به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در روزهای اخیر، شینزو، نخست وزیر آبه و تارو آسو- وزیر دارایی ژاپن- به دلیل ارتباط با اسنادی که نشان می‌دهد زمینهای بحث برانگیز دولت قبل از ارسال به مجلس و کسب موافقت نمایندگان مجلس به فروش رفته است، تحت فشار شدیدی قرار گرفته‌اند. آسو پس از آن که پذیرفت وزارتخانه تحت امرش ۱۴ مجموعه از اسناد را دستکاری و به مجلس ارسال کرده، از سوی مخالفان تحت فشار استعفا قرار گرفته است.
این رسوایی مالی مربوط به سال ۲۰۱۶ مربوط به فروش زمینهای دولت به یک عامل ملی گرای حوزه آموزش بوده است که ادعا می شود دوستی نزدیکی با آبه و همسرش دارد. این فروش با قیمتی بسیار کمتر از ارزش بازار اتفاق افتاده است و اتهامات وارده به آبه و آسو حاکی از آن است که ارتباطات سطح بالا در جوش خوردن این معامله موثر بوده است.
صاحب نظران معتقدند نجات آسو که معاون و از متحدان نزدیک آبه به شمار می رود، برای در قدرت باقی ماندن خود آبه حیاتی است. آبه پیش تر وعده داد در صورتی که ثابت شود ارتباطی با پرونده زمین های مورد مناقشه دارد استعفا دهد.
توبیاس هریس- معاون موسسه تحقیقاتی " تنتو اینتلیجنس" گفت: شانس آبه برای سومین مرتبه از انتخاب شدن به رهبری حزب پس از به پایان رسیدن دوره کنونی در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸، به شدت کاهش یافته است.