاف سازی در واگذاری‌ها را راه حل اجرای درست خصوصی سازی در کشور می‌داند.
متن کامل گفتگوی فرارو با این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌آید:
با توجه به مشکلاتی که همواره در مورد واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران در کشور وجود داشته است به نظر شما چگونه می‌توان نقص‌هایی که در این حوزه وجود دارد را برطرف کرد؟
فلسفه فعالیت پیمانکاران به یک دهه قبل بازمی‌گردد که مجلس و دولت تصمیم گیری کردند بخشی از کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
در قانون خدمات کشوری هم از طرف مجلس برای دولت الزامی شده است که بخشی از کار‌های خدماتی را به پیمانکاران واگذار کند.
این فلسفه خصوصی‌سازی است. در کشور ما که اقتصاد دولتی است شاید اولین گام برای حرکت به سمت خصوصی سازی همین باشد که ابتدا کار‌ها را برون سپاری کنند و به گروه‌های پیمانکاری بسپارند و رفته رفته دولت تصدی اش را در امور اقتصادی کم کند و بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد.
اما برای اینکه این مسیر را طی کنیم باید حتما قوانین، استانداردها، رعایت قانون کار و کلیه مسائل فنی در خصوص واگذاری کار‌ها و فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی در کشور رعایت شود.
متاسفانه نه تنها این‌ها رعایت نشده است بلکه بخش بزرگی از گروه‌هایی که در بخش پیمانکاری فعالیت می‌کنند به هیچ وجه آن ساز و کار‌های قانونی و شایستگی‌های لازم را ندارند و این موضوع موجب شده که هم کار‌ها به درستی صورت نگیرد؛ هم حقوق کارگر تضعیف می‌شود و هم استاندار‌های قانونی رعایت نمی‌شود.
از چند سال گذشته که دولت مشکل مالی دارد به شدت به پیمانکار‌های مختلف که اکثرا گروه‌های وابسته به دولت یا حاکمیت هستند و از رانت قدرت برخوردار هستند، بدهکار شده است.
بدهکاری‌ها به جایی رسیده است که اولا پیمانکاران حاضر به فعالیت‌های مستمر و طبیعی گذشته نیستند، همچنین به همین دلیل که از دولت طلبکار هستند بسیاری ازاصول را رعایت نمی‌کنند.
یکی از مشخصات بارز فعالیت این نوع پیمانکاران این است که در پرداخت حقوق طبق قانون کار واسطه گری می‌کنند؛ یعنی حقوق نیروی کار را بر اساس استاندار‌هایی که قانون کار تعیین کرده رعایت نمی‌کنند.
در بسیاری از این بنگاه‌ها به کارگران حقوق کمتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند، مزایایی به آن‌ها نمی‌دهند، لیست بیمه کارگران را در موعد مقرر و به اندازه‌ای که قانون تعیین کرده به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی‌کنند. به این صورت درقبال ضایع کردن حقوق کارگر، سود بیشتری به دست می‌آورند.
این جنبه‌های متعدد مشکلاتی است که در مورد پیمانکاری‌ها اتفاق افتاده است، اما دولت به جای اینکه ضعف‌های این فرایند را برطرف کند، اینطور وانمود می‌کند که منتقدان این مشکلات کلا مخالف تصدی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور هستند.
حتما فرآیند‌های موجود نیازمند بازنگری است و حتما باید کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما با رعایت الزاماتی که هم حقوق کارگر تضییع نشود هم قوانین کار رعایت شود و هم استاندار‌هایی که حقوق دولت و کارگر است رعایت شود.
خود دولت باید روی فعالیت پیمانکاری‌ها نظارت داشته باشد یا سازمانی که با پیمانکار قرارداد می‌بندد؟
دولت. در بحث پیمانکاری در همه دنیا کاملا جا افتاده است که از اصول اولیه متن قرادادی که با پیمانکار بسته می‌شود این است که تمام قوانین جاری کشور را باید انجام دهد. پیمانکار باید استانداردها و مسائل فنی را رعایت کند، نیروی کاری که جذب می‌کند مطابق قوانین کلی کشور باشد مثلا اینکه کارگر ایرانی باشد، در سن کار باشد و حقوق و ساعت کار مشخص و قانونی داشته باشد.
این موارد، حقوق ملی است اگر دولت در هرکدام کوتاهی کند تخلف کرده است. دولت تنها در صورتی می‌تواند کار‌ها را به پیمانکارواگذار کند که همه اصول قانونی از سمت پیمانکار رعایت شود. اگر رعایت نشود بیشتر از اینکه پیمانکار باید مورد مواخذه قرار بگیرد، این دولت است که تخلف کرده است.
به نظر من بیشترین تخلف پیمانکار‌ها از مسیر دولت‌ها در کشور صورت گرفته است. چون در این زمینه دولت‌ها اهمال می‌کنند، کار‌ها را به افرادی واگذار می‌کنند که به شکلی با حاکمیت رابطه دارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند.
دیده می‌شود برخی پیمانکاران فقط اتباع خارجی را استخدام می‌کنند، علاوه بر اینکه اکثر نیرو‌های بخشی از پیمانکاران ایرانی نیستند حتی در آگهی‌های خود شرط اتباع یک کشور خاص بودن را ذکر می‌کنند این از لحاظ قانون چه حکمی دارد؟
کاملا خلاف قانون است. در قانون کار یک بخش مجزایی در مورد به کارگیری نیروی کار خارجی داریم. نیروی کار خارجی حتی اگر پروانه کار هم دریافت کرده باشد حوزه محدوده کارش کاملا مشخص است کما اینکه اصلا وزارت کار برای خارجی‌ها پروانه صادر نمی‌کند.
چون آنجایی وزارت کار اجازه داده است اتباع خارجی پروانه کار بگیرند که ما در آن شغل و برای آن کار‌ها آن مهارت‌ها را نداشته باشیم و نیروی خارجی آن مهارت‌ها را داشته باشد.
اما اکثر کارگران خارجی در کار‌های عمومی فعالیت می‌کنند که ما در آن مشاغل نیرو به تعداد کافی داریم و منع قانونی برای به کارگیری کارگر خارجی وجود دارد.
در کنار این مسائل اصلا اکثر کارگران خارجی که در کشور هستند مجوز اقامت ندارند. پس این کارگران که اکثرا اتباع افغانستان و پاکستان نه پروانه کار دارند نه مجوز اقامت.
یعنی هر پیمانکاری این نیرو‌ها را به کار گیرد تخلف بسیار جدی نه تنها در حوزه قانون کار بلکه در قوانین عمومی کشور انجام داده است و باید به قوه قضائیه معرفی شود.
این پیمانکاران برای کسب سود بیشتر از قانون سوء استفاده می‌کنند. به اتباع خارجی حقوق کمتری می‌دهند، ساعات بیشتری از آن‌ها کار می‌کشند و در عین حال حقوق کار را تضییع می‌کنند، و از همه مهم‌تر ما نرخ بیکاری بالایی در کشور داریم و به هیچ عنوان مصلحت کشور ایجاب نمی‌کند وقتی نیروی بیکار در کشور داریم نیروی کار خارجی جذب کنیم.