هر بار خبر تکان‌دهنده‌ای در بازار مواد غذایی ایران منتشر می‌شود و مصرف‌کنندگان را پریشان‌خاطر می‌کند. هنوز التهاب استفاده از روغن پالم در لبنیات نخوابیده بود که خبر آلوده بودن آب‌های معدنی به فاضلاب انسانی منتشر شد.
این درحالی بود که هنوز موضوع برنج سمی وارداتی و جنجال‌آفرینی آن پاسخی درخور نیافته بود؛ بحث تولید آبلیمو با اسید هم مصرف‌کنندگان ایرانی را آشفته کرد؛ اما هیچ گاه معلوم نشد ریشه این همه تخلف‌های آشکار کجاست و دقیقا چه کسی باید اصلاح واقعی وضع را رقم بزند؟در این وضعیت مصرف‌کنندگان ایرانی نه‌تنها به تولید صنعتی غذا بی‌اعتماد شدند بلكه انتقادات پیرامون کیفیت تولید را هم جدی‌تر از قبل دنبال کردند و دریافتند که در نخستين زنجیره غذا (یعنی مزارع) نیز اشکال‌های ساختاری مطرح است و بحث استفاده از سموم و کودهای شیمیایی غیر استاندارد نیز بر این نگرانی‌ها افزود.
اما این ماجرا زمانی جالب است که بدانید ریشه تمام این گرفتاری‌ها به قانون بسیار مهمی برمی‌گردد که در حوزه کشاورزی و غذا جدی گرفته نشده است (بخوانید نادیده گرفته شده است). صحبت از قانون «افزایش بهره‌وری کشاورزی» است که تاکید می‌کند، ناظران فنی و بهداشتی باید از کارفرمایان کارخانه‌های تولیدی استقلال مالی داشته باشند تا بتوانند بر فرآیند تولید نظارت واقعی اعمال کنند؛ امادر عمل این قانون سالیان سال است که نادیده گرفته شده و اجرا نمی‌شود.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان کشور دیروز بر این نکته صحه گذاشته و افشاگری خود را به مهرهای رهنی یا همان اجاره‌ای متخصصان حوزه نظارت اختصاص داده است. او در این‌باره به «شهروند» توضیح داد: برخلاف قانون مصوب بهره‌وری کشاورزی، ناظران فنی کارخانه‌ها از کارفرمایان حقوق می‌گیرند و همین مسأله موجب شده است که نظارت واقعی و درستی بر فرآیند تولید مواد غذایی انجام نشود و دامپزشکان ناظر بر تولید غذا امنیت شغلی خود را به عوارض و مخاطرات بهداشتی جامعه ارجح بدانند. او درباره «مهرهای رهنی» و ابزار تاییدی این ناظران ادامه داد: رعایت نشدن قانون بهره‌وری کشاورزی موجب شده است که درحال حاضر تعدادی از ناظران فنی مهر و مدرک خود را در اختیار تولیدکننده بگذارند و حتی در محل کار خود حضور پیدا نکنند که ادامه این روند ضربه بزرگی به برند‌سازی تولیدات داخلی می‌زند.
جذابیت ناظران کم‌سواد و ارزانرئیس جامعه دامپزشکی کشور دیروز در یک نشست خبری درباره علت اجرا نشدن این قانون گفت: مشکلات متعددی برای اجرای این قانون وجود دارد؛ به‌عنوان مثال پیشنهاد شده بود صندوقی تشکیل شود و تولیدکنندگان هزینه نظارت بر فرآیند تولید را به این صندوق واریز کنند و ارگانی مانند سازمان نظام دامپزشکی پرداخت حقوق ناظران را از محل این صندوق برعهده بگیرد اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بحث مالیات بر ارزش افزوده است. مطابق با قوانین مالیاتی کشور زنجیره آخری که خدمات را ارایه می‌دهد باید ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و در این شرایط ناظر مجبور می‌شود ٩درصد حقوق خود را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند که این رقم با دریافتی فعلی دامپزشکان رقم کمی نیست.
محبی تاکید کرد: یکی دیگر از ضعف‌های اجرا نشدن این قانون این است که مطابق با آیین‌نامه‌های ابلاغی به تولیدکنندگان، ناظران فنی که مدرک دکترای تخصصی دارند حقوق بالاتری نسبت به ناظر فنی دارد که دکترای عمومی دارد. در همین راستا برای یک کاردان دامپزشکی کمترین دستمزد در نظر گرفته شده است. با این حساب و در خلأ اجرای این قانون، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند ناظری را استخدام کنند که دانش کمتری دارد و حقوق کمتری می‌گیرد. بنابراین وجه تخصصی نظارت بر تولید در این چرخه به‌خوبی رعایت نمی‌شود و متضرران آن مصرف‌کنندگان هستند.
پس از هیاهوی پالم، تب مالت بیشتر شدرئیس جامعه دامپزشکی همچنین به چالش بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به تولیدات صنعتی غذا اشاره کرد و گفت: پس از هیاهوی روغن پالم و براساس آمارهای موجود میزان ابتلا به تب مالت افزایش یافت؛ زیرا مردم از تولیدات کارخانه‌ای رو برگردانند و به سمت لبنيات سنتی و فله روی آوردند. این درحالی است که وضع کیفیت شیر مصرفی در لبنیات تولیدی به هیچ عنوان شفاف نیست و حتی در مواردی از شیر خریداری شده در کارخانه‌جات پایین‌تر و شیر مرجوعی آنها به حساب می‌آید؛ اما در این بین مردم نیز چاره‌ای ندارند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند به کیفیت غذای صنعتی اعتماد کنند.
محبی تاکید کرد: به جز این، نگاه کمی و نه کیفی به تولید در ایران باعث شده است که سرگردانی مصرف‌کنندگان بیشتر شود؛ زیرا حتی تولید غذای ارگانیک در ایران ادعایی بیشتر نیست و اصولا امکان تولید ارگانیک در کشور ما وجود ندارد؛ زیرا آلودگی‌های زیست‌محیطی آب و خاک آن‌قدر کنترل نشده و هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود غذایی که تولید می‌کند، ارگانیک است. حتی اگر شما در خانه خود مرغی را پرورش دهید یا در باغچه‌تان سبزی بکارید به لحاظ این‌که نمی‌دانید در تولید خوراک پرنده چه مواد و سمومی استفاده شده یا در آب، هوا و خاک مواد خارج از استانداردی وجود دارد یا نه، باز هم نمی‌توانید ادعا کنید تولید ارگانیک اتفاق افتاده است.
ایران دارای بیشترین دامپزشک در جهانرئیس جامعه دامپزشکی با اشاره به معضل نیازسنجی نشدن بازار کار در ایران گفت: درحال حاضر ایران بیشترین تعداد دامپزشک در جهان را دارد؛ زیرا بین نیاز بازار کار و بخش آموزش هیچ نیازسنجی وجود ندارد و آموزش در ایران تبدیل به کسب‌وکار و محل درآمدزایی شده است. درواقع پدیده‌ای رخ داده است که از آن با عنوان بحران آموزش برای آموزش یاد می‌کنند که در این شرایط نیاز واقعی بازار کار مطرح نیست و به همین علت بحران فارغ‌التحصیلان بیکار و آشفتگی بازار کار در ایران ایجاد شده است.
محبی توضیح داد: طبق برآوردی که کمیسیون ماده ١٩ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و جامعه دامپزشکی کشور انجام داده است، در حال حاضر سالانه به ٤٥٠ تا ٥٠٠ دامپزشک نیاز است این درحالی است که در ایران سالانه ١٦٠٠ تا ١٨٠٠ دامپزشک فارغ‌التحصیل می‌شوند و شمار این دانش‌آموختگان به اندازه‌ای زیاد شده است که نظام دامپزشکی اعلام کرده به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های بدون مجوز کارت نظام دامپزشکی اعطا نمی‌شود؛ زیرا تعدادی از دانشگاه‌ها بدون دریافت مجوز اقدام به ایجاد رشته دامپزشکی کرده‌اند که به لحاظ امکانات نیز چون مجبوریم امکانات آموزشی را بین تعداد زیاد و خارج از استاندارد دانشجویان دامپزشکی تقسیم کنیم، کیفیت آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای نیز کاهش پیدا می‌کند.
امسال مزارع تولید باکیفیت‌تری خواهند داشتاما در حوزه دوم موضوع کیفیت تولید مواد غذایی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی درحالی نگران‌زا شده که کیفیت غذا از نخستين زنجیره تولید یعنی در مزارع نیز زیر سوال است. بحث استفاده خارج از استاندارد سموم و کودهای شیمیایی و استفاده از تولیدات زیرپله‌ای نیز مطرح است و مسئولان در این بخش خبرهایی دارند. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امیدوارانه‌تر سخن می‌گوید و خبر دارد که امسال، سال بهتری برای ارتقاي کیفیت تولید غذا در مزارع است.
او گفت: برای کاهش مصرف کود و سموم بی‌کیفیت دو راهکار وجود دارد؛ یک راهکار این‌که مصرف کالای استاندارد را رواج دهیم یا این‌که شبکه توزیع را مدرن کنیم و امکان ردیابی حقوق مصرف‌کننده را فراهم کنیم. او ادامه داد: موضوع ثبت کود و سموم و عرضه با نسخه کارشناس را وزارت کشاورزی از سال گذشته به صورت جدی پیگیری کرده است و در حال حاضر سامانه‌هایی راه‌اندازی شده است تا کشاورز بتواند شماره ثبت کود و سموم را به صورت پیامکی به موسسه خاک و آب بفرستد و این موسسه استعلام استاندارد بودن آن را به کشاورز گزارش دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین تاکید کرد: از کشاورزان می‌خواهیم برای این‌که حقوقشان رعایت شود، از کارگزاری‌ها در قبال خرید کود طلب فاکتور کنند که این امر علاوه بر امکان پیگیری‌های بعدی، به وزارت کشاورزی در تکمیل بانک اطلاعاتی مصرف سموم و کودهای شیمیایی کمک می‌کند و نظارت و برنامه‌ریزی را ساده‌تر می‌کند.سیف ادامه داد: کشاورزان در صورتی که کود خود را از شبکه‌های رسمی و کارگزاری‌های بخش خصوصی زیر نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری کنند، به آنها اطمینان داده می‌شود که کود بی‌کیفیت به دست آنها نخواهد رسید؛ اما در صورتی که کشاورزان از مکان‌های دیگر و یا بقالی‌ها این محصول را تهیه کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد.او افزود: در سال گذشته ٣٤٠٠ نمونه کود کارگزاری‌های عرضه‌کننده را مورد بررسی قرار دادیم که کمتر از ١٠درصد آنها عرضه کود بی‌کیفیت داشتند.
برندهای سرشناس کود و سم باکیفیت در ایرانمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: در دوران تحریم محدودیت‌هایی در قبال تامین سموم وجود داشت و ایران به بازار محصولات باکیفیت دسترسی نداشت؛ اما درحال حاضر بزرگ‌ترین کمپانی‌های اروپایی و برندهای سرشناس تولید سموم و کودهای شیمیایی با ایران وارد مذاکره شده‌اند که در این میان مذاکره با آلمانی‌ها جدی‌تر بوده است که این مسأله نویدی است برای ارتقاي کیفیت بازار سموم و کودهای شیمیایی. ضمن این‌که با افزایش عرضه محصولات باکیفیت و کاهش هزینه‌ها پس از برجام، امیدواریم نه‌تنها ثبات قیمت‌ها حفظ شود که نرخ‌ها نیز رو به کاهش رود.سیف گفت: کشاورزان کشور برای تهیه و تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز خود به‌زودی صاحب کارت اعتباری می‌شوند؛ میزان اعتبار این کارت برای کشاورزان بسته به میزان اراضی زیر کشت و مقدار نهاده‌های مورد نیاز تعریف شده است.او همچنین به راه‌اندازی باشگاه کشاورزان و خط ارتباط با کشاورزان تا ١٥ روز آینده خبر داد و گفت: باشگاه مشتریان ما نیز ظرف ١٥ روز آینده فعال می‌شود و خدماتی نظیر مشاوره رایگان، آموزش، رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات و ارایه کارت اعتباری خرید از شبکه کارگزاری‌ها اعطا می‌شود.