فرارو- احمد توکلی فعال سیاسی مشهور
اصولگرا و نماینده پیشین مجلس که این روزها نهاد دیده بان شفافیت را مدیریت
می کند، ماموریت تازه ای برای خود تعریف کرده است. او فعالیت گسترده ای را
علیه بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی درگیر در پرونده های موسوم به موسسه
های غیر مجاز مالی آغاز کرده است.
به
گزارش فرارو، روز گذشته، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت دیده‌بان شفافیت و
عدالت از مدیرعامل ثامن‌الحجج و مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در شعبه
سوم بازپرسی برگزار شد و احمد توکلی دلایل و مستندات خود را به دادگاه
ارائه کرد.
احمد
توکلی از سوی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، آخر مرداد ماه سال جاری در
نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار
ثامن‌الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در
دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرده بود.
در
این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط
با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های
مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده بود.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف)
اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در
اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که
موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، توسط آقای سید
ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب)
معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر
مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم
آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی
خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های
اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال
مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج)
اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت
به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود
خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در
نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال،
از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی
مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در
انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (598) قانون تعزیرات را
خواستاریم."
مفاد
این دادخواهی روز گذشته در جلسه احمد توکلی با بازپرس این پرونده مطرح شد.
توکلی درباره این جلسه گفت: «اولین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا
در خصوص اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت در بانک مرکزی دقایقی قبل پایان
یافت و بازپرس به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم نهاد را
پذیرفت.»
به
گفته توکلی " این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در
دادگستری پذیرفته می‌شود." او این اتفاق را باز شدن راه برای دیگر سازمان
های مردم نهاد برای اعلام جرم دانست.
او
درباره اعلام جرم علیه نهادهای دولتی گفت: «قانون تشدید مجازات اخلالگران
در نظام اقتصادی کشور میگوید "که اگر مدیر یا مدیرانی در مقابل اختلالات
مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم
باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت
تعاون، مجرم هستند"؛ ضمن اینکه ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی "اگر
مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات
شوند."»
رییس
سازمان دیده بان عدالت و شفافیت افزود: «بر این اساس بانک مرکزی تاکنون
۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری
است که او متحمل شده است.»
موسسه ثامن الحجج از اواسط دهه ۱۳۸۰ به فعالیت‌های مالی و اعتباری گسترده پرداخت و چندین شعبه درکشورتاسیس کرد.
ابوالفضل
میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج که احمد توکلی علیه او اعلام جرم کرده
است، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی لیسار ماه را
دارد.
بانک مرکزی این موسسه را جزو موسسات مالی غیر مجاز اعلام
کرده است. این در حالی است که منتقدان می گویند هشدار بانک مرکزی دیر اعلام
شده و این موسسه مدت ها به صورت رسمی فعالیت می کرده است.
سپرده
گذاران موسسه اعتباری ثامن الحجج به مشکلات و اختلالات برداشت
سپرده‌هایشان از این موسسه اعتراض دارند. حدود دو سال است که بانک مرکزی و
قوه قضاییه موافقت کرده‌اند بانک پارسیان مسئول ساماندهی سپرده‌های مشتریان
ثامن الحجج باشد.
بانک پارسیان نیز با تنظیم جدول زمانی اعلام کرد که دارندگان سپرده ها می توانند با مرور زمان سپرده هایشان را بردارند.
سازمان
دیده بان شفافیت و عدالت که احمد توکلی به نمایندگی از آن در پرونده ثامن
الحجج اعبام جرم کرده است، بنا به ادعای پایه گذرانش یک سازمان "مردم نهاد"
است. اعضای موسس این سازمان بیشتر از نمایندگان سابق مجلس هستند که به طیف
اصولگرا نزدیکند. چهره های همچون احمد توکلی، الیاس نادران، مرتضی نبوی،
اسماعیل کوثری، پرویز سروری، محمد دهقان و حسین نجابت از اعضای موسس این
سازمان هستند. در این بین احمد توکلی فعالترین عضو سازمان است. این سازمان
مدعی مبارزه با فساد است.
اعلام جرم علیه بانک مرکزی در پرونده کاسپین
توکلی
همچنین روز گذشته تاکید کرد که به زودی علیه موسسه کاسپین و بانک مرکزی در
آن پرونده نیز اعلام جرم خواهد کرد. او معتقد است "جرم بانک مرکزی در
پرونده کاسپین شفاف تر است."
این نماینده پیشن مجلس روز دوم مهر ماه در جمع مالباختگان کاسپین حضور یافت و اعتراضات آنها را شنید.
توکلی
درباره آن جلسه در کانال تلگرام خود نوشت: «شنیدن اعتراض و دادخواهی
پیرزن و پیرمرد هائی که سرمایه عمر ودارائی شان را از دست داده اند سخت و
دردآور است. تعجب می کنم چرا مسئولین حتی حاضر به شنیدن حرف این مردم
نیستند.»
آن‌طور که
توکلی عنوان کرده بود، برخی از مالباختگان کاسپین به او اعتراض کرده‌اند
که این موسسات ورشکسته نشده‌اند و او هم تأکید کرده که حدس مشابه‌ای دارد.
او
درعین حال در جمع مالباختگان تأکید کرده بود که متخلفان در میان مسئولان
بانک مرکزی و وزارت تعاون باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، اما نمی‌توان
برای جبران خسارت مردم از بانک مرکزی توقع داشت که پول چاپ کنند و باید با
روش‌های قضائی، اموال و سرمایه و املاک صاحبان این موسسات را کشف و جبران
خسارت کنند.
ماه
هاست که گروهی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در شهرهای مختلف کشور اعتراض
می کنند و از بانک مرکزی دولت و مجلس خواسته اند تا امکان دریافت سپرده و
سودشان را فراهم کنند.
موسسه
کاسپین روزهای آخر اسفند سال ۱۳۹۴ از هشت تعاونی اعتباری فرشتگان، الزاهرا
مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند،
امیرجلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد.
بنابر
گزارش بانک مرکزی، تکلیف هفت تعاونی روشن شده فقط موسسه فرشتگان باقی
مانده و کارشناسان مشغول بررسی دارایی‌های این موسسه هستند.
همزمان پرداخت سپرده به تعدادی از سپرده گذاران انجام می شود.
ثامن
و الحجج و کاسپین تنها موسسات جنجالی یکی دو سال اخیر نیستند. موسسه میزان
و چند موسسه دیگر نیز در این جمع قرار دارند. بانک مرکزی پس از روی کار
آمدن حسن روحانی تصمیم به ساماندهی این موسسات گرفت. ساماندهی که تبعات
فراوانی داشته است.
این
تعاونی‌ها و موسسات اعتباری در زمان فعالیت مجوزی از بانک مرکزی نداشتند و
با گرفتن مجوز و تائیدیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی
انتظامی به عنوان موسسه پولی و تعاونی اعتباری فعالیت می‌کردند.
در
حالیکه توکلی بانک مرکزی را متهم کرده است اما بانک مرکزی میگوید "این
موسسات توانسته‌اند با سوء استفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود ساز و کار
مناسب و تخصصی در ارگان های صادرکننده مجوز و نیز توسل به تبلیغات بسیار
گسترده و اغواگرانه و البته پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، منابع مالی
قابل توجهی از سپرده‌های مردم را جذب کنند."
میزان سپرده‌های جذب
شده از سوی این موسسات غیر مجاز مشخص نیست ولی برخی اظهار نظرهای مقامات
نشان می دهد که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسساتی است که
تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی نیست.
اما آیا موسسات مشکل دار فقط همین ثامن و کاسپین هستند که به دادگاه دعوی جرم کردند؟؟؟؟
ما از بانک مرکزی نمیخواهیم محبتی در حق سپرده گذاران کاسپین بکند و برای بازگرداندن پولشان, پول چاپ کند!!!! ما میخواهیم که پولی که با کمک خودش به افراد شناخته شده خودش از پول سپرده گذاران کاسپین بخشیده را بگیرد و به صاحبان آن پس بدهد! همین
به هر حال برای اینکه این قبیل فعالیت های اعتراضی و قانونی رواج پیدا کنه ، بهتره به جای تخریب آقای توکلی از ایشان تشکر و قدردانی بشه.
کدام یک از مسئولان تاکنون به این ترتیب عمل نموده؟