صف‌هاي طويلي كه نيمه هفته گذشته در مقابل صرافي‌هاي تهران تشكيل شد و جماعتي به طمع ٤٠٠ يا ٥٠٠ تومان سود بر نرخ دلاري كه سرنوشتي نامعلوم دارد، ساعت‌ها در سرماي زمستان انتظار كشيدند، نشان بارزي از تكرار تاريخ بود و تاييدي بر ذخيره ناچيز حافظه جمعي ايراني‌ها.
به گزارش اعتماد، بسياري از در صف ايستادگان هفته دوم بهمن ماه ١٣٩٦، روزهاي سال ١٣٩١ را از ياد برده بودند كه چطور در ايام فعاليت دولت دهم، نرخ دلار و سكه رشد حبابي داشت و مردمي، به طمع دوختن كلاهي از اين نمد پوسيده، با صف بستن در مقابل صرافي‌ها و بانك‌هاي توزيع‌كننده ارز و سكه، خود را ملعبه دوربين رسانه‌هاي مكتوب و مجازي كردند و چه فراوان تخت‌هاي بيمارستان‌ها بود كه ماه‌هاي بعد و با روي كار آمدن دولت يازدهم و با سقوط قيمت ارز و افت بهاي جهاني طلا، پر شد از مبتلايان سكته قلبي كه همان اندك سرمايه شان هم يكباره به پول خرد تبديل شده بود. جامعه روانپزشكي البته اين اقدام شهروندان را به نوعي از اختلال رواني تعبير مي‌كند؛ مبتلايان «اختلال شخصيت ضداجتماعي» كه صرفا در پي سودجويي هستند و براي كسب سود، افت و خيز بهاي هر كالاي منقول؛ حتي فرض كنيد زباله و فضولات احشام را هم دنبال مي‌كنند.
اگرچه طي هفته‌هاي گذشته، دولت بارها هشدار داده كه افزايش قيمت ارز، واقعي نيست و افت قيمت‌ها، محتوم روزهاي آينده خواهد بود اما به نظر مي‌رسد اغلب مردان و زناني كه هفته گذشته، ساعت‌هاي طولاني را به محاسبه دو ريال و ده شاهي سود حاصل از اين بازار بي‌ضمانت گذراندند، همان زماني هم كه دولت هشدار مي‌داد سرمايه شان را در موسسات مالي اعتباري غيرمجاز با تابلوي شعارهاي فريبنده «سود ٤٠درصد و سود ٥٠درصد» سپرده‌گذاري نكنند، مقدار قابل توجهي پنبه در گوش‌هاي‌شان گذاشته بودند كه حتي زمزمه هشدارهاي دولت را هم نشنوند.
ما كه به عنوان اصحاب رسانه شاهد اين رفتار جامعه عمومي هستيم، همواره دعا مي‌كنيم اين جماعت طماع، اميدشان نااميد نشود و در آينده نه چندان دور، به خيل مالباختگان موسسات مالي اعتباري غيرمجاز نپيوندند. هرچند كه چند هفته قبل و وقتي شعار «وا سرمايه‌مان» در خيابان‌هاي تهران و مشهد سر‌مي‌دادند، موزيك متن شعارهاي‌شان اين بود كه «به دولت اعتماد كرديم و راهي اين موسسات شديم.» معلوم نيست چرا امروز كه دولت نسبت به آينده تاريك كاهش قيمت ارز و ورشكستگي عنقريب اين جمع نه چندان پرشمار هشدار مي‌دهد، اعتمادشان را در پستوي خانه پنهان كرده‌اند.
در گفت‌وگو با «سيد‌هادي معتمدي» روانپزشك و استاد دانشگاه، تناقض ديرينه رفتار شهروندان ايراني را تحليل كرده ایم.
هجوم اخير برخي به بازار ارز براي خريد دلار و تب ارز، اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه مردم نسبت به دولت بي‌اعتماد هستند چرا كه طي هفته‌هاي گذشته، مسوولان و حتي رييس‌جمهوري تاكيد كرده‌اند كه قيمت فعلي دلار، قيمت واقعي نيست و قيمت حبابي است اما مردم به اين تاكيدها توجهي نكرده و تصميم خودشان را گرفته‌اند. علت بي‌اعتمادي مردم را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
بي‌اعتمادي نسبت به دولت يك بحث ريشه‌دار است. يك دليل بي‌اعتمادي مردم در سال‌هاي اخير، اختلاس‌هايي است كه اتفاق افتاد و متاسفانه دولت‌ها در اطلاع‌رساني نسبت به اين اتفا‌ق‌ها شفاف برخورد نكردند، چه دولت‌هاي قبلي و چه دولت فعلي. البته دولت دوازدهم در بررسي بودجه، تا حدي شفاف عمل كرد اما در مجموع، دولت‌ها برخورد شفافي نداشتند. رييس دولت نهم و دهم بارها گفت اسامي مفسدان اقتصادي داخل جيبم است ولي انگار تنها كساني كه در اين ميان نامحرم بودند، مردم بودند و اين اسامي هيچگاه اعلام نشد. اختلاس‌هاي متعدد، زمينه‌اي از بي‌اعتمادي نسبت به دولت‌ها ايجاد كرد و البته مردم، حق دارند و تا وقتي دولت‌ها شفاف عمل نكنند، من و شما هم نمي‌توانيم اعتماد چنداني به دولت داشته باشيم.
اما تناقضي كه در رفتار مردم مشاهده مي‌كنيم اين است كه مالباختگان موسسات مالي اعتباري غيرمجاز، در اعتراضات‌شان مي‌گفتند كه به اين موسسات اعتماد كرده بودند چون صاحبان موسسات، مدعي بودند كه از دولت مجوز گرفته‌اند. چرا يك زماني براي سرمايه‌گذاري در يك موسسه مالي اعتباري كه به‌طور مشهود، سود غيرقانوني پرداخت مي‌كرد، به دولت اعتماد كردند اما امروز اعتمادشان از دولت سلب شده است؟
در اين مورد، تناقض زيادي وجود ندارد چون موسسات مالي اعتباري غيرمجاز هم مورد تاييد دولت نبودند. مسوولان بارها اعلام كردند كه اين موسسات، مجوز لازم را از بانك مركزي ندارند اما مردم به دليل سودجويي، در اين موسسات سرمايه‌گذاري كردند؛ موسساتي كه اغلب، در دولت آقاي احمدي‌نژاد مثل قارچ از زمين درآمدند. وقتي موسسه‌اي به شما مي‌گويد ٤٠ درصد سود مي‌دهم، در حالي كه يك بانك دولتي فقط ١٥ درصد سود مي‌دهد، چرا در آن موسسه سرمايه‌گذاري مي‌كنيم آن هم در حالي كه هنوز مجوز رسمي بانك را اخذ نكرده و چندان هم مورد تاييد دولت نيست؟ به دليل سودجويي. تب امروز هم ناشي از سودجويي است و بازهم مورد تاييد دولت آقاي روحاني نيست چنان كه اين دولت، سرمايه‌گذاري در موسسات مالي اعتباري غيرمجاز را هم تاييد نمي‌كرد اما عده خاصي كه فقط به دنبال سودجويي هستند، توجهي به حرف‌هاي دولت ندارند.
اگر امروز به اين افراد گفته شود كه فلان جا، آهن قراضه مي‌فروشند و ٤٠ درصد سود دارد، اين افراد براي خريد آهن قراضه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اگر به اين افراد بگويند سرقله كوه، بهمان كار را مي‌كنند و ٤٠ درصد سود دارد، اين افراد تا قله مي‌روند كه سود كسب كنند. اين افراد، عده خاصي هستند كه اهل كار كردن نيستند. اين افراد اهل اين نيستند كه پول‌شان را در تجارت و توليد با سودهاي كم، سرمايه‌گذاري كرده و به كارآفريني و توليد خدمات كمك كنند و ضمن آن، به سود ١٠ درصد يا كمتر قانع باشند. اين افراد، ممكن است سرمايه زيادي هم نداشته باشند و فقط با چند ميليون تومان وارد بازار شوند. اما به اين افراد بگوييد با همين چند ميليون تومان، يك تعاوني تشكيل بدهند كه سودآوري ٥ درصدي دارد اما باعث اشتغال‌زايي براي ٥٠ جوان خواهد شد، محال است قبول كنند چون منافع شخصي براي‌شان مهم است.
فكر مي‌كنيد كل افرادي كه هفته گذشته در صف خريد دلار ايستادند، افراد سودجويي بودند با ميليون‌ها تومان سرمايه و از جامعه عادي در اين صف‌ها خبري نبود؟
معمولا، باقي افراد كه اتفاقا، پول هم دارند سراغ اين نحوه سرمايه‌گذاري نمي‌روند. بسياري از دوستان من، پول هم دارند اما در ساخت و راه‌اندازي و تجهيز بيمارستان‌ها يا صنايع توليدي و خدماتي و اشتغال‌زايي روستايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه البته سود اندكي هم دارد. اما در كنار اين افراد، البته عده‌اي هم ممكن است جوگير شوند. عده اندكي كه مثلا دو ميليون تومان، در حساب پس‌انداز دارند و با خود مي‌گويند برويم ببينيم از اين بازار چه عايدي خواهيم داشت. اما به‌طور معمول در اين صف‌ها نمي‌توانيم از افراد نيازمند، يك معلم يا يك بازنشسته با ماهي يك ميليون تومان حقوق بازنشستگي سراغ بگيريم. هفته قبل، صدها نفر مقابل صرافي‌هاي ميدان فردوسي صف كشيدند. شهر تهران ١٢ ميليون نفر جمعيت دارد كه هر كدام، تا اين حد پول در جيب‌شان دارند كه حداقل، ٥ دلار بخرند اما اين كار را نمي‌كنند. آن صدها نفري كه صف بسته بودند، گروه خاص و حدود يك الي ٣ درصد جامعه هستند كه طالب پول بي‌زحمتند.
بهانه اين گروه، اين است كه ارزش پول در حال تنزل است كه اتفاقا، اين افراد با اين نحوه ورود به بازار ارز باعث تضعيف هرچه بيشتر ارزش پول مي‌شوند. اگر مردم به جاي تجمع در بورس و بازار ارز و بازار سكه، بازار تعاوني را شلوغ مي‌كردند و مقابل وزارت تعاون صف مي‌بستند و تعاوني تشكيل مي‌دادند و به وزارت تعاون و واحدهاي تعاوني و اشتغال‌زايي روستايي فشار مي‌آوردند و به سود ١٠ درصد هم قانع مي‌شدند، شك نكنيد كه بخش زيادي از مشكل بيكاري در كشور ما حل شده بود. جالب آنكه اين افراد توقع دارند مشكل بيكاري توسط دولت حل شود و همواره مي‌گويند هيچ كاره‌اند اما وقتي بحث سودآوري و به دست آوردن پول مطرح مي‌شود، اين افراد بحث بخش خصوصي و اصل ٤٤ را پررنگ مي‌كنند كه در واقع، اين بحث‌ها، تناقضي در رفتار افراد سودجو است. امتحان كنيد. فردا بگوييد طلا ارزان خواهد شد و حلبي گران خواهد شد. اين افراد در صف خريد حلبي مي‌ايستند چون پول بي‌دردسر مي‌خواهند.
طلب نفع شخصي و سودجويي، آيا يك دليل رواني دارد؟
براي اين افراد، منافع شخصي مهم‌تر از منافع ملي است. چرا شما نرفتيد در صف بايستيد؟ آيا من ١٠ ميليون تومان نداشتم كه بتوانم دلار بخرم؟ من و شما و بسياري ديگر به اين فكر مي‌كنيم كه حتي اگر سودي هم به دست ما برسد، سودي است كه منجر به گراني در جامعه مي‌شود و جامعه، از اين منفعت‌طلبي ما متضرر خواهد شد. من و شما به اين فكر مي‌كنيم كه سود من و شما، چه نفعي براي كل كشور دارد؟ اما به همين افراد كه صف خريد دلار تشكيل دادند بگوييد چند درصد از پول‌شان را براي اشتغال‌زايي جوانان و آزاد‌سازي زندانيان اختصاص بدهند. اگر پا پيش گذاشتند؟ به شما جواب مي‌دهند كه اين اقدامات وظيفه دولت است. اين افراد، وقتي پاي سود شخصي در ميان است، از اصل ٤٤ و بخش خصوصي حرف مي‌زنند و وقتي متضرر مي‌شوند، دولت را مقصر مي‌دانند.
علت رشد اين نحوه نگرش، سودجويي و منفعت‌طلبي به قيمت متضرر شدن ديگران و البته، بي‌اعتمادي به دولت را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
تا وقتي نتوانيم اين تفكر را در جامعه ايجاد كنيم كه جامعه مال خودمان است و تا موقعي كه نتوانيم انجمن‌هاي غير دولتي فرهنگي را فعال كنيم و تا موقعي كه نتوانيم فاصله بين دولت و مردم را پر كنيم، متاسفانه شدت بي‌اعتمادي زياد خواهد بود. البته تقصير دولت هم كم نيست. در هر دوره‌اي كه تكان مي‌خوريم، صحبت از اختلاس ٣ هزار ميلياردي و ١٠٠ هزار ميلياردي و... مطرح است و ارقام، آنقدر گم شده كه ديگر نمي‌دانيم ميزان اختلاس‌ها چقدر است و چرا جلوي اختلاس‌ها را نمي‌گيرند. بي‌اعتمادي نسبت به دولت، در جامعه‌اي كه اهل سودجويي نيستند، بالاست. ٩٧ الي ٩٩ درصد جمعيت كشور، اهل سودجويي نيستند اما به تدريج، نسبت به دولت بي‌اعتماد مي‌شوند و آن يك الي ٣ درصد اهل سودجويي هم فضا را هرچه شلوغ‌تر مي‌كنند. يك الي ٣ درصد جامعه ٨٠ ميليون نفري ايران، حدود يك ميليون الي ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر است. اگر يك ميليون الي ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر وارد بازار ارز بشوند چه اتفاقي مي‌افتد؟ يعني دو ميليون نفر از كل جمعيت ما سودجو نيستند؟ اين حجم نزول را چه كسي مي‌خورد؟
به نظر مي‌رسد يك نكته مهم مغفول مانده؛ فردي كه سرمايه‌اش را در يك بانك دولتي سپرده‌گذاري مي‌كند، اين سرمايه ولو اندك وارد چرخه توليد مي‌شود. اما يك زن خانه‌دار يا يك فرد بازنشسته، با سرمايه‌گذاري در خريد دلار، سرمايه خود را از چرخه توليد خارج كرده و با پنهان كردن در منزل، اتفاقا زمينه جرم را هم فراهم مي‌كند چون خانه‌هاي شهروندان به مكان مناسبي براي سرقت تبديل مي‌شود. به نظر شما، افراد عادي جامعه كه وارد بازار خريد و فروش ارز شده‌اند هم، بايد مثل همان افراد سودجو ارزيابي شوند؟
اين هم سودجويي است. يك خانم خانه‌دار هم مي‌تواند سودجو باشد. اصلا به يك خانم خانه‌دار چه ربطي دارد برود دلار بخرد؟ به يك بازنشسته چه ربطي دارد كه برود دلار بخرد آن هم وقتي حقوق بازنشستگي دو ميليون توماني مي‌گيرد و حتي در پرداخت اجاره خانه‌اش مشكل دارد؟ اين افراد وقتي وارد اين چرخه مي‌شوند دنبال چيزي غير از سود نيستند. آن هم سودي كه دولت بارها تاكيد كرده كه فقط در قالب دلالي پرداخت خواهد شد. فرض كنيم كه دلار، دو هزار تومان هم گران شود و فردي كه ٥ ميليون تومان دلار خريده، ٣ ميليون تومان سود ببرد. با اين سود ٣ ميليون توماني، بار جامعه را سنگين كرده است و اينجا، مقصر دولت است كه از افراد خبره براي ارايه راه‌حل استفاده نمي‌كند و برنامه منسجمي اتخاذ نكرده كه مردم، پول‌شان را در تعاوني‌ها سرمايه‌گذاري كنند كه هم سود ثابتي دارد و هم، مورد تاييد دولت است. البته، عده قليلي هم گرفتارند و فكر مي‌كنند سود چند ميليون توماني از خريد و فروش دلار، مي‌تواند كمكي براي چرخ زندگي‌شان باشد غافل از اينكه شايد همان سرمايه اندك را هم در اين تب و تاب از دست بدهند.
به نظر مي‌رسد فقدان برنامه‌ريزي دولتي چنين روندي را باعث شده كه انگيزه سودجويي در عده خاصي كه دنبال سود مفت هستند، تقويت شود. مصداق فقدان برنامه‌ريزي اينكه دولت، يكباره واردات خودرو را آزاد مي‌كند و تعرفه‌ها را تغيير مي‌دهد و از همين مسير، ١٠ نفر صدها هزار ميليارد سود به دست مي‌آورند. حجم بالاي رانت‌خواري، رشد فرهنگ رشوه‌خواري كه الحمدلله در كشور ما روزبه‌روز در حال گسترش است، نزول خواري، رباخواري، ناشي از جاي خالي فرهنگ‌سازي است و شك نكنيد كه دولت در اين زمينه مقصر است.
اگر اين رفتار سودجويانه به عنوان يك اختلال رواني تلقي مي‌شود، اين افراد نيازمند چه مدلي از درمان هستند؟
در بحث روانشناسي و روانپزشكي، نوعي از اختلال شخصيت وجود دارد به نام شخصيت ضداجتماعي كه حدود ٣ درصد مردان و يك درصد زنان و در مجموع، ٢ درصد جامعه دچار اين نوع از اختلال شخصيت هستند. مبتلايان اين اختلال رواني، تعهد اجتماعي را نمي‌پذيرند و هيچ گونه فرهنگي را قبول ندارند و ترجيح مي‌دهند جامعه نابود شود و همه از بين بروند ولي پول آنها از بين نرود و سود در جيب‌شان باشد. حال اگر ١٠ درصد از همين جمع ٢ درصدي، پول هم داشته باشند، تصور كنيد كه تا چه حد مي‌توانند اختلال ايجاد كنند. راه درمان بيماري از اين افراد، روانكاوي و روان‌درماني و دارودرماني است تا هر روز به يك بازار هجوم نبرند. تصور مي‌كنيد آن افرادي كه يكباره ١٠٠ هزار ميليارد تومان از تعرفه‌گذاري خودروي خارجي، سود كسب كردند آيا اين پول را به دولت باز مي‌گردانند؟ خير، بلكه وارد بازار دلالي مي‌كنند كه منجر به گراني دوباره در جامعه خواهد شد. با اين پول دلار مي‌خرند و به چه كسي فشار وارد مي‌كنند؟ به دولت. پس سوال بايد اين باشد چرا دولت كاري مي‌كند كه قوانين، دايم تغيير كند؟ اگر در طول ٤٠ سال گذشته، يك قانون ثابت در مورد واردات خودرو داشتيم و تكليف مشخص بود كه مثلا، كدام بنگاه‌ها مجاز به واردات خودرو هستند و دولت چه وظايفي دارد، با اين شرايط مواجه نمي‌شديم. در حالي كه امروز، از يك طرف اقداماتي انجام مي‌دهند كه ايران‌خودرو، سودش را افزايش دهد و از طرف ديگر، اقداماتي انجام مي‌دهند كه بازار واردات خودروي خارجي مسدود مي‌شود و رانت‌خواري شكل مي‌گيرد.
و در همين اثنا، با بارش برف، راننده‌اي هم پيدا مي‌شود كه براي رساندن زن و بچه مردم از فرودگاه، يك ميليون تومان مي‌گيرد و اهميت هم نمي‌دهد كه اين يك ميليون تومان، پول حرام است كه به زندگي خود مي‌برد. تا وقتي اين فرهنگ را اصلاح نكنيم كه كلاهبرداران، افراد زرنگي هستند، با همين شرايط مواجهيم. مصداق بارز، يارانه نقدي. چرا امروز ٨٠ درصد مردم ايران يارانه مي‌گيرند؟ آيا ٨٠ درصد مردم ايران فقيرند؟ من به عنوان يك پزشك، يارانه ٤٠ هزار توماني را بگيرم و با آن چه كنم؟ بهتر نبود رقم يارانه در محلي جمع مي‌شد؟ آيا بارها به آقاي احمدي‌نژاد نگفتند كه پول كلان ملي را به پول خرد تبديل نكن و به دست مردم نده كه اين تورم ايجاد شود؟ امروز هم دولت آقاي روحاني، يا اراده‌اي براي مقابله با اين روند ندارد، يا تواني ندارد يا مي‌ترسد، يا به هر دليلي، همچنان اين روند ادامه دارد. آنچه مهم است، بايد فرهنگ «جامعه را از خود دانستن» جا بيفتد و از صدر تا ذيل بايد براي جا انداختن اين فرهنگ تلاش كنيم وگرنه اين شرايط باقي مي‌ماند و اين افراد هم باقي مي‌مانند.
اگر مردم به جاي تجمع در بورس و بازار ارز و بازار سكه، بازار تعاوني را شلوغ مي‌كردند و مقابل وزارت تعاون صف مي‌بستند و تعاوني تشكيل مي‌دادند و به وزارت تعاون و واحدهاي تعاوني و اشتغال‌زايي روستايي فشار مي‌آوردند و به سود ١٠ درصد هم قانع مي‌شدند، شك نكنيد كه بخش زيادي از مشكل بيكاري در كشور ما حل شده بود.
پس کارشناسانی که در دانشگاه به انها گفته اند بازار نرخ ارز را باید تعیین کند توجه کنند که این صحبت مربوط به کشورهایی است که اقتصادشان ازاد است و دولتی نیست بله در اقتصادی که بازار ازاد ارز را تامین میکند با صادرات این بازار خودش هم باید بر اساس عرضه و تقاضا ارزش پول را تعیین کند نه کشور ما ایران.
در ضمن در کشوری که به راحتی میتوان یک کالایی را احتکار کرد از خانه و ماشین و ارز گرفته تا خوراکی و هیچ قانون بازدارنده تاکید میکنم بازدارنده در مورد احتکار نداریم چگونه میتوانیم نرخ ارز و به عبارتی ارزش پول ملی را به این بازار بی در و پیکر بسپاریم تا هر کاری خواست با ارزش پول ملی بکند ؟؟از کارشناسان سوال دارم دلار نقد بدرد چه کسی میخورد ؟؟مسافر که یک مبلغ معینی میتواند پول نقد خارج کند -- وارد کننده کالا همه که با حواله بانکی کار میکند خوب دلارنقد به چه درد مردم میخورد ؟؟؟جواب : احتکار و انباشت ارزی در گاوصندوقها و خانه ها بجای انکه این ارز صرف رونق اقتصادی و فعالیتهای مجاز و قانونی شود .