رییس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یکی از سرفصل های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاه های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
دکتر روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل هایی به بانک ها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملا بانکها برای عمل به آن ابلاغیه ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
رییس جمهوری افزود: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری یافت، چرا که نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
دکتر روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی های دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
رییس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه ای عمل کند که کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
دکتر روحانی افزود: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه ای برای فعالیت می گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می شود.
رییس جمهوری با اشاره به لایحه ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
دکتر روحانی افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسوول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.
دکتر روحانی همچنین از دکتر جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکی کشور قدردانی کرد.
همچنین ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران با بیان این خبر که طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور با تایید و ابلاغ رسمی رییس جمهوری از امروز آغاز خواهد شد، گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور اجرا می شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک محور اقتصاد بوده و نظام بانکی باید کارآیی لازم را در تامین مالی اقتصاد داشته باشد، افزود: بدنبال ایجاد شرایطی هستیم تا تعادل به اقتصاد بازگشته و نرخ کارمزد بانک ها و تامین مالی در بازار مالی کشور متناسب با نرخ تورم تعدیل شود که در این راستا دولت تصمیم بزرگی در رابطه با پذیرش شفافیت و انضباط مالی اتخاذ کرده است.
دکتر سیف خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور در گذشته به خاطر نوع نگاه دولت به تدریج با دارایی های منجمد مواجه شده که موجب گردیه نظام بانکی نتواند از قدرت مالی خود در راستای اعطای تسهیلات استفاده کند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت در طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور قصد دارد بازپرداخت بدهی های خود را با انتشار اوراق اسلامی از طریق بازار سرمایه تامین کند، اظهار داشت: این اوراق که مصون از تورم بوده و می تواند در بازار سرمایه به فروش برسد در ابتدا به ازای بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی اعطا خواهد شد.
دکتر سیف تاکید کرد: اجرای این طرح فضایی را ایجاد می کند که می تواند در آینده، کارآیی نظام بانکی کشور و از سویی دیگر انضباط و شفافیت مالی دولت را افزایش داده و بازار سرمایه را کارآ تر کرده و در تامین مالی بلند مدت بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور نقش پر رنگ تری داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی، بالابردن قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی، انضباط مالی دولت و انتشار اوراق و ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی را از جمله اهداف این طرح برشمرد که با تصویب ستاد اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد.
دکتر سیف خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات منجر به برخورداری از بانک هایی با استحکام و تعادل لازم در ساختار مالی می شود تا بتواند در مراودات بین المللی مورد اتکا بوده و وظایف تجارت خارجی و ارتباطات بین المللی اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. همچنین دولت هم می تواند با تامین مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از روش های اسلامی و انتشار اوراق اسلامی تامین نیازهای مالی را انجام دهد.