تعاونی‌های مرزنشینان: کوله‌بران تنها اجازه واردات کالاهای کم متقاضی را دارند حجم قاچاق کالا از معابر کوله‌بری ٣ میلیارد دلار است شهروندان سایر شهرها برای دریافت کارت پیله‌وری به شهرهای مرزی مهاجرت موقت دارند
به گزارش شهروند، کوله‌بری ممنوع و مرزها بسته می‌شود. این خبری است که وزیر کشور دیروز در نشست با اعضای اتاق ایران اعلام کرد و کوله‌بری را خلاف حقوق شهروندی و کرامت انسانی دانست.
براساس تصمیم تازه‌ای که دولت گرفته، بنا شده است روستاییانی که حداقل ٣سال سابقه سکونت در روستا دارند کارت پیله‌وری دریافت کرده و کالاهای خود را در ١٥ بازارچه مرزی عرضه کنند.
با این وجود تعاونی‌های مرزنشینان از این تصمیم دولت چندان راضی به نظر نمی‌رسند و معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌های مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای محروم مرزی انجام نشود اینگونه تصمیم‌های یک‌شبه تنها معیشت کوله‌بران را تنگ می‌کند.
آنها می‌گویند دولت تنها اجازه واردات کالاهایی را برای کوله‌بران صادر کرده است که در بازار داخلی تقاضای چندانی ندارد و کالاهای پرسود همچنان توسط قاچاقچیان بزرگ تجارت می‌شوند. حالا درحالی‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوعیت کوله‌بری را تا ٩٠درصد در کنترل قاچاق از معابر کوله‌بری موثر می‌داند، حجم قاچاق از معابر کوله‌بری تنها ٣میلیارد دلار است که در مقایسه با رقم ١٢ تا ٢٠میلیارد دلاری قاچاق کالا، قابل‌توجه نیست.
کالاهای کم‌متقاضی در فهرست کوله‌بران
روح‌الله علی بیگی، رئیس هیأت‌مدیره تعاونی‌های مرزنشین مهران از تصمیم‌های یک‌شبه برای مرزنشینان انتقاد می‌کند و می‌گوید: کوله‌بری تاریخی طولانی و از پیش از انقلاب دارد. بر این اساس مردم مرزنشین به اندازه سقف مشخصی که تعیین شده بود می‌توانستند مایحتاج خود مثل برنج و چای را وارد کنند. در طول چند‌سال اخیر شرایط سختی برای مرزنشین‌ها ایجاد شده است. به نحوی که هر روز تصمیمی جدید گرفته و اعلام می‌شود.
او ادامه می‌دهد: یک‌روز مرز بسته و روز دیگر باز می‌شود. در کشور ما تا پیش از سال ٩٢ مرزنشین‌ها می‌توانستند تا سقف ٥٠دلار کالا وارد کشور کنند. کالاها براساس یک لیست مشخص و در حد ٧٠قلم بود.
در دولت یازدهم تعداد کالاهای مجاز برای واردات از سقف ٧٠قلم به ٣١قلم کالا کاهش یافت، اما سقف دلاری به میزان ٢٠٠دلار افزایش یافت. البته این دویست دلار عمدتاً به کالاهایی مانند زیره یا قلاب ماهیگیری و فلفل سیاه اختصاص یافت که در بازارهای ایران از تقاضای بالا برخوردار نبود. بدین‌ترتیب بسیاری از کالاهای اساسی با سود بالا از فهرست کالاهای مجاز خارج شد.
رئیس هیأت‌مدیره تعاونی‌های مرزنشینان درباره صدور کارت پیله‌وری برای کوله‌بران گفت: درحال حاضر سه‌نوع کارت برای انجام مبادلات تجاری در مرز داریم. یک کارت به اسم مبادلات مرزی، یک کارت به پیله‌وری و یک کارت تجارت که مخصوص تجار است. من همیشه گفته‌ام که سوءاستفاده از کارت پیله‌وری بسیار بالا است.
درحال حاضر نزدیک به ٩میلیون کارت مبادلات مرزی برای مرزنشینان صادر شده است و وزارت صنعت و معدن نزدیک به بیست‌هزار تومان بابت صدور این کارت‌ها از شهروندان مرزنشین پول گرفته است. با وجود این کارت، چرا باید مرزنشینان از کارت پیله‌وری که امکان سوءاستفاده از آن زیاد است استفاده کنند؟
او در ادامه گفت: در مورد کارت پیله‌وری که مکانیسم صدور آن بسیار ساده است سوءاستفاده‌های زیادی انجام می‌شود و عده‌ای سودجو باعث تحمیل مالیات‌های کلان به شهروندان مرزنشین شدند. به جز این بسیاری از شهرهای دیگر به مناطق مرزی آمدند و با استفاده از کارت‌های پیله‌وری سر مرزنشینان کلاه گذاشتند.
این کارت‌ها مشمول مالیات است وهیچ معافیتی ندارد. علی بیگی در ادامه درباره سرنوشت واردات کالا با استفاده از کارت مبادلات مرزی گفت: به موازات صدور این کارت‌ها در مناطق مرزی کشور شرکت‌های تعاونی تأسیس شد که افراد مرزنشین با استفاده از سهمیه دویست دلاری در این تعاونی عضو می‌شدند و عمده صادرات و واردات کالا توسط این شرکت‌ها انجام می‌شد اما به دنبال افزایش بهای ارز و همچنین افزایش بحث‌های مالیاتی شاهد از کار افتادن این مکانیسم در استان‌های مرزی هستیم.
سد ٣میلیارد دلار قاچاق کالا از معابر کوله‌بری
حالا آیین‌نامه‌ای از سوی هیأت دولت و به‌منظور ساماندهی ورود کالا از بازارچه‌های موقت مرزی ابلاغ شده است. براساس این آیین‌نامه ترانزیت کالا بدون رعایت ضوابط گمرک، استاندارد و بهداشت برچیده خواهد شد. این جملات را ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت.
او درباره حجم کالای قاچاق وارداتی از معابر کوله‌بری به کشور گفت: براساس تخمین‌ها حجم ورود کالای قاچاق از معابر کوله‌بری در حدود سه‌میلیارد دلار بود. این رقم قطعا با اجرای آیین‌نامه جدید تا میزان نود درصد کاهش خواهد یافت. یکی از ابزار‌های مناسب برای کنترل قاچاق کالا از این مبادی ایجاد بازارچه‌های رسمی است که تحت کنترل و نظارت نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول خواهند بود.
زارعی در ادامه افزود: البته معابر کوله‌بری در کشور کاملا بسته نمی‌شود بلکه ساماندهی می‌شود. بر این اساس عدد، حجم و سقف مجاز برای ورود کالا توسط کوله‌بران کاهش خواهد یافت و در ازای آن کوله‌بران برای عرضه کالا در بازارچه‌های رسمی از برخی معافیت‌های بازرگانی برخوردار خواهند شد.
او در ادامه درباره صدور کارت پیله‌وری برای کوله‌بران گفت: داستان کوله‌بری از داستان تعاونی‌های مرزنشین کاملا جداست. مرزنشین‌هایی که کارت مرزنشینی دارند با استناد به قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تا سقف معینی که کمیسیون ماده دوازده این قانون تعیین می‌کند مجاز به صادرات و واردات هستند. در ماجرای کوله‌بری اما قاعده مشخصی وجود نداشت. حالا با این آیین‌نامه ابلاغی، واردات کالا توسط این کوله‌بران قاعده‌مند خواهد شد.
ابراهیمی درخصوص نحوه شناسایی و ارایه مجوز پیله‌وری در مناطق مرزنشین گفت: صدور کارت پیله‌وری منوط به احراز هویت است. براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی نقاط مشمول که در آن شهروندان می‌توانند از مواهب کارت‌های مرزنشینی استفاده کنند تا شعاع بیست کیلومتر از نقاط مرزی است که توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است. لذا صدور کارت پیله‌وری برای مرزنشینان احتمالا براساس احراز هویت آنان انجام خواهد شد.
او در انتها درخصوص تخلفات صورت گرفته در صدور کارت مرزنشینی و احتمال تکرار در کارت‌های پیله‌وری گفت: در هنگام ثبت‌نام برای کارت‌های مرزنشینی شاهد ثبت‌نام دو یا سه‌میلیون نفر مازاد بر جمعیت مرزنشین برای دریافت کارت‌ها بودیم .
در نتیجه ایجاد سامانه جامع مرزنشین‌ها با همکاری وزارت کشور، ستاد وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات رسیدگی و تعداد واقعی مرزنشین‌ها به‌دست آمد. لذا با استفاده از سامانه جامع مرزنشینی و حدود تعیین شده برای شهروندان مشمول احتمال سوءاستفاده از کارت‌های پیله‌وری بسیار کم خواهد بود.
در این میان باید گفت که اهتمام دولت برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور با توجه به غیرواقعی بودن نرخ ارز و کمبود درآمدهای ارزی کشور سیاستی درست و الزامی است. اما استفاده از روش‌های اقناعی برای جلب مشارکت شهروندان مرزنشین و بخش خصوصی به منظور گسترش زیرساخت‌های قانونی و امکانات برای شکوفایی اقتصادی مناطق مرزنشین از دیگر الزاماتی است که بی‌توجهی به آن قطعا اجرای هر طرح یا آیین‌نامه‌ای برای کنترل ورود کالای قاچاق را با شکست مواجه خواهد کرد.