احمد توکلی با تأکید بر این موضوع که مدل‌های اقتصادی در کشور باید مبتنی بر اقتضائات دینی باشد گفت: اگر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی شرایط لازم را داشتند، وضع به این فضاحت نبود. از وضع فعلی تنها اسلامی کردن ربا بر می‌آید.
به گزارش تابناک، احمد توکلی یکی از مردان سیاست ایران است که تمرکز او در تمام این سال ها عمدتاً نه روی بازی های سیاسی، که روی اقتصاد بوده است.
توکلی حالا و بعد از چهار دوره نمایندگی مجلس، همچنان به اقتصاد دولتی و مدل نئوکلاسیک پیاده شده در ایران نقد دارد و مشکلات امروز اقتصاد ایران و نیز فساد موجود در آن را ناشی از این دو می داند. او همچنین فساد اقتصادی را در ایران سیستماتیک می داند، به این معنا که خودِ دستگاه های مقابله با فساد آلوده شده اند.
اهم اظهارات احمد توكلي را در ادامه بخوانيد:
*(در پاسخ به صحبت‌هاي رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه«هر کسی می گوید فساد سیستماتیک است، نشان بدهد تا پیگیری کنیم.») فکر می کنم آیت الله آملی در تعریف با ما همراه نیست و تلقی من از صحبت های ایشان این بود که وقتی ما می گوییم فساد سیستماتیک یعنی کل سیستم خراب است. در حالی که اگر کل سیستم خراب بود دیگر جای مبارزه ای باقی نمی ماند و ما از مبارزه قوه قضاییه دفاع نمی کردیم. مقصود از فساد سیستمی این است که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد، خودشان مشکل پیدا کرده اند. این واقعیت را هیچ کس انکار نمی کند. خود آیت الله آملی هم گفتند پارسال 50 قاضی را معلق کرده اند. این عدد در مقابل تعداد کثیر قاضی پاک، زیاد نیست، اما چون این ها در یک جا متمرکز نیستند و پخش هستند، محیط را خراب می کنند و تلقی مردم هم این است که وضع بیشتر از این ها خراب است. البته طبیعتا هم باید این عدد از 50 تا بیشتر باشد، چون باید پذیرفت که همیشه تمام مجرمان پنهان یک باره به تله نمی افتند.
*البته یک مرحله وسیع تر و عمیق تر از این هم به عنوان فساد سیستمی هست و آن وقتی است که افراد فاسد می توانند در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ کنند. متاسفانه این سطح فساد نیز در کشور هست. من با صراحت عرض می کنم در مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر وقتی چیز جدیدی مطرح می شد، مخصوصا وقتی بدون مقدمه بود، ما همیشه نگران این بودیم ببینیم به جز اینکه خود حرف چیست، پشت حرف چیست. مثلا پیشنهادی در حین بررسی لایحه ای در سال 94 می آمد که قاعده ای مالیاتی را تغییر دهیم بعد در انتهای پیشنهاد این جمله بود که این حکم شامل پرونده های در دست بررسی باقی مانده از سال 1390 تا کنون نیز می گردد. ما اینجا حساس می شدیم که پرونده چه کسانی از سال 90 تا الان مانده است؟
*ما دیده‌ایم که گاهی در مجالس تصمیم گیری، آدم های فاسد نشسته‌اند. وقتی آن کسی که رئیس کمیسیون است، بعد ردصلاحیت می شود، معنی این چیست؟ این یعنی سابقه فساد دارد و شورای نگهبان می گوید او صلاحیت ندارد در انتخابات شرکت کند و البته در موارد خاص حق با شورای نگهبان بوده است.
*یا مثلا درمورد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ما چند بار خیز برداشتیم و هر بار ناموفق بودیم. مجلس اصولگراها هم بود. موضوع از این قرار است که وقتی سرمایه برای تجارت و سوداگری وارد بخش مسکن می شود، این سرمایه مالیات نمی دهد. اگر زمین خریدید و گذاشتید بماند، خراب نمی شود و احتکارش هزینه ندارد و چون نرخ تورمش از نرخ تورم متوسط بیشتر است. درواقع وقتی یک نفر خانه می خرد که آن را خالی نگه دارد و بعد بفروشد، این سوداگری است، یعنی پول در بخش مسکن به شکل تجارت می چرخد. این پول مالیات ندارد، بیمه ندارد، موجب افزایش تقاضای کاذب است، قیمت را در بخش مسکن بالا می برد، به اجاره نشین ها فشار می آورد، به بی¬خانه¬هایی که می¬خواهند خانه بخرند فشار می آورد و لذا همه اش ضرر است.
*حال امری به این وضوح و روشنی را ما جان کندیم تا بالاخره دوستان در رودربایستی پذیرفتند و آن را به صحن گزارش کردند. اما آقای وزیر مسکن نامه نوشت به رئیس مجلس و گفت این کار تورم زاست. رئیس مجلس هم قانع شد و موضع مخالف گرفت و یک عده هم موضع مخالف گرفتند و در نهایت 3-4 تا رای کم آورد. یک سال بعد ما دوباره اقدام کردیم و نشد. علتش این است که زمینه سازی شده بود و در ذهنشان جا گرفته بود که این کار مناسب نیست. هرچند رئیس مجلس و وزیر مسکن در ذهن من مبرا هستند یا لااقل متهم نیستند، اما تحت تاثیر مشاورانشان به چیزی رسیده اند که غلط است
*به خاطر دارم زمان آقای هاشمی بود، رهبری فرمودند نهی از منکر کنید، بچه های مذهبی رفتند میدان ولیعصر و به این خانم هایی که موهایشان بیرون بود گیر دادند. من نوشتم منکرات بزرگ را دریابید. منکرات بزرگ منکراتی هستند که اگر سراغشان نروید، به زودی زلف و گیس و ساق و ساعد، همه می افتد بیرون! بعد از این مدل نئوکلاسیک تعدیل که دولت آن را پذیرفته بود، یاد کردم و گفتم این مدل فرهنگش را هم با خودش می آورد که با فرهنگ ما سازگار نیست.
*(در رابطه با وجود شوراي فقهي در بانك مركزي)اگر رئیس بانک مرکزی کسی باشد که وقتی نماینده ای از او بپرسد متوسط دریافتی ماهانه طی سال و امتیازاتش مانند دریافت قرض الحسنه(!) چقدر است، از خجالت مجبور به کتمان نباشد و خودش و اقتصاددانان اطرافش تمامیت اسلام را واقعا باور داشته باشند و اعضای شورای فقهی هم شرایط گفته شده را می داشتند، وضع به این فضاحت نبود. از وضع فعلی(بانكداري) تنها به دنبال اسلامي كردن ربا است.