سید محمدامین سبط النبی*؛ در کشاکش مبارزات انتخاباتی بر سر کرسی شخص دوم کشور، موضوع اقتصاد با محوریت رکود به یگانه میدان جنگ و جدل بدل شده است، و هر یک از نامزدهای محترم می‌کوشند به هر طریق در این جنگ پیروز گردند، گویا تمام مشکلات و معضلات کشور با حل مسئله رکود، به ورطه عدم واگذار می‌گردند! هر چند راستی آزمایی این تفکر امری سهل الوصول است، لکن در چهارچوب این بحث نیست، فقط به همین مختصر اشاره می‌گردد که چنانچه رونق اقتصادی یگانه و یا مهمترین مشکل جوامع انسانی بود، در حال حاضر باید مردم چین را خوشبخت‌ترین و سعادتمند‌ترین مردم دنیا دانست، حال قضاوت در باب زندگی چینی با مخاطبان محترم.
خارج از منازعه تئوریک در باب نسبت خرده نظام‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد با یکدیگر، در نهایت علل و زمینه‌های پدیده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را، می‌بایست در واقعیت زندگی روزمره جستجو نمود، به عبارت ساده‌تر، در یک اجتماع انسانی باید مشاهده کرد که اولا چه عوامل و شرایطی یک پدیده را به وجود می‌آورند و ثانیا این پدیده چه تاثیراتی بر گروه‌های مختلف جامعه خواهد داشت؟
در این وجیزه ما با پیش‌فرض‌ثبات شرایط اقتصادی در دو مقطع، به علل روانشناختی- اجتماعی مسئله رکود نگاهی خواهیم داشت.
ضعف توان مالی مردم و عدم وجود نقدینگی در جامعه، اولین گمانه زنی‌هایی است که هنگام رکود به ذهن متبادر می‌گردد و تصویر آن در تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، افزایش بیکاری و تحلیل سرمایه منعکس می‌گردد، ولی آیا این تمام ماجرا است؟ و رکود به معنای تاریکی مطلق است؟
تفاوت نگاه جامعه شناختی از نگاه اقتصادی، تلاش برای گذر از لایه‌های سطحی و نمای بیرونی و تلاش برای دیدن و به تصویر کشیدن لایه‌های پنهان و زیرین یک پدیده است، براین اساس از منظر جامعه‌شناسی فارغ از نتایج و پیامدهای نمادین و ظاهری هر مسئله، باید به زمینه‌ها و پیامدهای ثانوی و لایه‌های زیرین آن نیز توجه داشت. با توجه به این مهم حال این سوالات مطرح می‌گردند: آیا کمبود نقدینگی را می‌توان علت شرط کافی و لازم رکود دانست؟ و رکود لزوما نشان از کاهش قدرت خرید اکثریت مردم دارد؟ به عبارت دیگر آیا همیشه در شرایط ثبات میزان نقدینگی، جامعه تعامل یکسانی با بازار خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد باید برای پرسش به این موضوع علاوه بر بعد اقتصادی که همان میزان قدرت خریدعامه است به ابعاد روانشناختی- اجتماعی قضیه نیز توجه داشت، برای روشن‌تر شدن بحث بهتر است عکس این قضیه را در نظر بگیریم، به تجربه ثابت شده هنگامه‌ای که در جامعه احساس عدم اطمینان از آینده شکل گیرد، هجوم شهروندان با تمام ظرفیت‌ها و توان مالی خود به بازار جهت تامین کالاهای مصرفی امروز و ذخیره‌ای برای فردایِ نیامده را شاهد هستیم، کالایی که شاید فردا در دسترس نباشد، یا آنکه هزینه آن به گونه‌ای تغییر یابد که خارج از توان باشد، در شرایط جنگ، بحران اقتصادی، قحطی و ... این رفتار عینیت می‌یابد.
بدیهی است این موج استقبال از بازار را نمی‌توان نشانه‌ای از رضایت خاطر مردم از روند موجود دانست، بلکه بیشتر دلالت و نشانه‌ای از احساس عدم اطمینان به فردا را در خود دارد، پس هجوم مردم به بازار که گاها به عنوان رونق بازار تلقی می‌گردد، عموما حاصل شرایط ناپایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در نگاه منفی مردم و ترس ایشان از آینده‌ای تیره‌تر و نامطلوب‌تر از امروز متجلی می‌شود و حاضر به تهیه هرکالایی با هر کیفیتی و قیمتی می‌گردند؛ از این چشم‌انداز می‌توان روی دیگر این سکه را نیز مشاهده نمود، در شرایط پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد براساس احساس اطمینان و امنیت خاطری که از فردای خویش دارند، لزومی بر تعجیل و شتاب‌زدگی برای خرید و تهیه کالا، اعم از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و یا ذخیره کالا نمی‌بینند، چرا که براساس باور و ذهنیت مثبتی که در اذهان ایشان از تصویر فردا شکل گرفته، وضعیت پیش‌رو را همراه باشرایطی بهتر از امروز فی المثل نزول قیمت‌ها، افزایش کیفیت کالا، بهبود شرایط هزینه‌کرد و یا در نگاه حداقلی ثبات مولفه‌های تاثیرگذار پیش‌بینی می‌کنند. در نهایت خوشبینی به آینده را می‌توان از علل کاهش اقبال مردم به خرید غیرهدفمند دانست.
اما نکته قابل تامل دیگر میزان نفع‌بری هر یک از ذینفعان در هر یک از دو وضعیترونق یا رکود اقتصادی است، در مکانیسم بازار(با نادیده گرفتن نقش دولت) مثلث تولیدکننده، واسطه و مصرف‌کننده به عنوان ذینفعان اصلی حضور دارند، در شرایط رونق بازار که ماحصل نگاه منفی افراد جامعه به وضعیت آینده باشد، بی‌شک واسطه‌ها و دلالان بیشترین میزان منفعت را خواهند داشت، به دلیل آنکه احساس ترس از شرایط آینده از یک‌سو تولیدکننده را به تولید و خارج سازی کالا از انبار خویش با هر شرایطی ترغیب و تشویق خواهد ساخت و از سوی دیگر مصرف‌کننده را در دوران اضطرار به خرید کالا به هر قیمت، کیفیت و شرایطی وادار خواهد نمود، از این رو نه برای تولیدکننده امکان تولید مرغوب و با صرفه در فضای رقابتی در جهت منافع بلند مدت شرکت موجود خواهد بود و نه مصرف‌کننده زمان و قدرت انتقال خواسته و مطلوب خویش را به مکانیسم بازار خواهد داشت.
در این میان واسطه با توجه به این واقعیت که کمترین ریسک را متحمل می‌شود، به دلیل جایگاه ساختاری خود در این مثلث بیشترین منفعت را از این شرایط خواهد برد، و تولیدکننده نیز از حیث منافع آنی که تولیدات خود را با هر شرایطی می‌تواند به بازار تحمیل کند و منافع کوتاه مدت خویش را تامین نموده، و با هر شرایطی در چرخه تولید باقی بماند در رتبه دوم سودبری قرار می‌گردد و در انتهای این چرخه مصرف‌کننده است که از بیم فردایی بدتر از امروز، ناچار به صرف دارایی و سرمایه خویش در ازاء براورده‌سازی کف نیاز و خواستهء خویش است، اما در روی دیگر سکه که از آن به عنوان دوران رکود یاد می‌شود، با توجه به عدم اضطرار مصرف‌کننده به تهیه کالا در بازه زمانی کوتاه، نقش و اراده او بر بازار می‌تواند حاکم گردد، از یک سو با اطمینان از اینکه فردا امتدادِ مثبت و روشن امروز است، می‌تواند تمامی جنبه‌های خرید خود را بررسی نموده بهترین شرایط را برای هزینه سرمایه خویش جستجو نماید، از سوی دیگر تولیدکننده را وادار سازد تا براساس نیاز و کیفیت مورد نظر او محصول خویش را ارائه نماید، و دوران رونق را که خریدار مجبور به خرید هر کالایی با هر سطح کیفیت و به هر طریقی بود را به فراموشی سپارد، در این شرایط تولیدکننده است که باید برای استمرار حضور در بازار ،خود را با شرایط مشتری وفق داده، تحرک و پویایی لازم را در جهت حفظ سهم خود از بازار داشته باشد، که این فشارِ ناخواسته موجب افزایش آینده‌نگری او و در نتیجه بهبود شرایط تولید با نگاه به منافع طولانی مدت سرمایه‌گذار خواهد گردید، در این شرایط است که سرمایه‌گذارِ بخش تولیدی ملزم به بهینه‌سازی پروسه تولید، افزایش میزان بهره‌وری واحد تولیدی و تهیه کالای رقابتی خواهد گردید؛ اراده برای حفظ و رونق واحدهای تولیدی در هر شرایطی و به هر قیمتی در مرتبه اول ظلم به مصرف‌کننده‌ای است که کالا با هر کیفیت و شرایطی به او تحمیل می‌گردد و در مرتبه دوم مضر برای سرمایه‌دار تولیدی است که با توجه به شرایط غیررقابتی براساس منافع آنی به فعالیت پرداخته، از هرگونه آینده‌نگری و تلاش در جهت بهبود معاف گردیده، به سان فرزندی می‌ماند که در سایه حمایت دائمی والدین، هرگز راه و رسم زندگی مستقل و آزاد را نمی آموزد. با جمع مقدمات فوق به نظر می‌رسد در شرایط رکود به دلیل کاهش اهمیت فاکتور زمان در معاملات، واسطه می‌تواند به راحتی حذف و یا محدود شود.
در نهایت مشکل رکود اقتصادی را نباید فقط با عوامل و پیامدهای منفی آن دید، و برای برون رفت از این معضل با هر هزینه‌ای اقدام نمود و به هر اقدامی و ترفندی توسل جست. ایجاد محیط گلخانه‌ای برای حفظ و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی شاید در نگاه کوتاه مدت مانع افزایش بیکاری گردد، لکن آسیب‌هایی را هم به همراه خواهد داشت که از جمله آن می‌توان به ظلم به مشتری، اتلاف سرمایه ملی، اثرات مخرب زیست محیطی و در نهایت عدم رشد و شکوفایی واقعی تولید اشاره کرد.
*
دانشجوی
مقطع دکتری رشته سیاستگزاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی