یادداشت دریافتی- سیامک داودی؛ روزی در محفلی دوستانه نشسته بودیم و با عزیزانی گپ و گفتگو می کردیم یکی از عزیزان که تخصص پزشکی خود را در یکی از کشورهای اروپایی گرفته است خاطره ای جالب تعریف کرد گفت در دورانی که برای کسب تخصص در یکی از بیمارستانها کارش را تازه شروع کرده بود تعدادی از پزشکان خارجی پیشنهاد دادند که کشیکهای شیفت شب خود را به من بفروشند و به من گفتند که به پول آن که شبی حدود 300 یورو است نیازی ندارند شما به جای ما کشیک بده تا مشکلات مالیت حل شود.
من هم با خوشحالی از این پیشنهاد استقبال کرده و یکسال از این طریق درآمدی عالی کسب کردم و به این درآمد عالی می اندیشدم که بعد از برگشت به ایران چه پول خوبی می شود ناگهان در آخر سال که باید به مسئولان مالیاتی پاسخ می دادم آنها حدود 90 درصد کل دریافتی این همه زحمتی که با شب بیداری پیدا کرده بودم دوباره به عنوان مالیات از من مجددا اخذ کردند و چون در آنجا فرار مالیاتی در حداقل خود بوده و در خصوص مشاغل پزشکی، خدماتی و یا دولتی هم به صورت حداکثری و یک در هزار هم امکان گریز مالیاتی نیست با نارضایتی ناچار شدم این مبلغ را تحت عنوان مالیات بپردازم تازه فهمیدم که چرا دوستان اروپاییم که اینقدر پول پرستند و اکثرا همه به فکر منافع شخصیند چگونه یکسال تمام با زرنگی استراحت کرده و سر من را کلاه گذاشته اند.
اساسا سازمان امور مالیاتی در این کشورها فقط به نخبگانی که موارد جدیدی را در هر رشته یا فنی اختراع کرده و یا درآمد و ارز را برای کشورشان می اورند زیاد کار ندارند در خصوص مسایل خدماتی سیستم مالیاتی کاری خواهد کرد که اختلاف طبقاتی مثلا یک پزشک متخصص عالی با یک پرستار ساده حداکثر سه برابر باشد . مگر اینکه این پزشک متخصص نوآوری یا کار جدیدی را در زمینه شغل خود ارائه دهد.
من که حقوق خوانده ام یکباره یاد فرموده سخنگوی محترم قوه قضائیه افتادم که گفت بعضی از وکلا در کشور در یک پرونده درآمد ده میلیارد تومانی داشته اند چون به مسایل حقوقی آشنایم می دانستم که در کشورمان این درآمد به خاطر ماده ده قانون مدنی بلااشکال است ولی از طرفی واضح است که سازمان امور مالیاتی این درآمد را به مقدار زیاد به نفع بیت المال تعدیل خواهد کرد کنجکاو شده و با یکی از دوستان سر ممیز مالیاتی تماس گرفتم او پاسخ داد که حداقل مالیات این حق الوکاله 90 درصد آن است و به شدت تعدیل منفی می شود ولی گفت چون تعدادی از وکلا این را می دانند به طور خصوصی با موکل خود تبانی کرده و این مبلغ را به صورت شفاف به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده و به تبع آن مالیات کمی می پردازند و ما هم نمی توانیم این امر را با ادله اثبات کنیم.
از طرفی یاد سخنان مسئول کانون وکلا افتادم که فرموده اند در تعیین ظرفیت وکالت ما یک رای داریم و دو رای آن مربوط به قوه قضائیه است و آنها هم به علت کمبود امکانات نمی توانند کارآموز وکالت را به صورت حداکثری بگیرند و ما در تعیین ظرفیت بی تقصیریم.
اینجا است که وظیفه سنگین مسئولین مالیاتی مشخص می شود که اگر این عزیزان بتوانند درآمد کلان بعضی از وکلا را با ترفندهای خاص که خود بهتر می دانند و کارشناس این کارند به نفع بیت المال تعدیل کنند می توانند مقداری از این درامد را برای افزایش امکانات قوه قضائیه در جذب بیشتر وکیل به این قوه پرداخت نمایند تا مشکل بی کاری تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق داوطلب وکالت در کشور کم شود.
ضمنا با پی گیری دریافت مالیات مشابه اینگونه افراد هم از اختلاف فاحش طبقاتی در مملکت که اکنون در میان بعضی از پزشکان متخصص، وکلا، تجار ، مدیران و دلالان و ... با وکلای جوان یا، پرستاران، کارمندان، کارگران خرده فروشان ... جلوگیری خواهد شد و هم بساط رانت و رانتخواری در مملکت به حداقل خواهد رسید در اینجا نیز وظیفه و مسئولیت بزرگی بر گردن مسئولان کانون وکلا یا سازمان نظام پزشکی یا افرادی که دارای کسب و کار آزاد هستند می باشد تا افراد تاجر منش را که در این زمینه در خصوص حرفه مرتبط می شناسند به سازمان امور مالیاتی معرفی نمایند، و چنانچه در این زمینه اطلاع داشته و آن را به مسئولین مربوطه اطلاع ندهند اخلاقا و عرفا و در مواردی حتی قانونا مدیون هزاران جوان بی کار در رشته های مختلف ، افراد فقیر جامعه و ...خواهند بود.
شایسته است در زمینه عدم اطلاع رسانی و شفافیت مالیاتی در خصوص تمام صنوف آزاد که درامد خود را مستقیما از مردم اخذ می کنند قوانینی تدوین یا در صورت تدوین اصلاح بهینه شود تا هم مدیران این صنوف و هم کسانی که پولهای کلان را ناچارند به اینگونه افراد بپردازند موظف شوند این موارد را به مسئولین مالیاتی اطلاع دهند و در صورت امتناع درحال یا اینده که این موارد افشا شود مسئول تبعات قانونی آن باشند.