مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"

فرارو- عده‌ای خود را دلواپس توافق با FATF می‌دانند و با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند و ابعاد دلواپسی خود را بر زبان می‌آورند. اما بیانیه شورای مبارزه با پولشویی و اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد جایی برای دلواپسی وجود ندارد چرا که با امضا و اجرایی شدن این توافق نه اسناد محرمانه کشورمان افشا خواهد شد و نه غربی‌ها به اوراق سری و ریز تراکنش‌های اقتصادی ایران دسترسی خواهند داشت. همینطور ارتباطات ایران با جریان‌های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نیز پا بر جا خواهد ماند.

به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان‌ می‌دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که «تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد.» بنابراین این تصمیم کارشناسی و مبتنی بر اصول نظام گرفته شده است.

با این حال درباره این قرار داد از سوی دلواپسان مسائلی مطرح می‌شود که ممکن است فکر مردم و شهروندان را درگیر خود کند. مردم در این زمینه سوالاتی دارند که اظهارات وزیر اقتصاد و بیانیه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به آنها پاسخ می‌دهند.

آیا این قرارداد مجوز سرک کشیدن غربی‌ها به حساب‌های بانکی را می‌دهد؟
از جمله این نگرانی‌ها، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس است این توافق «با منافع ملی کشور در تضاد» باشد؛ وی در همین رابطه می‌گوید: «مردم اگر بدانند با این قراردادی که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده چه بر سر حساب‌ و کتاب آن‌ها خواهد آمد؛ قطعاً معترض خواهند شد و علت هم این است که بیگانگان هیچ‌گونه حقی در سرکشی به حساب‌های آن‌ها را ندارند. به‌ هر حال این قرارداد باعث خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حساب‌های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است.»

اما وزیر اقتصاد در همین باره می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است.

از جانبی دیگر بیانیه شورالی عالی مبارزه با پولشویی نیز نشان می‌دهد که «گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد» و «به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش‌ها.»

آیا این قرار داد موجب خود تحریمی می‌شود؟
در روزهای گذشته خبرگزاری فارس لیستی از 170 شرکت و نهاد ایرانی که طی FATF دچار خود تحریمی می‌شوند را منتشر کرده و مدعی شده است این شرکت ونهاد‌ها از این توافق آسیب خواهند دید. در همین باره احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس مدعی می‌شود: «تبعات توافقنامه FATF کاملاً مشخص است، یعنی در حالی که ما قبلاً از تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه خارج از کشور سخن می‌راندیم حال باید شاهد خودتحریمی سیستم دفاعی در درون مرزهای کشور هم باشیم.» همینطور در اظهار نظر دیگری، میرکاظمی معتقد است FATF علاوه بر خودتحریمی حرکت بر مبنای سناریوی نرم براندازی نظام است.

میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد نیز می‌گوید: «محدود کردن صنعت دفاعی کشور به نفع چه کسی است؟ دشمنان ما تا خرخره زرادخانه نظامی دارند و مجهز به چند هزار کلاهک هسته‌ای هستند. در این شرایط چطور می‌توانیم از یک دفاع موشکی ساقط شویم و این در حالی است که چنین اتفاقات و ناامنی‌هایی در پیرامون کشور رخ می‌دهد.»

با این حال توضیحات طیب‌نیا وزیر اقتصاد نشان می‌دهد این افراد تحلیل غلطی از این توافق دارند. وزیر اقتصاد در همین باره به مردم اطمینان می‌دهد که کشور این فهرست را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید: « توصیه‌هایی که FATF دارد در دو دسته تقسیم می‌شود. یک سری از آن‌ها تحت عنوان توصیه است و 40 عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که 9 عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است توصیه ویژه شماره 7 است که مربوط می‌شود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره 7 است و برمی‌گردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتار جمعی که می‌تواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره 7 نیامده است.»

وی در همین رابطه ادامه داد: «آن چه که آمده توصیه ویژه اقدام شماره 7 است. در نظر داشته باشید که عده‌ای این دو را از هم تفکیک نداده و تاکید می‌کنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره 7 وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.»

اطلاعات مالی ایران به دست آمریکا، اسرائیل و انگلیس می‌رسد
احد آزادیخواه، نماینده مجلس معتقد است: «بر اساس قرارداد FATF امکان دسترسی آمریکایی‌ها به آن میسر خواهد شد» این دلواپسی در حالیست که بر اساس مفاد بیانیه شورای مبارزه با پولشویی «هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.»

با وجود شفافیت بیانیه اما آل‌اسحاق همچنان اصرار دارد که: «پیوستن به کارگروه FATF  نظام بانکی ما را ملزم می‌کند که به نیابت از این کارگروه هر اطلاعاتی که از شبکه‌های پولی و اطلاعاتی ما نیاز دارند، به دست مسئولان بانکی به آنها بدهیم.» وی در همین رابطه معتقد است: «دادن اطلاعات موجود به FATE در حالی که نقشی در تصمیم‌گیری در آن مجموعه را نداریم، ما را تابع آنها کرده و جای نگرانی دارد و باید در این رابطه قطعا احتیاط کنیم.»

وزیر اقتصاد کشورمان در پاسخ به این ادعای منتقدان می‌گوید: «FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می‌خواهد که اموال و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند.»

آیا توافق به ختم حمایت ایران از مردم فلسطین منجر خواهد شد؟
پور مختار نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس اضافه کرد: «اصل FATF هم آنچه که واقعیت است بر این استوار است که در حال تکمیل پازل‌هایی هستند که دست ایران را برای حمایت از مقاومت و کسانی که در حال مبارزه با استکبار هستند، ببندند.»

محمد علی پورمختار، نماینده مجلس اما اینگونه فکر نمی‌کند و می‌گوید: «همه می‌دانیم آمریکا مقاومت را به عنوان تروریسم می‌داند و FATF هم کمک به ترویست‌ها را ممنوع کرده است و وقتی ایران رسماً حمایت از مقاومت را اعلام کرده زمینه‌ای را برای پیوستن و انعقاد قرارداد به FATF فراهم کرده تا مجدداً تحریم‌ها به بهانه حمایت مادی از تروریسم علیه ایران اعمال شود.»

سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به شرایط امنیتی حاکم بر ایران، علت ناتوانی نیروهای ضد حزب‌الله و جمهوری اسلامی را وجود قدرت نظامی مطلوب در ایران می‌گوید: «قراردادهای اخیر و FATF تماماً درپی تضعیف نیروی نظامی و محدودیت برای ورود ایران در حمایت از حزب‌الله و تحولات منطقه است.»

یحی آل اسحاق، فعال اقتصادی نیز همین باور را تکرار می‌کند و می‌گوید: «این کارگروه برای پولشویی تعاریفی دیگری هم دارد به عنوان مثال نقل و انتقال و فعالیت شبکه‌های مالی و پولی با حزب‌الله، یمن، بحرین و برخی نهضت‌های آزاد بخش برای آنها پولشویی محسوب می‌شود، در حالی که ما براساس سیاست‌هایمان حمایت از آنها را لازم می‌دانیم. آل اسحاق گفت: از نظر آنها سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا(ص) باید تحریم شوند.»

وزیر اقتصاد اما درباره این ادعا می‌گوید: «آن‌ها درباره مصادیق گروه‌های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می‌گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می‌کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروه‌هایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه می‌کنند تروریسم نمی‌شناسیم. آن‌ها به ما گفتند باید گروه‌های تروریستی را تعریف کنید نه گروه‌هایی که تروریست نیستند.»

برخورد سیاسی با یک قرار داد ضد فساد
خبرگزاری اصولگرای فارس در سال 1386 در دورانی که این قانون در مجلس و دولت اصولگرا به تصویب رسیده بود در مقدمه گزارش خود با تیتر «ایران جهنم پول‌های کثیف شد» می‌آورد: «تا قبل از اينكه قانون پولشويي در ايران به تصويب برسد خارج از مرزهاي كشور، ايران را به عنوان بهشتي براي پولهاي كثيف به تصوير مي‌كشيدند و با اين بهانه به هر اقدامي براي جلوگيري از توسعه سيستم بانكداري ايران متوسل مي‌شدند. تحريم تعدادي از بانكهاي كشور توسط گروه كاري خاص عمليات مالي (FATF) نيز از جمله اين اقدامات به شمار مي رود.»

این خبرگزاری در گزارش آن زمان خود یادآور می‌شود: «با اين وجود نمي‌توان نبود يك قانون منسجم و مشخص مبارزه با پولشويي را در كشور ناديده گرفت. چرا كه عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته در جهت يافتن منشاء پولهاي وارد شده به سيستم اقتصادي و برخورد با متخلفان، نبود قانون بهانه‌اي بزرگ بود براي اينكه بروز هر تخلفي در اين زمينه به مثابه بزرگترين جرمها در بخش بانكداري تلقي شود.»

این خبرگزاری در آن روزها می‌نویسد: «كارشناسان و مسئولان بانكي كشور معتقدند تاخيري كه در زمان تصويب قانون مبارزه با پولشويي به وجود آمد فرصتهاي بسياري را از پيش روي اقتصاد ايران برداشت و مانع دستيابي كشور به موقعيتهاي مناسبي كه براي توسعه بانكداري داشت گرديد. به گزارش فارس، با تصويب قانون مبارزه با پولشويي مرتكبين به اين كار از نظر قانون مجرم شناخته مي‌شوند و با آنها برخورد قضايي صورت خواهد گرفت. بنابراين مي‌توان گفت اگر روزي متخلفان ايران را مكان امن براي پولهاي كثيف خود به شمار مي‌آوردند، امروز اين كشور به جهنمي براي اين قبيل پولها تبديل شده است.»

اما ناگفته نماند این روزها خبرگزاری فارس در خط مقدم مخالفت و سنگ اندازی در مسیر اجرایی شدن این توافق قرار گرفته است و بیشترین مصاحبه تولیدی را علیه FATF  تولید می‌کند. جالب آن است که این خبرگزاری در سال 86 تحریم چند بانک را نتیجه اجرایی نشدن FATF می‌داند ولی در دولت روحانی تحریم این دو بانک را نتیجه اجرایی شدن آن می‌بیند!

مخالفان برجام با توافق FATF هم مخالف هستند. طیب‌نیا در همین باره می‌گوید: «اکنون لابی گسترده‌ای از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک برای جلوگیری از تعلیق یک ساله تحریم‌ها و اقدام متقابل وجود دارد.»

شباهت مخالفت برجام با مخالفان FATF
نائب رئیس مجلس در همین رابطه با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت‌های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام را بیشتر سیاسی دانست.

علی مطهری در همین رابطه اظهار کرد: «نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن‌ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی این موضوع جای نگرانی نیست.»

وی در همین رابطه ادامه داد: «این که ایران قبل از انجام اقدامات خود از لیست سیاه گروه ویژه خارج شده است یک موفقیت برای دولت است؛ به هر حال به نظر می‌رسد مخالفت‌ها مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی است.»

آیا ایران باید مو به مو  مقررات را اجرایی کند؟
به نظر می‌رسد پاسخ وزارت اقتصاد به این سوال خیر باشد. آنچنان که وزیر اقتصاد در این باره پاسخ می‌دهد: «بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده‌اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن‌ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آن‌ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.»