«فرم تعهد همسر/ پدر»؛ ديروز در شبكه‌هاي اجتماعي، فرمي با اين عنوان به سرعت دست‌به‌دست شد. فرمي كه نشان مي‌داد، بانك صادرات استان اصفهان از همسر يا پدر زناني كه براي افتتاح حساب جاري يا دريافت تسهيلات اقدام مي‌كنند، تعهد مي‌گيرد. اين فرم پيش از آنكه از فرد (زن) تعهدي براي پرداخت تسهيلات بگيرد، در وهله اول، همسر يا پدر را در جريان گشايش حساب يا دریافت تسهيلات قرار داده و در وهله دوم، از آنها تعهد مي‌گيرد تا نسبت به پرداخت تعهد دختر يا همسرشان در موعد مقرر (سررسيد اقساط) اقدام كنند.
نگاه جنسيتي به حوزه پولي سابقه‌دار است. سال‌ها پيش، شعبه زنانه بانكي در مشهد آغاز به‌كار كرده و براي افتتاح آن نيز، هياهويي به‌راه افتاده بود. خاوري در سال ٨٩، شعبه‌اي از بانك ملي را به‌نام «فاطميه» براي آنچه او گسترش فرهنگ فاطمي مي‌ناميد، در مشهد افتتاح كرد و آن را «شاخص‌ترین طرح ابداعی تاریخ بانک‌داری کشور» ناميد، اما بعدها مشخص شد كه زنانه‌كردن اين بانك اقبالي براي اين شعبه نداشت و همان سال‌هاي اول، اين شعبه تعطيل شد.
اين روند البته ادامه داشت و در همان دوره روي‌كاربودن محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت بانك ملي، در رشت هم دومين شعبه زنانه بانك ملي افتتاح شد. تأكيد خاوري بر شعب ويژه بانوان در تمامي استان‌ها، تنها به سومين استان، يعني اصفهان كشيد و سومين شعبه اين بانك هم در اصفهان گشايش يافت. هنوز اين اقدامات به ساير استان‌ها نرسيده بود كه محمودرضا خاوري با انتشار خبر اختلاس سه‌هزارميلياردي در بانك ملي از كشور گريخت و به كانادا پناه برد.
قرار بود تمام شاغلان در اين شعب اعم از رئيس، دربان و آبدارچي گرفته تا مشتريان، همگي زن باشند، اما خبرهاي خوبي از اين شعب به گوش نرسيد و سرنوشت اين شعب به تعطيلي و بازخريد زنان يا انتقال آنها به ساير شعب كشيده شد.
زمستان سال قبل هم در جريان مراجعه برخي افراد به بانك قرض‌الحسنه رسالت مشخص شد اين بانك هم در اقدامي عجيب به‌كل ضامن خانم نمي‌پذيرفت و علت را هم «حرمت خانم‌ها» بيان مي‌كرد. به گزارش داتيكان، مسئولان اين بانك، علت اين اقدام را اين‌گونه بيان كرده بودند: «نمي‌شود خانم‌ها را زندان انداخت... یک خانم فرق دارد. اگر از یک خانم چک بگیریم مگر می‌شود چک او را برگشت بزنیم؟».
پيگيري‌ها از كارشناس بازرسی این بانک مشخص كرد كه خانم‌ها مي‌توانند ضامن باشند، اما شرط و شروطي دارد: «خانم‌ها می‌توانند ضامن باشند، اما در صورتی که حقوق‌بگیر باشند و فیش کسر از حقوق داشته باشند. هیچ‌گونه چک یا جواز کسبی از طرف خانم‌ها مورد قبول نیست». منطق اين اقدام را «تصميم هيئت مديره» و بخش‌نامه صادره از آنها با قدمت ١٥، ١٦ سال عنوان كردند.
استمرار اين روند در قالب‌هاي گوناگون از سوي برخي بانك‌ها يا شعب، شائبه نگاه جنسيتي در سيستم بانكي را مطرح كرده است؛ درحالي‌كه طبق قوانين، سيستم بانكي براي اعطاي تسهيلات بايد به وثايق توجه كند و افراد (زن يا مرد) را در قالب فردي حقوقي بسنجد. در رابطه با فرم منتشرشده كارشناسان ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند و برخي هرچند آن را عجيب و غيرقانوني مي‌دانند، اما آن را در قالب آپشن نيز در نظر مي‌گيرند.
در شيوه تعهد سيستم بانكي، نگاه جنسي مطرح نيستحيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «شرق» مطرح ميكند براي اولين‌بار است كه در شبكه بانكي به چنين مقوله‌اي برمي‌خورد و با اظهار تعجب دراين‌باره مي‌گويد: نمي‌دانم آن بانك با چه انگيزه‌اي چنين فرمي را مطرح كرده است. ممكن است اين فرم براي خانم‌هاي خانه‌دار بوده و براي آنها چنين تعهدي در نظر گرفته شده باشد، اما چنين چيزي در اين فرم مشخص نشده است.
به گفته او، در نظام بانكي، زن و مرد مستقل هستند و هر كدام، شخصيت حقيقي مستقلي دارند و درخصوص مسائل حقوقي بانك، استقلال لازم را دارند.
او مي‌افزايد: ممكن است بانكي براي پرداخت تسهيلات براي خانم خانه‌دار غيرشاغل، چنين آپشني را هم در نظر گرفته باشد. اما مستقلا در سيستم بانكي چنين روالي وجود ندارد و خانمي كه در جايي شاغل است، مي‌تواند تسهيلات دريافت كند بدون آنكه نيازي به تعهد همسر داشته باشد.
مستخدمين‌حسيني با بيان اينكه در شيوه تعهد سيستم بانكي، نگاه جنسي مطرح نيست، تصريح ميكند: تعهد و وثايق بانكي صرفا براي بانك مهم است و نه جنسيت فرد. در اين مورد خاص هم احتمال مي‌دهد بانك خواسته باشد راه را براي اعطاي تسهيلات براي خانم‌هاي خانه‌دار هموارتر كند.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه بخش نظارتي بانك مركزي در تمامي امور بانكي مي‌تواند ورود كند، مي‌گويد: با اين حال بانك مركزي براي اعطاي تسهيلات و نوع اعطاي آن، تعهدات را بر عهده بانك‌ها گذاشته و اين بانك است كه شيوه اجرائي خود را تعيين ميكند.
جاي بانك بودم، اين عنوان را حذف ميكردمكامران ندري، دبير سابق گروه بانكداري اسلامي در پژوهشكده پولي و بانكي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» اين مورد را عجيب مي‌داند و مي‌گويد: اگر جاي بانك صادرات بودم، اين عنوان را حذف مي‌كردم تا ايجاد شائبه نكند، اما اين فرم را نمي‌توان به‌تنهايي تحليل كرد و بايد بخش‌نامه بانك را هم در اين زمينه مشاهده كرد.
با اين حال، ندري هم آپشن جديدي مطرح ميكند و با نگاهي خوش‌بينانه احتمال مي‌دهد اين بانك خواسته باشد اعطاي تسهيلات به خانم‌ها را آسان‌تر كند. او دراين‌باره مي‌گويد: آوردن ضامن يكي از مشكلات دريافت‌كنندگان تسهيلات است. اكنون در اين فرم، همسر و پدر را به‌عنوان ضامن خانم مي‌پذيرند، درحالي‌كه معمولا شرايط خاصي از قبيل شاغل دولتي و... براي اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها در نظر گرفته مي‌شود، اما اينكه مي‌توانيد همسر يك خانم باشيد، اما لزوما كارمند نباشيد و ضامن او شويد، مي‌تواند يك آپشن باشد. با اين حال، اين فرم به‌صورت مشخص اين را تأييد نمي‌كند.
اين كارشناس بانكي، شباهت اين فرم با اجازه همسر براي خروج از كشور براي خانم‌ها را محل ترديد مي‌داند و مي‌گويد: در هر حال براي افتتاح حساب جاري و اخذ تسهيلات، متقاضيان نياز به ضامن دارند، اما اينكه اجازه همسر يا پدر خواسته باشد، جزء شرايط نبوده و محل سؤال است و ايجاد شائبه ميكند. در اين مواقع بانك مركزي اگر چنين شرطي گذاشته شده باشد، از بانك سؤال مي‌پرسد علت افزودن اين شرط چيست، زيرا كاملا خلاف مقررات و روال است.
او مي‌افزايد: با اين حال، فكر نمي‌كنم اين فرم به‌تنهايي باشد و الزامي باشد پدر و همسر ضامن خانم شوند، آن خانم مي‌تواند ضامن ديگري را مطرح كند، اما به نظر مي‌رسد اين آپشن هم براي او در نظر گرفته شده است.
نسبت در ضمانت تسهيلات، بي‌معني استاحمد حاتمي‌يزد، ديگر كارشناس بانكي، نيز در تحليل خود از اين فرم مي‌گويد: اگر فردي متقاضي دريافت تسهيلات باشد، بايد براي خود ضامن معرفي كند، اما مهم نيست اين ضامن، پدر يا همسرش باشد و مي‌تواند هر فردي باشد. نسبت ضامن با متقاضي مهم نيست، مهم اين است كه آن فرد نزد بانك، اعتبار داشته باشد و از دارايي يا درآمد مستمري برخوردار باشد كه نشان دهد توانايي بازپرداخت تسهيلات را دارد.
حاتمي‌يزد با بيان اينكه نسبت فرد در قوانين ذكر نمي‌شود، مي‌گويد: تنها و تنها رتبه اعتباري فرد ضامن مهم است و هرگونه شرايط ديگر، منع قانوني ندارد، زيرا بانك براي تعيين شرايط ضمانت دستش باز است، اما اين اقدام، اقدامي عبث و بيهوده است و به خودشيريني شعبه اصفهان بانك صادرات شباهت دارد.