کرباسيان، فرمان اقتصاد را به دست گرفت. سه روز پس از رأي اعتماد مجلسي‌ها به کابينه دوازدهم، طيب‌نيا رسما از وزارت اقتصاد خداحافظي کرد تا معاونش جاي او را در وزارت اقتصاد بگيرد.
به گزارش وقایع اتفاقیه، ديروز بعدازظهر در مراسمي، اقتصاددان دولت يازدهم که نبودنش در ليست وزراي پيشنهادي دوازدهم حواشي بسياري داشت و شايعات اختلاف نظر با رئيس‌جمهوري و بيماري قلبي را رقم زده بود، توديع شد تا رئيس کل گمرک به جايش معارفه شود. در اين مراسم که اسحاق جهانگيري هم حضور داشت، خزانه‌دار کل کشور، طيب‌نيا را يک اصلاحگر اقتصادي معرفي کرد و و گفت: علي طيب‌نيا همه سختي‌ها در مسير اصلاحات اقتصادي را به جان خريد تا مشکلات را به‌طور ريشه‌اي حل کند.
رحمت‌الله اکرمي با يادآوري اينکه طيب‌نيا نقش بسيار مهمي در بازگشت انضباط به ساحت اقتصاد داشت، يادآوري کرد که خروج غيرتورمي از رکود، رشد اقتصادي و بهبود اوضاع اقتصادي از دستاوردهاي طيب‌نياست. او توضيح داد: «ترکيبي از اعتماد مردم، هماهنگي قواي سه‌گانه و ديگر ارکان نظام و پشتيباني رهبري بود که اجازه داد سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در عرصه اقتصاد به ثمر بنشيند. طيب‌نيا نقش مهمي را در بازگشت خردورزي به ساحت اقتصادي ايران داشت و با کوشش بي‌وقفه در اصلاحگري و جديت و تصميم‌گيري در بازگشت به سياست‌ورزي اقتصادي رونق مهمي داشت.»
خزانه‌دار کل کشور تأکيد کرد: «رويه طيب‌نيا سبب شد علاوه بر بازگشت تصميم‌هاي اقتصادي به مدار انضباط و خرد، تدابير قابل‌توجهي براي آينده اقتصاد ايران انديشيده شود. در اين چهار سال نظام گمرکي کشور به کلي متحول شد و اکنون از نظام الکترونيک و روزآمد برخوردار است که هزينه مراودات تجاري را به‌شدت کاهش داده است. همچنين قدم‌هاي بزرگي در حوزه مالياتي برداشته شد و سهم آن از تأمين مالي دولت افزايش يافت.»
اکرمي افزود: «بازار سرمايه نيز در اين مدت، از ابزارهاي متنوعي بهره جست و امروز مي‌توان رد پاي بازار سرمايه را در پشتيباني مالي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين مالي دولت مشاهده مي‌کند.»
او پيشرفت نظام ماليه دولت را ديگر دستاورد طيب‌نيا دانست و گفت: «امروز دولت، از دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود اطلاعات صحيحي دارد که امکان مديريت بهتر آن را به دولت مي‌دهد.»
به گفته اکرمي، در دولت يازدهم اقتصاد ايران مردمي‌تر شد و واگذاري‌ها واقعي بود؛ ساماندهي سهام عدالت به پيش رفت و به‌زودي مشمولان از سود آن برخوردار مي‌شوند. او رقابتي‌تر شدن بازار و افزايش سهم بيمه زندگي را از ديگر دستاوردهاي وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: «باوجود تشديد تحريم‌هاي غيرهسته‌اي، ديپلماسي اقتصادي براي پيشرفت اقتصادي کشور فعال شد.»
اين مقام مسئول گفت: «گاهي از طيب‌نيا به‌عنوان طبيب تورم ياد مي‌کردند زيرا اصلاحاتي را به پيش برد که مي‌تواند بسياري از بيماري‌هاي اقتصادي ايران را به‌طور ريشه‌اي حل کند.»
او تأکيد کرد که طيب‌نيا يک اصلاحگر و تحول‌خواه اقتصادي بود که سختي‌هاي بسياري را به جان خريد اما از حرکت بازنايستاد.
به گزارش ايرنا، اکرمي با استقبال از انتخاب کرباسيان به‌عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «او به‌دليل حضور طولاني در اين وزارتخانه از ابعاد نيازمندي‌ها و ابزارهاي مورد نياز آن به‌خوبي آشناست. براي اصلاحات اقتصادي در کشور هنوز راه بلندي در پيش داريم و تجربه کرباسيان در گمرک نشان مي‌دهد او نيز اصلاحگر اقتصادي است.»
پذيرش مسئوليت وزارت اقتصاد شبيه خودکشي بود«پذيرش مسئوليت وزارت اقتصاد شبيه خودکشي بود.» اين واکنش علي طيب‌نيا به قبول مسئوليتي بود که چهار سال پيش، آن را پذيرفت و حالا در مراسم توديع خود، با يادآوري چهارسال پيش در چنين روزهايي، گفت: در شرايط دشواري مسئوليت وزارت اقتصاد را پذيرفتم. خيلي از دوستانم در سال ۱۳۹۲ گفتند پذيرش مسئوليت وزارت اقتصاد شبيه به خودکشي است.» وزير اقتصاد دولت يازدهم با اشاره به اينکه براي خدمتگذاري که مسئوليت سنگيني را چهار سال عهده‌دار بوده است، يادآوري کرد که «اين مراسم جشن فراغت از بار طاقت‌فرساي مسئوليت است؛ البته دوري از همکاران موجب دلتنگي است.»
او با بيان اينکه اين وزارتخانه بر‌اساس قانون مسئوليت ايجاد هماهنگي در ميان دستگاه اقتصادي را دارد، بيان کرد: «براي اقتصاد ايران رشد اقتصادي يک ضرورت ترديد‌ناپذير است بايد به رشد اقتصادي بيشتر و عادلانه‌تر برسيم. متوسط رشد اقتصادي در ٣٧ سال گذشته 2,3 درصد بود که به‌زحمت مي‌تواند رشد جمعيت را جبران کند. نکته مهم ديگر نيز توزيع درآمد است. در اوايل انقلاب، توزيع درآمد عادلانه‌تر شد همچنان‌که ضريب جيني، کاهش چشمگيري در بعد انقلاب پيدا کرد ولي در مجموع ٤٠ سال گذشته ضريب جيني با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که يعني تغيير معنا‌داري ايجاد نشده و اين به معني کاهش درآمد و سطح پائين درآمد براي طبقات پايين جامعه بوده که اين نشانه بدي براي کشور است.»
طيب‌نيا ادامه داد: «پديده تورم را به موارد بالا اضافه کنيد که در سال‌هاي بعد از افزايش قيمت نفت، جزء ويژگي‌هاي اقتصاد ايران بوده است و بار سنگين تَورم عمدتا بر دهک‌هاي پايين درآمدي است. در چنين وضعيتي چاره‌اي نداريم جز آنکه تمهيدات لازم را براي رشد فراگير ايجاد کنيم.»
او بيان کرد: «بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص‌هايي پيش‌بيني شده است که دسترسي به اين اهداف براي کشور ما ضرورت است. اگر مي‌خواهيم زمينه اعتلا را فراهم کنيم و عزت و کرامت مردم شريف خود را تأمين کنيم بايد با تمام توان بکوشيم به اهداف برسيم. اين اهداف ممکن است آرماني باشد ولي آيا دست‌يافتن به آن آرماني است؟ من معتقدم دست‌يافتني است. من در‌اين‌زمينه نگراني‌هايي دارم و همچنين اميدهايي.»
او ادامه داد: «در کنار اين اميدواري‌ها، بيم‌هايي دارم، نخستين نگراني به روند گذشته بر مي‌گردد. اگر جنگ و تشديد تحريم‌ها و... را حذف کنيم به رشد ميانگين 4,5 درصد مي‌رسيم. امروز نگراني وجود دارد که دوباره به رشد 4,5 درصد برگرديم که نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد. براي بالارفتن رشد اقتصادي بايد تن به اصلاحات ساختاري دهيم. در دولت يازدهم در وزارت اقتصاد براي اصلاحات ساختاري در بخش‌هاي امور گمرکي، امور مالياتي و... اقداماتی انجام شد و در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت.»
او با بيان اينکه نگراني ديگر او واگرايي در داخل و اختلال در روابط خارجي است، بيان کرد: «از دل تکه‌تکه کردن جامعه، پيشرفت اقتصادي و رفاه به‌وجود نمي‌آيد. مرور تجربيات موفق و ناموفق جهاني نشان مي‌دهد که تنها کشورهاي همگرا که با دنيا روابط مناسبي دارند رشد و رفاه رخ مي‌دهد. نگراني ديگرم هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي است که سياست‌گذاري را با دشواري روبه‌رو مي‌کند. ما با چالش‌هاي عمده‌اي روبه‌رو هستيم و عبور موفق از اين چالش‌ها نياز به هماهنگي دارد.»
طيب‌نيا در ادامه به برخي فرصت‌هاي از دست رفته در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: «يکي از آنها اصلاح وضعيت مخارج دولت بود و همچنين استفاده درست از اوراق بدهي به جاي تأمين کسري بودجه دولت. در چهار سال گذشته در مواردي به‌دليل همين کاستي‌ها فرصت‌ها را از دست داديم و از فرصت‌هاي راهگشا استفاده نشد. مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبي براي اصلاح وضعيت هزينه‌هاي دولت و هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت ولي فرصت را از دست داديم.»