رئیس اتاق بازرگانی ایران : فساد در ایران سیستمی شده است دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی: ارز ٣٥٠٠ تومانی فساد زاست
به گزارش شهروند، مسأله امضای طلایی در نظام اداری ایران و فساد در اقتصاد مسأله دیروز و امروز نیست؛ تاسف‌بارتر این‌که هنوز هم امید اندکی به حذف آن وجود دارد.
اگرچه آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید كه دولت برای فساد به کندن ریشه‌ها، ازجمله امضای طلایی مشغول است اما کیست که نداند هر اقدامی از سوی دولت خود به وجود‌آورنده یک امضای طلایی است. کار به جایی رسیده که رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اوضاع فساد در ایران روزبهروز وخیم‌تر می‌شود؛ اما غلامرضا شافعی دیگر فعال بخش خصوصی معتقد است فساد به یک بحران خطرناک در کشور تبدیل شده است و به تشریح ابعاد دیگری از آن می‌پردازد.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که کاهش یک‌درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳.۵۳درصدی صادرات کشورها شود و در مورد واردات این رقم، ۲.۲۷درصد است.
۱.۵میلیون نفر در حال مهاجرت
«در حال حاضر ۱.۵میلیون نفر در حال تدارک برای مهاجرت از کشور هستند که عمده این افراد نخبگان و قشر تحصیلکرده کشور هستند.» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران که معتقد است اوضاع فساد روزبهروز وخیم‌تر می‌شود، می‌گوید: زیربنای همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی فساد است. بنابراین اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار گیرد، برای تمام چالش‌ها می‌توان نسخه پیچید.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در حالی مبارزه با فساد را راهکار حل مشکلات کشور می‌داند که به گفته او، از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ ولی روزبهروز وضع فساد در کشور نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است، پس باید در یک جمله گفت که نباید چرخ را از نو اختراع کرد، بلکه باید دید که دنیا چه کرده و تجربه آن را ملاک عمل قرار دهیم تا بتوانیم با فساد مبارزه کنیم.
خوانساری که در سومین همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت، با بیان این‌که هر چقدر دولت بزرگتر شده و دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل‌تر شوند، نه‌تنها فساد ریشه‌کن نمی‌شود، بلکه بیشتر هم خواهد شد، افزود: بخش خصوصی باید در تصمیمات دولت دخالت داده شده و رسانه‌ها نیز کل حاکمیت را نقد کنند؛ در این حالت است که فساد کاهش می‌یابد و در جهت فسادزدایی در کشور حرکت خواهد شد. او ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳.۵میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند که اکثر آنها قشر تحصیلکرده هستند؛ اما پیچیدگی قشر کنونی بیکار کشور ازجمله مسائلی است که اوضاع بیکاری را در جامعه امروز نسبت به جامعه قبلی دشوارتر می‌کند؛ ضمن این‌که رشد منفی سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت شده است و اگر چه ممکن است در برخی فصول درصدی مثبت بوده باشد، اما کماکان رشد سرمایه‌گذاری وجود دارد.
این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که پیش‌بینی شده تا در سال ۵۰میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دسترسی به رشد ۸درصدی داشته باشیم، افزود: نظام بانکی کشور یکی از چالش‌های مهمی است که امروز اقتصاد کشور را درگیر کرده و متاسفانه این نظام، قادر به تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی نيست.
حذف هر امضا دیواری از فساد را فرو می‌ریزد
موضوع امضاهای طلایی و فساد یک بحث بسیار قدیمی در اقتصاد ایران است؛ مشکلی که اقتصاد ما از گذشته تا هنوز با آن دست به گریبان بوده است. اگر چه شواهد و شاخص‌های بین‌المللی وجود فساد اقتصادی در ایران را تأیید می‌کند اما متاسفانه فضایی در جامعه شکل گرفته که فساد موجود را بزرگنمایی می‌کند و تصوری ایجاد کرده که هیچ رابطه و فعالیت اقتصادی در ایران شکل نمی‌گیرد و هیچ امضایی پای هیچ مجوز اقتصادی درج نمی‌شود مگر آن‌که فسادی در کار باشد.
در این میان برخی از کارشناسان نفتی اقتصاد نفتی ایران را عامل اصلی شکل‌گیری فساد و امضاهای طلایی می‌دانند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران که بارها و بارها لزوم کاهش بروکراسی‌های اداری را مورد تأکید قرار داده، می‌گوید: حذف هر امضا دیواری از فساد را فرو می‌ریزد؛ چرا که اکنون تورم مقررات داریم.
او که معتقد است كه گسترش فساد منجر به از بین بردن اعتماد عمومی و نابودی سرمایه اجتماعی در سطح جامعه می‌شود، ادامه می‌دهد: بر این اساس مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که کاهش یک‌درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳.۵۳درصدی صادرات کشورها شود و در مورد واردات این رقم، ۲.۲۷درصد است.
تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکی ازجمله آثار زیانبار فساد در کشور است که این فعال بخش خصوصی بدان اشاره و اعلام کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم تحمیل می‌شود.
در چنین محیطی، فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیت‌های تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت؛ چراکه برخورداری از کانال‌های دیگر غیر از فعالیت‌های سالم به‌سادگی می‌تواند تحقق یابد.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی معمولا به جای این‌که درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری به وجود نمی‌آید.
بر این اساس است که مشاهده می‌شود بسیاری از بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند.
فساد سیستماتیک شد
از میان همه داوری‌ها و تعابیر استفاده‌شده از سوی مدیران ارشد دولتی درباره فساد، این جمله رئیس پارلمان بخش خصوصی که گفته است: «رانت و فساد اقتصادی در ایران سیستمی شده و ریشه گرفته» گویاتر از همه است. البته پیش از این نیز اسحاق جهانگیری نسبت به سیستماتیک‌شدن فساد در کشور هشدار داده بود.
فسادی که شافعی می‌گوید به یک بحران خطرناک تبدیل شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: سقوط اخلاقی مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ ضمن این‌که در بخش خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای را حکمفرما كنيم، چرا که اگر این کدها در بخش خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش خصوصی بالا خواهد رفت، بنابراین نیازمندیم که آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌و‌کار در بخش خصوصی را تدوین کرده و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند. اما به راستی راهکار مبارزه با فساد در شرایط کنونی چیست.
در حالی که دولت سعی دارد تا با بگیر و ببند این زخم کهنه را مداوا کند، شافعی معتقد است كه هزینه‌های ارتکاب فساد را بايد بالا برد؛ این در حالی است که آمار و اطلاعات کشور باید در دسترس عموم قرار گرفته و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و توزیع منابع بانکی باید شفاف‌سازي شود؛ به این معنا که بر کانون‌هایی که مستعد توزیع رانت هستند نیز نظارت شود.
انتشار یافته‌های سنجش فساد ۲۰۱۷ به زودی
اما برخلاف مسعود خوانساری که معتقد است اوضاع فساد در ایران روزبهروز وخیم‌تر می‌شود، وزیر اسبق بازرگانی از احتمال بهبود جایگاه ایران در شاخص شفافیت بین‌المللی خبر می‌دهد. به گفته حسن عابدجعفری، یافته‌های سنجش سازمان شفافیت بین‌المللی برای سال ۲۰۱۷ اعلام خواهد شد که این امید وجود دارد که جایگاه ایران در این رتبه‌بندی جدید به‌مراتب بهتر از سال‌های گذشته باشد. این در حالی است که در سال‌های گذشته تلاش‌های ارزشمندی برای برون‌رفت کشور از این وضع صورت گرفته است.
آن‌گونه که این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کند، صنایع معدنی، دارویی، ساخت‌وساز و انرژی بیش از سایر رشته‌های صنعتی، گرفتار فساد هستند.او با بیان این‌که تنها ۱۸درصد کشورها در طول سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، توانسته‌اند وضع فساد خود را بهبود بخشند، اضافه کرد: ۲۹درصد کشورها بدون تغییر در وضع فساد از سالی به سال دیگر منتقل شده‌اند و ۵۳درصد کشور در موضوع فساد وضع بدتری پیدا کرده‌اند. ضمن اين‌كه ۸۸درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولت‌های خود برای مبارزه با فساد خوشبین نیستند.
نرخ ارز در بودجه ۹۷ فسادزا است
ارز که بارها تثبیت تصنعی آن مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود، گویا حالا حالا‌ها قصد واقعی‌شدن ندارد. دولت در حالی نرخ ارز را در سند دخل و خرج سال ٩٧ حدود ٣٥٠٠ تومان تعیین کرده، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی این نرخ را فسادزا دانسته و می‌گوید كه این نرخ و رانت را توزیع می‌کند.
محمدمهدی بهکیش با بیان این‌که امواج فساد، دولت‌ها را در خود غرق خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: وقتی که ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تعیین کنند، پس همین جا فساد شکل می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی مجبور هستند که فشار و بار را با پرداخت‌هایی کم کنند.
او با بیان این‌که دونرخی بودن ارز ریشه فساد است، خاطرنشان کرد: چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است که کنده نمی‌شود، یا این‌که چرا باید تعرفه‌ها به یک‌باره امسال افزایش یابد، این در حالی است که تعرفه تفاوت قیمت داخل و خارجی است.
افزایش فساد با اقتصاد دولتی
افزایش چندبرابری عوارض برای عدم خروج مردم از کشور از دیگر موارد پیشنهادی لایحه بودجه ٩٧ بود که پایش به همایش دیروز باز شد. بهکیش در این‌باره گفت: این راهکار نیست؛ بنابراین باید تفاهمی با مسئولان کشور صورت گیرد که این ریشه‌های فساد را خشکاند. البته اتاق بازرگانی تهران، مدلی را برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی که از فساد آزاد هستند، را تهیه کرده که این کار خوبی است و کاری که دولت باید انجام دهد را بخش خصوصی شروع کرده است.
او افزود: ما به یک اقتصاد حمایتی در ۱۰۰سال گذشته عادت کرده‌ایم، در حالی که باید اقتصاد رقابتی شود. البته دولت هم علیرغم تاکیدهای مکرر بخش خصوصی مبنی بر اقتصاد رقابتی، کاملا عکس عمل می‌کند. این در حالی است که درجه همبستگی مبارزه با فساد با شفافیت بسیار بالا است.
رئیس‌جمهوري عاقبت به خیر نداریم
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان این‌که باید کشورهایی که در مورد مبارزه با فساد دقیق عمل کرده و رتبه‌های اول دنیا را دارند، بررسی کنيم، گفت: نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد. نکته دیگر این است که به صورت مرتب گفته می‌شود که ۲۰میلیارد دلار قاچاق وجود دارد، در حالی که در کشوری که نیروهای امنیتی آن‌قدر قوی هستند که کوچکترین ذرات را کنترل می‌کنند، چطور می‌شود قاچاق را کنترل نکرد.
او ادامه داد: تصور من بر این است که باید با دولت صریح‌تر صحبت کرد، نمی‌شود رئیس‌جمهوری قبول کرده و بگوید که ۲۰میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و بگوید که می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم، بنابراین تصور من بر این است که در این منجلاب فساد، خود دولت‌ها غرق خواهند شد.
بهکیش با بیان این‌که رئیس‌جمهوری عاقبت به‌خیر نداریم که ریشه‌اش هم در فساد است، گفت: روسای‌جمهوري پس از اتمام کارشان، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند؛ اگر چه کسانی که بیش از همه زیان می‌دهند، بخش خصوصی و تولیدکنندگان هستند که آنها هم مجبورند برای این‌که کارشان در برخی جاها برای تأمین جامعه راه بیفتد، تن به فساد می‌دهند و این اگر عادت شود، بسیار بد است.