به گزارش شهروند، در ضعف و ضربه‌پذيري ساختار رسانه‌اي و اطلاع‌رساني جامعه هرچه گفته شود، باز هم كم است. متاسفانه كسي نيز خود را متولي مستقيم اين مسأله نمي‌داند تا اقدام كند يا به پاسخگويي كشيده شود. يك نمونه آن بحث واردات شتر است.
اخيرا گفته شد كه شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام به واردات شتر كرده‌اند، تا افزايش قيمت شتر را كه به علت كمبود شتر در كشور رخ داده، مانع شوند. انگيزه شركت‌هاي بيمه‌اي در اين كار را پرداخت كمتر حق بيمه درگذشتگان ناشي از تصادفات ذكر كرده‌اند.
قضيه در يكي از يادداشت‌هايی حتي اشخاص آشنا به مباني ديني به اين صورت آمده است كه: «سازمان گمرک ایران، اعلام کرده است که در ٦ماهه اول سال‌جاری، واردات شتر از کشورهای اروپایی، چین، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و افغانستان افزایش یافته است.
دلیل افزایش واردات شتر، فشار شرکت‌های بیمه بر قوه‌قضائیه برای پایین‌آوردن قیمت دیه (خونبها) است.» اگرچه ما اطلاع دقيقي از ماجرا نداريم، ولي جذابيت‌هاي اين خبر نبايد مانع از آن شود كه ارزيابي صحت و سقم اصل خبر را به فراموشي بسپاريم.
هدف اصلي طرح‌كنندگان اين خبر، معطوف به بيان نكته‌اي است كه درست و منطقي به نظر مي‌رسد. اينكه ارتباط‌دادن ديه انسان به موضوعي كه تحت‌تأثير اين نوع خريدوفروش‌ها يا معاملات قرار گيرد، امري غيرعقلايي است و به طریق اولی شارع در پي چنين چيزي نبوده است.
به‌علاوه صرف اينكه به جز شتر، ٥ مورد ديگر نيز براي محاسبه ديه تعيين‌شده نشان مي‌دهد كه در آن زمان كه پول به معناي امروزي نبوده، در هر محيطي مهمترين كالاي مورد مبادله را براي تعيين ديه درنظر گرفته‌اند و اين موارد نيز تا حدود زيادي هم‌ارزش بودند.
بنابراين طبيعي است كه اكنون نيز برمبناي واحد و كالاي مبادلاتي مثل طلا يا پول ملي اين كار صورت گيرد. به همين علت در قوانين جزايي سابق چنين مشكلي بود ولي خوشبختانه در سال‌هاي اخير مصداق شش‌گانه مقادير ديه حذف شده و به جاي آن آمده است كه: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر‌سال توسط رئیس قوه‌قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.»
در واقع مبلغ و مقدار ديه از طريق واحد ريال سنجيده و اعلام مي‌شود و عملا نیز هر‌سال متناسب با تورم تا حدي تعديل مي‌شود و اين ارتباطي با واردات شتر نخواهد داشت، چه آنكه قيمت آن كم شود يا زياد. در سال‌هاي گذشته نيز بر همين روش عمل شده است.
پس به چه علت چنين تحليل و خبری منتشر شده است؟ درحالي كه بايد با احتياط بيشتري نسبت به پذيرش آن خبر عمل مي‌شد. ابتدا درباره سوالات ممكن درخصوص نقاط ابهام‌آميز خبر چند جمله‌اي بيان مي‌شود. فرض كنيم كه اين واردات بخواهد صورت گيرد، آيا واردات آن به خودي خود و بدون درنظرگرفتن اثرش بر قيمت شتر، سودآور است يا خير؟
اگر سودآور است، پس دليلي ندارد كه شركت‌هاي بيمه‌اي اين كار را انجام دهند. هركس ديگري كه ذينفع است، آن را انجام خواهد داد و نيازي به واردات آن از طرف شركت‌هاي بيمه‌اي نخواهد بود. ولي اگر واردات شتر به‌صرفه نيست، يعني قيمت جهاني آن از ايران گرانتر است، در اين صورت به دنبال صادرات آن خواهند رفت، زيرا صادرات مقرون به‌صرفه خواهد شد، مگر آنكه صادرات آن ممنوع باشد.
در هرحال ضررهاي اين كار را چگونه پرداخت خواهند كرد؟ چون هر وارداتی از طرف دیگر به صادرات آن منتهی خواهد شد، مثل قاچاق سوخت. به‌علاوه تعداد زيادی شركت‌هاي بيمه وجود دارند كه سهم هركدام از بازار متفاوت است؛ اين واردات به چه صورت و از طرف كدامشان صورت خواهد گرفت؟ آيا بيمه مركزي اين كار را انجام مي‌دهد؟
بيمه مركزي در عهده وظايف و اختياراتش چنين كاري وجود دارد؟ بعيد است. از همه اينها گذشته، مسئولان بيمه مي‌دانند كه نحوه محاسبه فعلي ديه به‌گونه ديگري است كه اين كار بر آن تأثير چنداني ندارد، حتي اگر انجام بشود و قيمت شتر هم كم شود، باز هم راهي براي ناديده‌گرفتن آن هست.
با وجود همه اينها، خبر مذكور مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و ده‌ها گروه اجتماعي و مجازي آن را ميان خود به اشتراك مي‌گذارند، حتي در كانال‌هاي چند صد‌هزار نفري منتشر مي‌شود و اثرات خاص خود را دارد. چرا چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؟ علت اول، فقدان نظام رسانه‌اي مورد اعتماد و مستقل است.
رسانه‌اي كه نسبت به بيان حقيقت متعهد باشد و مردم نيز به آن اعتماد داشته باشند. در غياب چنين رسانه‌اي كه منبع اصلي كسب خبر مردم باشد، هر نوع خبر و شايعه و راست و دروغي در جامعه منتشر و مورد پذيرش واقع خواهد شد. علت دوم نيز، وجود مواردي در قوانين ايران است كه اين نوع اخبار را مقبول مي‌كند.
براي نمونه پيش از اصلاح اخير در تعيين مقدار ديه، ديه براساس قانون شامل همان ٦ مورد شتر، گوسفند، گاو، حله يمني، دينار و درهم بوده است و اين كار معقول نمي‌آمد و زمان زيادي طول كشيد تا در نهايت اصلاح و معقولانه و به‌روز شد. طبيعي است كه اصل ديه امري عقلايي است.
ميزان مبلغ آن موضوعي عرفي و حكومتي است و به بهترين و راحت‌ترين شكلي كه پرداخت شود و منصفانه نيز باشد، بايد تعيين شود. متاسفانه از اين نوع مقررات كه موجب تعجب مي‌شود، فراوان است. مقرراتي كه اصل هدف قانونگذار و شارع را ناديده مي‌گيرد و در قيدوبند شكل و قالب آن درمي‌آيد.