هر دولتي كه قراردادي يا توافقي را با دولت ديگر امضا مي‌كند، مسئوليت ناشي از اين قرارداد يا توافق متوجه دولت‌هاي بعدي آن دو كشور نيز هست.
به گزارش شهروند، دونالد ترامپ در آخرين اقدام خود ضمن امضاي دوباره برجام تهديد كرد كه اگر اتفاق جديدي رخ ندهد و تغييراتي در برجام به وجود نيايد، در نوبت بعد آن را امضا نمي‌كند؛ فارغ از اينكه اين تهديد چقدر واقعي است و تا چه حد توخالي است، بايد به اين نكته اشاره كرد كه يك قاعده كلي در سياست بين‌الملل و حتي در سياست داخلي وجود دارد كه مسئوليت دولت‌ها با تغيير آنها مخدوش و سلب نمي‌شود.
به معناي ديگر هر دولتي كه قراردادي يا توافقي را با دولت ديگر امضا مي‌كند، مسئوليت ناشي از اين قرارداد يا توافق متوجه دولت‌هاي بعدي آن دو كشور نيز هست. نه تنها در كشورهاي دموكراتيك كه تغيير دولت‌ها از خلال فرآيندي عادي صورت مي‌گيرد چنين استمراري در مسئوليت دولت‌ها وجود دارد، بلكه در كشورهايي هم كه انقلاب يا كودتا مي‌شود يا حتي به اشغال كشور ثالث درمي‌آيد، در همه موارد اعتبار توافقات انجام‌شده به قوت خود باقي است.
البته موارد بسيار خاصی وجود دارد كه كشورها اين قراردادها را نقض مي‌كنند و حق چنين كاري را دارند. مثل قراردادهايي که در موقعيت‌هاي ويژه و بر اثر سلطه يا رشوه يا موارد ديگري منعقد شده است. قراردادهاي زمان استعمار از اين حيث قابل نقض‌شدن براي كشور مستعمره است، چون داراي ماهيتي يك‌جانبه و براساس سلطه و اجبار خارج از عرف بوده است.
در ميان انقلاب‌ها شايد هيچ انقلابي به اندازه انقلاب روسيه در سال ١٩١٧، روابط بين‌الملل و ضوابط حاكم داخلي يك كشور يعني روسيه و سپس شوروي را تحت تأثير قرار نداد؛ ولي همان كشور نيز متعهد به انجام تعهدات خارجي دولت پيشين خود بود. طرفه آنكه آنها برخي از قراردادهاي قبلي كه از سوي روسيه تزاري و به صورت ظالمانه و استعماري عليه ديگران منعقد شده بود را لغو كردند ولي هيچ دولت جديدي، حتي دولت‌هايي كه انقلابي بودند، نيز هيچ‌گاه به خود اجازه ندادند كه قراردادها را نقض كنند. انقلاب ايران نيز از اين نظر تمامي تعهدات و قراردادهاي رژيم گذشته را معتبر دانست و اجرا كرد. نقض اين قاعده بديهي، نظم اجتماعي و بين‌المللي را دچار مخاطره جدي مي‌كند، از اين رو به عنوان يك قاعده مسلم در حقوق بین‌الملل پذيرفته شده است.
در حقوق داخلي نيز چنين قاعده‌اي جاري و ساري است؛ هر چند نه به شدت حقوق بين‌المللي. در حقوق داخلي نيز تعهدات دولت‌ها به دولت‌هاي بعدي منتقل مي‌شود، مگر آنكه دلايل كافي براي ناعادلانه و غيرمنصفانه يا فاسدبودن آن تعهدات وجود داشته باشد؛ ولي ظاهرا ما با دولت و رئيس‌جمهوري عجيب‌و‌غريبي در ايالات متحده مواجه هستيم. كسي كه معتقد است اين توافق بد و به ضرر منافع آمريكا است. فرض كنيم كه ادعاي ترامپ درست باشد، البته اين فقط يك فرض است كه به سادگي قابل نقض است و در ادامه گفته خواهد شد، ولي حتي اگر اين فرض درست هم باشد، او با اين استدلال نمي‌تواند تعهدات دولت قبلي را نقض كرده و ناديده بگيرد؛ زيرا ايران و كشورهاي ديگر با اشخاص حقیقی آمریکایی توافق نكرده‌اند، بلكه با كشورهاي ديگر توافق كرده‌اند و اشخاص نمايندگان حقوقی آن كشورها بوده‌اند و اعتبار آنان به لحاظ حقوقي با اعتبار ترامپ هيچ فرقي ندارد ولي ترامپ ظاهرا متوجه اين مسأله نيست و يا است و عمدا مي‌خواهد آن را نقض كند و رويه جديدي از خود در جهان به جا بگذارد. هزينه نقض تعهدات و توافقات نه فقط براي ايران بلكه براي كل جهان قابل توجه خواهد بود. هنگامي كه اين شيوه تبديل به قاعده شود، هزينه مبادله و تفاهم به‌سرعت افزايش پيدا مي‌كند و ستيز و جنگ جانشين آن مي‌شود.
اين توافق منطقا نمي‌تواند به ضرر كشورهاي غربي و بويژه ايالات متحده باشد، مگر آنكه دولت قبلي آمريكا را متهم به خيانت و احتمالا اخذ رشوه كنند. زيرا هر توافقي كه ميان ايران با قدرت محدود خود و پنج عضو دايم شوراي امنيت به علاوه آلمان منعقد شود، ذاتا نمي‌تواند به لحاظ فاسدبودن اصل توافق به ضرر طرف قدرتمندتر باشد. به لحاظ منطقي مي‌توانيم تصور كنيم كه اين قرارداد ممکن است که به صورت غیرمنصفانه‌ای به ضرر طرف ضعيف‌تر باشد، ولي نمي‌توانيم چنين احتمالي را بدهيم كه به نحو فاحشی به ضرر طرف قدرتمند بوده باشد.
بنابراين ايران نمي‌تواند و نمي‌بايد تغييري را در اصول حاكم بر برجام بپذيرد؛ زيرا اين پذيرش به معناي تن‌دادن و مشروع‌دانستن نقض يكي از اصول اوليه در روابط بين‌المللي و حقوق قراردادها است ولي اين ماجرا سويه ديگري نيز دارد كه نبايد ناديده گرفته شود و آن استثنايي‌بودن ترامپ است؛ به عنوان كسي كه فعلا سكاندار كشتي قدرت ايالات متحده است. براي اينكه بدانيم سقوط سياسي و رفتاري در دولت اين جامعه تا چه حد شده است، كافي است به يك نمونه اخير توجه شود. حدود يك ماه پيش فيلمي از يكي از جلسات دولت ايالات متحده منتشر شد كه طي آن ترامپ جلسه را آغاز مي‌كند. سپس پيش از ورود به بحث و به صورت عجيبي رو به پنس (معاون رئيس‌جمهوري) مي‌كند و مي‌گويد تو مي‌خواستي چيزي بگويي؟ ظاهرا از پيش هماهنگ كرده بودند.
پنس حدود چند دقيقه محدود در مدح ترامپ صحبت مي‌كند. يكي از روزنامه‌هاي آمريكا سخنان پنس را به دقت موشكافي مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه در هر ١٢ ثانيه از سخنان پنس يك كلمه‌اي كه نشانه پاچه‌خواري! نسبت به ترامپ است ابراز داشته است. كاري كه در منحط‌ترين رژيم‌هاي سياسي جهان نيز رخ نمي‌دهد. هنگامي كه معاون رئيس‌جمهوري در جلسه رسمي و بدون ضرورت اقدام به بیان يك سخنراني پاچه‌خوارانه آن هم از ترامپ مي‌كند، مي‌توان گفت كه اين رژيم در مقام تصمیم‌گیری خطرناك هم هست بايد با دقت بيشتري در رفتار كرد.
توسط همین مدعیان فعلی اصلاحات!
بهانه جنگ عراق با این کار درست کردند!
امام برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع ورود کرد تایید کرد.
امان از نفوذیها
از سایت خبری این اشتباه بسیار بعیده