دنیای اقتصاد نوشت:
فرض کنیم که ایالات‌متحده آمریکا برجام را نقض کند. اثر این نقض چیست و آیا می‌توان گفت که با نقض برجام، حیات آن خاتمه می‌یابد؟ پاسخ، منفی است. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی، نقض یک توافق بینالمللی، خصوصا یک توافق چندجانبه به معنای اختتام خود به خودی و حتمی آن نیست. چه بسیار معاهداتی که بارها نقض شده‌اند؛ اما همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند.
پیش از آنکه وارد تحلیل ماهیت حقوقی این مساله شویم، اشاره به یک نمونه می‌تواند مفید باشد.
در بیست و سوم مرداد 1334 مقارن با پانزدهم آگوست 1955 «عهدنامه مودت» و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات‌متحده آمریکا منعقد شد. براساس این عهدنامه، طرفین متعهد شدند که در راستای تشویق روابط بازرگانی و اقتصادی، تسهیلاتی را ایجاد کنند و از اقدامات مخل تجارت میان طرفین پرهیز کنند.
پس از انقلاب اسلامی و تسخیر سفارت آمریکا در ایران، ایالات‌متحده آمریکا در دعوایی که علیه ایران نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد، به «معاهده مودت» نیز استناد کرد و مدعی شد که اگرچه پس از انقلاب اسلامی، معاهده مزبور بارها از سوی ایران نقض شده است، اما نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست و معاهده همچنان به قوت خود باقی است.
سال‌ها بعد و هنگامی که هواپیمای ایرباس شماره 655 جمهوری اسلامی ایران توسط ناو جنگی ایالات‌متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس هدف قرار گرفت و تمامی 290 سرنشین آن کشته شدند، ایران دعوایی را در دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایالات‌متحده آمریکا اقامه کرد و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ایران علیه ایالات‌متحده آمریکا در آن دیوان، این بود که آمریکا، عهدنامه مودت سال 1955 را نقض کرده است و اگرچه این معاهده پیش از آن نیز بارها ازسوی آمریکا نقض شده بود، اما نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست و معاهده مزبور، همچنان به قوت خود باقی است.
در ماه‌های پایانی جنگ تحمیلی میان ایران و عراق، زمانی که ایالات‌متحده آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و ساسان حمله کرد، ایران دعوای دیگری را علیه ایالات‌متحده آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه کرد و بار دیگر، مبنای اصلی طرح دعوی را عهدنامه مودت قرار داد و بر تداوم و قابلیت استناد آن به رغم نقض‌های مکرر ایالات‌متحده آمریکا تکیه و تاکید کرد.
در نهایت، در سال گذشته نیز که ایران، پس از مصادره غیر‌قانونی اموال بانک مرکزی، دعوایی را علیه ایالات‌متحده آمریکا در دیوان یادشده مطرح کرد، بار دیگر مبنای اصلی طرح دعوی را همان عهدنامه مودتی قرار داد که بیش از 30 سال است ایالات‌متحده آمریکا به نقض آن پرداخته و همچنان می‌پردازد. خلاصه آنکه دیدگاه ایران، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، همواره این بوده است که نقض معاهده منجر به اختتام آن نمی‌شود و توافق‌های بینالمللی به‌رغم نقض ازسوی یکی از طرفین به قوت خود باقی می‌مانند.
کنوانسیون 1969 وین در رابطه با حقوق معاهدات نیز دقیقا چنین رویکردی را اتخاذ کرده است. ماده 60 این کنوانسیون مقرر می‌دارد:
1- نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به‌عنوان مبنای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد کند.
2- نقض اساسی یک معاهده چندجانبه ازسوی یکی از طرف‌های معاهده:
الف- به دیگر طرف‌های معاهده حق می‌دهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کنند یا نسبت به فسخ آن:
1- خواه در روابط بین خود از سویی و کشور متخلف از سوی دیگر یا
2- در روابط بین تمامی کشورهای امضا‌کننده مبادرت کنند؛
ب- به طرفی که به‌ویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق می‌دهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق درآورد؛
ج- به هر یک از طرف‌های معاهده به استثنای کشور متخلف حق می‌دهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق کند، به شرط آنکه ماهیت معاهده به‌گونه‌ای باشد که نقض اساسی مقررات آن ازسوی یک طرف، وضعیت هر کدام از طرف‌های دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی می‌شوند، از پایه دگرگون سازد.
3- منظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل می‌شود از:
الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تایید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا
ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.
4. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمی‌رسانند.
5. بندهای1 تا 3 فوق، بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشردوستانه گنجانیده می‌شود، خصوصا مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی‌جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نیستند.
همان‌طور که در متن ماده فوق که تدوین حقوق بین‌الملل عرفی است مشاهده می‌شود، حتی نقض معاهده دوجانبه لزوما به اختتام آن منتهی نمی‌شود، چه رسد به اینکه معاهدات و توافق‌های چندجانبه بینالمللی، در اثر نقض خاتمه یابند. نقض اساسی (و نه صرفا نقض) یک معاهده چندجانبه به سایر طرفین امکان می‌دهد تا در روابط بین خود و کشور متخلف، تجدیدنظر کنند و به کشوری که از نقض متاثر شده است نیز اختیار می‌دهد تا تعهدات خود را صرفا در روابط بین خود و کشور متخلف به حالت تعلیق در آورد.
بنابراین، قاعده اولیه این است که اگر به فرض، ایالات‌متحده آمریکا مرتکب نقض برجام شود، ایران و سایر کشورهای عضو برجام بتوانند در حقوق و تعهدات بین خود و ایالات‌متحده آمریکا در رابطه با برجام تجدیدنظر کنند یا اینکه ایران بتواند تعهدات خود را صرفا در مقابل آمریکا به حالت تعلیق درآورد. با این حال، اینکه از جهت عملیاتی انجام چنین کاری ممکن باشد، نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.
تعهدات ایران بر اساس برجام، یکسری تعهدات مشخص و عینی هستهای هستند. ایران، یکسری محدودیت‌های مشخص و قابل آزمون را در برنامه هستهای خود پذیرفته است و این تعهدات مشخص، قابل تفکیک به تعهدات در مقابل آمریکا و تعهدات در مقابل سایر دولت‌های طرف توافق هستهای نیستند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که مثلا ایران، در مقابل آمریکا غنی‌سازی خود را از میزان مشخص شده در برجام فراتر می‌برد، اما در مقابل سایرین چنین کاری انجام نمی‌دهد.
ایران اگر چنین کاری انجام دهد، در مقابل دولت مشخصی نیست و نمی‌توان آن را صرفا به‌عنوان کنار گذاشتن یا تعلیق تعهدات دولت ایران در مقابل یک دولت مشخص در نظر گرفت. در اینجا شاید بتوان گفت که ایران می‌تواند به استثنای بند (ج) فوق، کلیه تعهدات خود در مقابل همه اعضا را به حالت تعلیق درآورد؛ اما باید توجه داشت که شرط اعمال بند مزبور این است که نقض اساسی ازسوی دولت متخلف، وضعیت هر کدام از دولت‌های دیگر را در اجرای تعهدات وی که از معاهده ناشی می‌شوند، از پایه دگرگون سازد. حقیقت آن است که اثبات وجود چنین وضعیتی، چندان ساده نیست.
برای آنکه چنین امری اثبات شود، لازم است که ثابت شود نقض برجام ازسوی ایالات‌متحده آمریکا، باعث شده است که وضعیت ایران پیش و پس از نقض، از پایه و به‌طور اساسی با یکدیگر تفاوت داشته باشد. اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که به موجب برجام صرفا تحریم‌های ثانویه هستهای و مرتبط با هستهای آمریکا از میان برداشته شدند و تحریم‌های اولیه آمریکا به قوت خود باقی ماندند و علاوه‌بر این بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که در ایالات‌متحده آمریکا کسب و کار و تجارت داشتند، از بیم تحریم‌های باقیمانده آمریکا یا با ملاحظه امکان بازگشت تحریم‌ها آن‌چنان که باید گام در راه تجارت با ایران ننهادند، آن‌گاه «از پایه دگرگون شدن وضعیت ایران» در نتیجه نقض برجام، تابعی خواهد بود از میزان همکاری اروپا، روسیه و چین با آمریکا در وضعیت پس از نقض برجام ازسوی آمریکا.
به‌عبارت دیگر، اگر اروپا، روسیه و چین، در مقابل نقض برجام ازسوی ایالات‌متحده آمریکا واکنش نشان داده و با آن دولت در وضع و اعمال تحریم‌های جدید همکاری نکنند، آن‌گاه از پایه دگرگون شدن وضعیت ایران در نتیجه نقض برجام، دشوار خواهد بود. با این حال، مسوولیت بینالمللی ایالات‌متحده آمریکا در رابطه با نقض برجام و تعهد حقوقی بینالمللی آن دولت به جبران خسارات ناشی از این نقض، به قوت خود باقی خواهد بود و حتی بعید نیست که بتوان این عمل را نیز به فهرست بلند و طولانی نقض‌های عهدنامه مودت و حتی پرونده‌ای که در حال حاضر نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح و در حال رسیدگی است، اضافه کرد.
خلاصه آنکه سخن گفتن از اختتام خود به خودی برجام در نتیجه نقض آن، به آن سادگی‌ها که در ظاهر به‌نظر می‌رسد نیست و لازم است صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، با دقت و موشکافی درخصوص آن اظهارنظر کنند.