روزنامه شهروند نوشت: در شرايطي كه خبر اقدام تروريستي داعش در تهران در صدر اخبار داخلي است، يك اتفاق تأثرآور در خوزستان كه در نوع خود كم‌نظير بود، همه را دچار شوك كرد.
در يك درگيري طايفه‌اي كه با ابزار پيشرفته جنگي و ميان دو طايفه در روستاهاي رامهرمز و باغملك خوزستان به وجود آمد و ادامه آن به یك شهر نیز کشیده شد، تعدادي كشته و تعداد زيادي مجروح شدند و يك روستا نيز تخليه شد؛ به گفته نماينده اين شهر در دو سال اخير بيش از ٢٠ نفر بر اثر اين درگيري‌ها كشته شده‌اند.
از سال گذشته ٢٠٠ رأي محكوميت شامل زندان و تبعيد براي عوامل درگيري در اين دو طایفه صادر شده كه براي رسيدن به صلح و سازش و با مصوبه شوراي تأمين استان اجراي آنها متوقف شده بود. اين درگيري‌ها ميان دو طايفه از ٨ سال پيش به دليل اختلافات ملكي آغاز شده است.
واقعيت اين است كه نزاع‌هاي جمعي بويژه در روستاها از موضوعات و مسائل به‌نسبت مهم جامعه ايران است. اين منازعات در مناطق جنوبي بويژه در خوزستان و استان‌هاي اطراف آن بيش از ساير مناطق كشور است. اين پديده ريشه در سنت‌هاي قوي قومي و قبيله‌اي دارد؛ سنت‌هايي كه با مقررات و ضوابط دنياي جديد دچار بحران شدند.
قانون و نظام فصل خصومت در دادگستري‌ها چندان مطابق معيارها و ارزش‌هاي اين نظام سنتي نيست. در حقوق جديد چيزي فراتر از فرد را در دعاوي حقوقي و كيفري به رسميت نمي‌شناسد، ولي در نظام سنتي قبيله‌اي، خط مقدم همه ادعاها قبيله و طايفه است و نه فرد. اگر كسي كشته شود، بيش از آن‌كه خانواده مقتول مدعي خون مقتول باشند، طايفه او مدعي هستند؛ در حالي كه در نظام حقوقي ما، خونخواهی طايفه محلي از اِعراب ندارد. به همين دليل است كه درك دقيقي از هويت و حيثيت طايفه‌اي و ارزش‌هاي آنها در مسايل شخصي نداريم.
ما در شهر حتي پسرعمو و دختردايي خود را نمي‌شناسيم و هيچ‌گونه حس مداخله‌جویانه‌اي در برابر اختلافات او نداريم و معتقديم بايد خودش آن را حل كند، حتي برادر نسبت به برادر نيز همين طور است. ولي در نظام طايفه‌اي هر گونه تعرض به يك عضو طايفه، تعرض به كل طايفه است و همه اعضاي طايفه در برابر آن واكنش به‌نسبت مشابهي نشان مي‌دهند. در اين نظام فرد تعرض‌كننده نيز واجد اعتبار حقيقي نيست، بلكه طايفه آن فرد است كه مسئول رفتارش محسوب مي‌شود.
به همين دليل اگر فردي از طايفه «الف»، فردي از طايفه «ب» را به قتل برساند، هر فردي از طايفه «ب» مي‌تواند در مقام قصاص، هر فرد ديگري از طايفه «الف» را بكشد و لزوما اين فرد همان قاتل نيست. قاتل كل طايفه است و صاحبان خون مقتول كل طايفه او هستند. گویی که یک طایفه، طایفه دیگر را کشته است. اين فرآيند موجب شكل‌گيري دور باطلي در قتل و كشتار مي‌شود به همين دليل و براي توقف خون‌ريزي به توافق مشهور سنتي خود يعني «خون‌بس» روي مي‌آورند و براي نمونه يك دختر از طايفه قاتل را به عقد يك پسر از طايفه مقتول در مي‌آورند و به ظاهر مشكلات حل مي‌شود.
با اين نظام طايفه‌اي و قبيله‌اي چه كار مي‌توان كرد؟ اين نظام هيچ نوع سازگاري با پيشرفت ندارد. در بسياري از مناطق مانع رشد و توسعه آن منطقه مي‌شود. بدون جايگزيني نظام حقوقي جديد، همچنان شاهد اين وقايع هستيم. براي مقابله با آن چه بايد كرد؟ در كوتاه‌مدت، جمع‌آوري انواع سلاح و مهمات و مقابله شديد با دارندگان آن در كنار رسيدگي‌هاي كدخدامنشي و براساس قدرت حكومتی و دستگاه قضائي مي‌تواند اين مشكل را تخفيف دهد؛ ولي اين اقدامات موقتي و كوتاه‌مدت است و هدف آن جلوگيري از درگيري و خشونت یا تشدید آن است. در حالي كه بايد مشكل اصلي كه همان روابط طايفگي است را حل كرد. در اين‌باره و در درجه نخست بايد آموزش و رشد آن را براي مردم منطقه محور اصلي قرار داد.
سپس انجام تغييرات در ساختارهاي شغلي و ايجاد پيوندهاي رسمي شغلي را در دستوركار قرار داد. توسعه استخدام‌هاي رسمي و دولتي و تغيير روابط شغلي و حرفه‌اي به اين مهم كمك مي‌كند. همچنين بايد ساختارهاي اقتصادي ديگر را نيز متحول كرد و با تشويق در ايجاد مناسبات خانوادگي و خويشاوندي میان طایفه‌ا‌ی، آنان را از پوسته‌هاي ضخيم طايفه‌گري بيرون آورد. ولي كماكان تأكيد مي‌شود كه آموزش و اصلاح ساختارهای شغلی و اقتصادی ركن اصلي اين تحول است.
الان حدود ٤٠ سال از انقلاب مي‌گذرد، بعيد است كه افراد درگير در اين ماجراها هيچ‌كدامشان تحت تأثير آموزش و تربيت پيش از انقلاب باشند. پس چگونه است كه هنوز نتوانسته‌ايم جواناني را تربيت كنيم كه بدانند تعلقات طايفه‌اي و قبيله‌اي با هيچ‌يك از آموزه‌هاي رسمي و اسلامي و نیز الزامات دنیای مدرن تطابق ندارد؟ آيا اين را هم بايد تقصير سند ٢٠٣٠انداخت؟
در این مورد پیشنهاد من تبعید هر دو طایفه به نقاط دور از هم کشوره.