دارایی سهامداران کاسپین به نام دو زن صیغه‌ای ثبت شده است. این خبری است که الیاس حضرتی نماینده مجلس در حساب کاربری توییتر خود نوشت و توضیح داد: «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ٩٨ آپارتمان و ٧٥ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود».
به گزارش شهروند، به جز این، خبرها حاکی از آن است که بخشی از اموال سهامداران کاسپین هم در کرمان کشف شده است. اموالی که با همکاری وزارت اطلاعات کشف شده است اما این ماجرا تنها به کاسپین خلاصه نمی‌شود و گفته می‌شود؛ بسیاری از بانک‌های بنگاهدار هم املاک و شرکت‌های خود را با وکالت محضری به نام دیگران ثبت می‌کنند. پدیده‌ای که موجب غیرشفاف‌ترشدن عملکرد سیستم بانکی شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کوروش پرویزیان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی به «شهروند» می‌گوید: هرگونه ثبت دارایی موسسه‌های مالی و اعتباری مجاز و بانک‌های خصوصی و دولت به نام افراد حقیقی تخلف محسوب می‌شود.
و البته محمدحسین ساکت حقوقدان و مستشار سابق دیوانعالی کشور به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر انتقال اموال برای فرار از دین باشد، طبق قانون غیرقانونی بوده و به طلبکاران برگردانده می‌شود.
او با اشاره به ثبت دارایی موسسه مالی و اعتباری کاسپین به نام دو زن صیغه‌ای سهامداران این موسسه گفت: طبق قوانین بانک مرکزی دارایی موسسات مالی باید به نام سهامدار آن باشد، در غیراین‌صورت تخلف بوده و برای فرار حسابرسی‌های مالی است.
با این وجود، غیرشفاف‌بودن عملکرد شبکه بانکی و قوانینی که موسسات مالی و بانک‌ها دور می‌زنند به طولانی و پیچیده‌شدن پرونده‌هایی امثال کاسپین منجر می‌شود. پرونده‌ای که حالا به گفته احمد محمدی‌انارکی عضو کمیسیون اقتصادی ٥٠٠هزار سپرده‌گذار بلاتکلیف دارد که هر روز در گوشه‌ای از شهر تجمع می‌کنند و کار را به احضار رئیس‌جمهوری به مجلس کشانده‌اند. محمد عزیزی نمایده مجلس دیروز خبر داد؛ ٨٠ امضا برای احضار روحانی به مجلس و توضیح درباره کاسپین جمع شده است.
به «سیف» و «طیب‌نیا» اولتیماتوم دادیمرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های موسسه کاسپین که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه قضائی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متاسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های موسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این موسسه است، به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
حالا با طولانی‌شدن بررسی پرونده کاسپین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اولتیماتوم به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال خبر داده و می‌گوید که وجود هیچ‌گونه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در پایان نیمه دوم سال‌جاری پذیرفتنی نیست، چراکه مردم به سیستم بانکی بی‌اعتماد شده‌اند. دراین میان، برخی از کارشناسان عدم پیروی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار را ناشی از دومینوی پیش‌آمده بر سر سود بانکی می‌دانند.
کوروش پرویزیان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: موسسه‌های مالی و اعتباری که ریشه و اعتباری ندارند، برای جذب سپرده‌های مردمی حاضر هستند هر ریسکی را قبول کنند و سودهای بالایی را برای سپرده‌گذاران خود درنظر می‌گرفتند. طبیعی است وقتی سود سپرده در چنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: البته اخیرا بانک مرکزی فشار زیادی به موسسه‌های غیرمجاز وارد کرده است. این فشارها تا امروز برای اقتصاد ایران کم هزینه نداشته و نگرانی درباره احتمال وقوع هراس بانکی را تشدید کرده است. طبیعی است وقتی سود سپرده در چنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند.
نظام بانکی شفاف، غیرمجازهای غیرشفافاما درحالی برخی نظام بانکی ایران را غیرشفاف می‌دانند که پرویزیان می‌گوید؛ نظام بانکی و مالی ما جزو شفاف‌ترین سازمان‌ها در اقتصاد ایران به شمار می‌آید و امکان ارزیابی دارایی‌اش برای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.
نباید فراموش کرد که مشکلات به وجود آمده مربوط به مؤسساتی مانند موسسه کاسپین بوده که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. این موسسات که حساب و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم دراین مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.
او تأکید می‌کند؛ در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام موسسه نیست و موسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند. این اموال به نام چه‌کسی است.
ترویج رقابت ناسالمکوروش پرویزیان با بیان این‌که بالابودن نرخ سود نه فقط برای کل اقتصاد کشور، بلکه برای نظام بانکی هم مشکلات زیادی ایجاد کرده‌است، ادامه داد: موسسه‌های مالی و اعتباری که ریشه و اعتباری ندارند، برای جذب سپرده‌های مردمی حاضر هستند هر ریسکی را قبول کنند و سودهای بالایی را برای سپرده‌گذاران خود درنظر می‌گرفتند. طبیعی است وقتی سود سپرده درچنین موسساتی بالا می‌رود، عملا بانک‌ها و موسسات مجاز هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌گیرند. البته اخیرا بانک مرکزی فشار زیادی به موسسه‌های غیرمجاز وارد کرده است. این فشارها تا امروز برای اقتصاد ایران کم هزینه نداشته و نگرانی درباره احتمال وقوع هراس بانکی را تشدید کرده است.
البته این تنها پرویزیان نیست که هزینه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را برای اقتصاد ایران گسترده توصیف می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که مشکلات تأثیر خود را در بانک‌های اصلی کشور می‌گذارد، تصریح کرد: اگر در یک نقطه‌ای ضعفی وجود داشته و نظارت کافی نباشد، اثرات آن به صورت دومینو در سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد، لذا به ساماندهی اصولی نیاز دارد.
ایجاد موسسات اعتباری نابسامان، در دهه ۸۰اما حاشیه‌های غیرمجازها درحالی به مرد اول دولت هم رسیده که مردان اقتصادی کابینه بارها و بارها از تلاش دولت یازدهم برای مقابله با غیرمجازهایی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی فعالیت‌شان به دهه٨٠ برمی‌گردد، سخن گفته‌اند، اما هنوز پرونده این موسسات در اقتصاد ایران باز است. سیف می‌گوید: وزارت تعاون سابق مجوزهایی را در دهه۸۰ صادر کرد که مشکلات بسیاری را برای مردم عزیز ما به وجود آورد. با این حال، بانک مرکزی با دقت به این مسأله ورود کرده است.
او در پاسخ به این سوال که مخالفان و منتقدان دولت می‌گویند؛ عملکرد دولت یازدهم موجب نابسامانی در وضع موسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند.
به زودی برای دریافت سپرده زیر ١٠٠میلیون اعلامیه میدهیمهرچند که متولی نظام بانکی کشور اطمینان داده که سپرده‌گذاران نگران تسویه‌حساب نهایی نباشند و توجه نکنند پول دریافتی به صورت علی‌الحساب اصل یا سود پول آنهاست؛ چراکه درنهایت این حساب و کتاب می‌شود، اما این روزها موجی از نگرانی بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی کشور به راه افتاده است.
ولی‌الله سیف می‌گوید: بانک مرکزی روبه‌روی خود افراد متخلفی را می‌بیند که با روش‌های مختلف جلب اعتماد کردند اما داریم با سرعت قضیه را به نتیجه می‌رسانیم.
او به خانه ملت گفت: با وجود این‌که دارایی‌ها هنوز نقد نشده، خطوط اعتباری تعریف شده و از رقم‌های پایین که تا ٥٠میلیون را اعلام کرده‌ایم، درحال پرداخت هستیم. البته برخی شعب آمادگی سرویس‌دهی خوب ندارند و فقط کُند عمل می‌کنند که با نظارت حل می‌شود؛ لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد، چراکه منابع برای پرداخت سپرده‌های زیر ٥٠میلیون تومان کامل انجام شده است.
سیف در ادامه با تأکید بر این‌که تمامی مبالغ پرداخت‌‌شده به صورت علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه‌حساب نیست، اظهار داشت: این پرداخت‌ها از محل دارایی‌های شناسایی‌‌شده از متخلفان تا رقمی که اقتضا کند، باید تسویه شود و در آینده فرصت تسویه کامل از محل دارایی وجود دارد.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: رقم بعدی بعد از ٥٠میلیون تومان را که ١٠٠میلیون است، به زودی اعلام می‌کنیم و اعتبار آن را تأمین خواهیم کرد که اعتبار آن نیز از محل فروش دارایی‌ها و انتقال آن به شعب مجاز کاسپین است. رئیس بانک مرکزی در ادامه درخصوص اعلام برخی شعب که توصیه کردند؛ مبلغ علی‌الحساب را در شعب این موسسه سرمایه‌گذاری کنند، گفت: الزامی در این وجود ندارد و فرد مخیر است تا سپرده خود را به صورت نقدی دریافت کرده یا در شعبه مجاز کاسپین سرمایه‌گذاری کند.
وی اظهار داشت: فرشتگان یکی از هشت موسسه تعاونی اعتباری بود که دارایی‌های آن به کاسپین منتقل می‌شود و برای سایر موسسات نیز تمهیداتی تعیین شده است. سیف ادامه داد: قصد داریم ترتیبی اتخاذ کنیم تا مستندی به افراد برای مبلغی که به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند، ارایه شود تا سوابق کار آنها تا زمان تسویه‌حساب نهایی زنده بماند؛ لذا افراد توجه نکنند پولی که علی‌الحساب دریافت کرده‌اند، اصل یا سود پول آنهاست؛ چراکه در آینده تمامی آنها حساب و کتاب و تسویه می‌شود.