بررسی‌ها نشان می‌دهد «آدرس‌دهی غلط» و «سوءتفاهم» سیاست‌گذار در خصوص دو عامل «پدیدآورنده‌ها» و «تسریع‌کننده‌ها»ی جهش ارزی علل اصلی تجربه‌های تلخ گذشته بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها در معرض جهش‌های ارزی قابل‌ملاحظه قرار گرفته، اما هنوز سیاست‌گذار به مکانیزم مدونی به‌منظور مدیریت «پدیدآورنده جهش ارزی» دست نیافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد «آدرس‌دهی غلط» و «سوءتفاهم» سیاست‌گذار در خصوص دو عامل «پدیدآورنده‌ها» و «تسریع‌کننده‌ها»ی جهش ارزی علل اصلی تجربه‌های تلخ گذشته بوده است.
در مرحله اول، «پدیدآورنده‌ها» زمینه بحران ارزی را فراهم می‌کنند و در مرحله دوم «تسریع‌کننده‌ها» به‌عنوان یک جرقه شتاب جهش ارزی را افزایش می‌دهند. مرحله اول به‌گونه‌ای است که سیاست‌گذار به پشتوانه دلارهای نفتی، با یک مکانیزم برون‌زا، بازار را مدیریت می‌کند.
در نتیجه این اقدام «یک شکاف تدریجی» بین نرخ تورم و رشد نرخ دلار در طول زمان ایجاد می‌شود. این شکاف تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت در مرحله دوم، عواملی مانند «شوک‌های سیاسی»، «شوک‌های اعتباری»، «یوزانس ارزی» و «تحریم‌ها» به‌عنوان تسریع‌کننده‌ها، بازار ارز را وارد فاز «جهش ارزی» می‌کنند. بر این اساس سیاست‌گذار باید با تفکیک این عوامل، راهکاری مناسب برای هر مرحله پیدا کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در دهه‌های اخیر بارها اقتصاد ایران در معرض بحران ارزی قرار گرفته اما هنوز از کج فهمی سیاست‌گذار درخصوص دو عامل «پدیدآورنده بحران» و «کاتالیزور بحران» رنج می‌برد. پدیدآورنده بحران علت ایجاد بحران اما کاتالیزور عاملی است که سرعت ورود به بحران را دچار شتاب فزاینده می‌کند.
از دهه پنجاه تاکنون به طور تقریبی در هر دهه اقتصاد ایران در معرض یک بحران ارزی قرار گرفته است. امر مسلم این است که در بحران‌های اخیر «پدیدآورنده» بحران شکاف «رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز» بوده و در هر دوره عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی تنها به‌عنوان یک «جرقه» سرعت بحران را افزایش می‌داده‌اند. در بحران منتهی به سال ۱۳۵۷ اگر چه نرخ ارز توقف نسبی داشت اما شاخص قیمت‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده بود. این رشد متناسب از سوی سیاست‌گذاران به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌شد.
در بحران‌های بعدی نیز این رشد نامتناسب علت اصلی شروع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که سیاست‌گذار همواره کاتالیزور بحران را به‌عنوان پدیدآورنده بحران تلقی کرده و هیچ‌گاه رشد متناسب قیمت در دو بازار ارز و کالا را دنبال نکرده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش «علت» و «کاتالیزور» بحران‌های ارزی را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی اتفاق افتاده در ایران یک فرآیند دو مرحله‌ای شامل «شکل‌گیری تدریجی شکاف شاخص قیمت-نرخ ارز» و «جهش ارزی» را طی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که مداخلات سیاست‌گذار باعث می‌شود تا در وهله اول در بلندمدت یک شکاف تدریجی بین رشد نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها ایجاد شود.
در ادامه فشار نیروهای بازار در نقطه‌ای از زمان بر ذخایر ارزی بانک مرکزی سیطره پیدا کرده و نرخ ارز وارد فاز جهشی می‌شود. به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی، بازار ارز درگیر تقابل فشار نیروی بازار-سیاست‌گذار بوده که نتیجه آن نوسان‌های ارزی است که صحنه اقتصاد کلان را با نااطمینانی مواجه کرده است. به همین دلیل در چنین مقطعی کنترل نوسان این بازار از سوی سیاست‌گذار اجتناب‌ناپذیر است. برای کنترل نوسان ارزی فعلی سیاست‌گذار به طور بالقوه دو مکانیزم «مدیریت درون‌زا» و «مدیریت برون‌زا» را در پیش دارد.
در مکانیزم برون‌زا سیاست‌گذار به پشتوانه ذخایر ارزی خود با ایجاد آثار روانی در بازار تنها جهش ارزی را به تعویق می‌اندازد. اما طی مکانیزم درون‌زا سیاست‌گذار می‌تواند با جذاب‌سازی بازار‌های موازی از جمله افزایش نرخ سود سپرده‌ها یا اوراق مشارکت، می‌تواند انگیزه سوداگران را به صورت هدفمند جهت‌دهی کند. سوداگران ارزی هفته‌ها است از نوسانات بازار سودگیری می‌کنند. به‌علاوه بخش عمده سوداگران، ریسک‌گریز هستند.
به همین دلیل به‌نظر می‌رسد اجرای هر گونه مکانیزم درون‌زا از سوی سیاست‌گذار، باعث جهت‌دهی به تصمیم سوداگران و متعاقبا سوق نقدینگی به سمت بازار‌های موازی خواهد شد. به تعبیری دیگر در صورت اجرای مکانیزم درون‌زا، به‌نظر می‌رسد تنها گروه ریسک‌پذیر بازار که سهم اندکی از بازار دارند، سیاست اعمال‌شده را جدی نخواهند گرفت.
اپیزود اول
بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران‌های ارزی در ایران دو مرحله متعاقب «شکل‌گیری تدریجی شکاف» و «جهش ارزی» را پشت‌سر می‌گذارد؛ به‌طوری‌که این دو مرحله پیاپی در بحران‌های ارزی قبلی تکرار شده است. در ادامه دو اپیزود از بحران‌های ارزی یادشده با تمرکز بر این دو مرحله مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ یکی از اپیزود‌های تکراری یادشده را به تصویر می‌کشد. می‌توان این دوره را به دو مقطع «شکل‌گیری تدریجی شکاف» و «نقطه فوران ارزی» به‌منظور زدودن شکاف یادشده تقسیم کرد. از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا مرداد ماه ۱۳۹۰ نرخ ارز رشد ملایم اما شاخص قیمت‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که در این بازه زمانی نرخ دلار تنها ۲۲ درصد اما شاخص قیمت حدود ۱۵۰ درصد رشد کرده بود.
این شکاف تدریجی قابل‌توجه باعث می‌شود تا عملا در نقطه‌ای از زمان نیروهای بازار بر دخالت‌های سیاست‌گذار تسلط پیدا کنند و در پی کنش متقابل بازار- سیاست‌گذار مرحله جهش ارزی شروع شود. این جهش ارزی تا جایی ادامه دارد که شکاف یادشده به صفر برسد و ارز فشرده شده به نقطه «ریلکسیشن» برسد.
به‌عبارت دیگر بازار ارز منتظر لغزش منابع ارزی بانک مرکزی است؛ مادامی که به علل‌مختلف از جمله کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های اقتصادی منابع ارزی پاسخگوی نیروی فشرده شده ارزی نبود، همزمان با فشار سوداگران، ارز فوران می‌کند و به حالت ریلکسیشن می‌رسد. این غفلت منابعی از شهریور ۱۳۹۰ شروع شد و با مقاومت دولت کمی از سرعت آن کاسته شد تا اینکه تا پایان سال ۱۳۹۱ به تخلیه کامل رسید. در اسفند ماه این سال قیمت دلار به حدود ۳۷۰۰ تومان رسید.
در نقطه ریلکسیشن، یعنی در پایان سال ۱۳۹۱ دلار نسبت به فروردین ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت. افزون بر این در همین بازه شاخص قیمت حدود ۲۹۳ درصد رشد را تجربه کرده است. به این معنی که پایان ریلکسیشن جایی بود که رشد شاخص قیمت و نرخ ارز برابر شد و شکاف به طور کامل از بین رفت. پایان این دوره با آغاز اپیزود بعدی موازی است.
اپیزود دوم
بعد از اولین ریلکسیشن، یعنی در ابتدای سال ۱۳۹۲ در نرخ دلار حدود ۳۵۰۳ تومان بود. در چهار و نیم سال بعد یعنی تا مهرماه سال‌جاری، نرخ دلار به رقم ۳۹۶۵ تومان رسیده است، به این معنی که در طول این مدت دلار با یک سرعت ملایم تنها ۱۳ درصد رشد داشته است. در طرف مقابل شاخص قیمت در این مدت از ۶۷به ۱۰۸ واحد رسیده است.
به‌عبارت دیگر در این مدت این شاخص حدود ۶۷ درصد و بیش از پنج‌برابر نرخ ارز رشد داشته است. این رشد ملایم همان مرحله شکل‌گیری شکاف تدریجی دو شاخص است که تشابه این دو اپیزود حاکی از آن است که یک لغزش در ذخایر بانک مرکزی می‌تواند در یک زمان کوتاه فوران ارزی را رقم بزند و بحران گذشته را تکرار کند.
به‌عبارت دیگر دخالت‌های فعلی بانک مرکزی وقوع فوران ارزی را تنها به تعویق می‌اندازد. بعد از فروکش شدن بحران ارزی قبلی تا دی ماه سال‌جاری شاخص قیمت حدود ۷۳ درصد رشد داشته اما نرخ دلار تنها ۲۴ درصد رشد داشته است.
تشخیص خوب از بد
به‌نظر می‌رسد در پی نوسانات اخیر، در مقطع کنونی بازار ارز ایران مرحله فوران ارزی را پشت‌سر می‌گذارد.این در حالی است که اگر سیاست‌گذار مرحله شکاف تدریجی را به درستی مدیریت و از شکاف قابل توجه آن در طول زمان ممانعت می‌کرد، بازار ارز با احتمال کمتری وارد مرحله جهش ارزی می‌شد.
بر مبنای تجربه‌های پیشین، سیاست‌گذار به‌منظور مدیریت نوسانات بازار دو مکانیزم بالقوه را پیش روی خود دارد. این دو مکانیزم را می‌توان در یک دسته‌بندی به دو گروه «مدیریت درون‌زا» و «مدیریت برون‌زا» تقسیم کرد. منظور از مکانیزم برون‌زا همان رویه تکراری است که طی آن سیاست‌گذار به پشتوانه ذخایر ارزی خود به‌عنوان عاملی خارج از نیروهای درونی بازار، بازار را مدیریت می‌کند.
تجربه ثابت کرده که این مکانیزم بیشتر از اینکه نوسانات بازار را کنترل کند با ایجاد فشار‌های روانی به بازار، مرحله فوران ارزی را به تعویق خواهد انداخت. منظور از مدیریت درون‌زا نیز این است که سیاست‌گذار با جهت‌دهی به انگیزه‌های سوداگران ارزی، با یک نیروی درون‌زا بازار را مدیریت کند. وضعیت فعلی اقتصاد کلان به‌گونه‌ای است که نقدینگی مازاد در بازار، زمینه را بیشتر از هر زمان دیگری برای سوداگری فراهم کرده است.
سوداگران هفته‌ها است از نوسان نرخ ارز سودگیری می‌کنند. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد هر سیاست درون‌زایی ازسوی سیاست‌گذار روی تصمیم بخش عمده‌ای از بازار تاثیر گذار خواهد بود. تجربه ثابت کرده که تنها درصد کمی از سیاست‌گذاران به حدی ریسک‌پذیر هستند که در مقابل اولین کنش سیاست‌گذار واکنش نشان ندهند.
به تعبیری دیگر می‌توان گفت اگر سیاست‌گذار انگیزه‌های سوداگران را به سمت بازار‌های موازی سوق دهد، بخش قابل‌توجهی از سوداگران سیاست را جدی خواهند گرفت. منظور از سیاست درون‌زا، تمرکز بر بازار‌های موازی است. به‌طوری‌که سیاست‌گذار می‌تواند با جذاب‌سازی بازار‌های موازی از جمله افزایش نرخ سود بانکی یا انتشار اوراق خزانه، نقدینگی را از سوداگری ارزی به سمت این بازار‌ها سوق دهد.