قائم‌مقام بانک مرکزی «هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين‌بانکي»، «يکسان‌سازی نرخ ارز»، «ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي»، «راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ايجاد نظام پرداخت مبتني‌بر برداشت مستقيم»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز» و «تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» معرفی کرد. به گفته او، این ماموریت‌ها در «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با تایید کارشناسان در جهت، ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول تدوین شده است.
ماموریت‌های عنوان شده در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این گزارش شامل 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک است. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان مهم‌ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.
حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتیاکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نکات اقتصاد مقاومتی را تنظيم و اجراي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه دانست. به گفته او، تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به پیشنهاد رهبر معظم، به‌عنوان یک حلقه مفقوده، مي‌تواند با سرعت‌بخشي، افزايش سازگاري و تقويت هماهنگي ميان اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، توفيقات هرچه بيشتر را در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در پي داشته باشد. کمیجانی تاکید کرد در این مسیر بانک مرکزي همسو با دولت، در تبيين طرح‌ها و پروژه‌هاي پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پيشبرد اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کار خواهد بست.
این مقام مسوول پس از اشاره به نقشه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ابعاد این مدل اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، در تعاریف ارائه شده درخصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفيت‌هاي دروني، مادي و معنوي، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش بر درون‌زايي به‌عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي مقاوم در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي، تاکيد شده است. کمیجانی ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن‌ماه سال 1392 را تجلي نگاه عميق و همه‌جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.
شاخص‌های ارزیابی مقاومت اقتصادقائممقام بانک مرکزی بر اساس ادبیات متعارف اقتصادی معتقد است که ارزيابي ميزان مقاومت يک اقتصاد را مي‌توان با توانايي آن در بازگشت به وضعيت اوليه (وضعيت تعادلي فرضی) در متغيرهاي عمده‌اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌هاي برون‌زا تعريف کرد. او پس از اشاره به این موضوع، شوک‌هایی که اقتصاد ملی را تهدید می‌کند «شوک ناشي از رکود در اقتصاد ملي»، «شوک ناشي از رکود در صنايع خاص (شوک‌هاي صنعت)»، «شوک‌هاي خارجي (ناشي از تعاملات با دنياي بيروني)» و «ساير عوامل مانند وقوع حوادث طبيعي» عنوان کرد. کمیجانی گفت: «بر همین اساس ظرفيت مقاومت يک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتيجه و محصول اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‌پذيری است که اقتصاد را از تلاطم‌هاي داخلي و خارجي با کمترين هزينه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمينه‌سازي براي کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين و نیز افزایش توانایي کنترل تبعات يک شوک يا بحران را دنبال کرد».
اهداف سه‌گانه بانک مرکزیاکبر کمیجانی در ادامه وظایف بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتي را تشریح کرد. به گفته او یکی از این وظایف، تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز بخش حقيقي در چارچوب اهداف تورمي است. او با بیان اینکه در اين چارچوب، مقام پولي از فعاليت‌هاي بخش‌هاي مولد اقتصادي حمايت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسيري باثبات و پايدار قرار گیرد، گفت: حرکت در چنين مسيري، فضاي لازم برای برنامه‌ريزي صحيح و براساس شاخص‌هاي کلان اقتصادي را فراهم می‌کند. او معتقد است حفظ ارزش پول ملي (کنترل و ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها) آثار مستقيمی بر بهبود حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکار و برقراري آرامش در بازارهاي مالي، کالايي و خدمتي دارد. قائم‌مقام بانک مرکزی وجه دیگر ایجاد در اقتصاد کلان را امکان مقابله با اثرات شوک‌هاي منفي ناشي از بحران‌هاي خارجي دانست.
او باور دارد به‌دلیل آنکه تامين بخش قابل‌توجهي از منابع بودجه سالانه کشور از طريق فروش نفت و تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي انجام می‌شود، اهميت اين موضوع دوچندان خواهد بود. کمیجانی ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد در برابر انواع ریسک‌‌ها را به‌عنوان هدف دیگر بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند. او با بیان این موضوع درخصوص اهداف بانک مرکزی عنوان کرد: «ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قيمتي و مهار تورم، پايداري بخش خارجي و ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به‌عنوان هدف اصلي برنامه‌هاي عملياتي حوزه پولي و بانکي در راستاي تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مطرح است.»
عملکرد سیاست‌گذار پولیاین مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اقدامات بانک مرکزی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی چه مواردی بوده، گفت: رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌هاي 1393 و 1394 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است. او با اشاره به این موارد افزود: «اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي اين نهاد همسو با اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دستاوردهاي قابل‌توجهي را براي اقتصاد ايران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و افزايش شفافيت اقتصاد و سالم‌سازي آن به همراه داشته است.»
کمیجانی برای تایید مدعی خود، به آمار استناد کرد. به گفته او، التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي، در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي‌ها به‌ويژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 4/ 40 درصد در مهرماه 1392 به 9/ 11 درصد در پايان سال 1394 کاهش یابد. او درخصوص کنترل و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد: «انحراف معيار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل 6/ 1 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبي میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي ارز در سال 1394 در مقايسه با سال قبل، 1/ 7 واحد کاهش را نشان می‌دهد.»
قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص عملکرد اعتباری بانک مرکزی توضیح داد: «سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به ترتيب از 0/ 46 و 9/ 53 درصد در سال‌هاي 1391 و 1392 به 7/ 60 درصد طي سال 1393 و 2/ 63 درصد در يازده ماه ابتدايي سال 1394 افزايش يافته است.» او افزود:در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحريک رشد اقتصادي و با رعايت انضباط بازار پول در قالب بازبيني و کاهش نسبت سپرده قانوني شرایط تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طريق بهبود پوشش آماري بانک‌ها و موسسات اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکي و مشتريان و استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي نظام پرداخت الکترونيک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
تغییر نقش بانک مرکزیکمیجانی در ادامه گفت‌و‌گو با توجه به اهميت نقش ستادي بانک مرکزي در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي کشور گفت: اين نهاد به‌عنوان دستگاهی همکار در تنظيم برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به‌عنوان متولي اصلي بازار پول و ستون نظام مالي کشور، عهده‌دار برنامه مستقل ملي به همراه طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آن برای همکاري با دستگاه‌هاي ذي‌ربط باشد؛ اين در حالي است که در شرايط يادشده، طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با نظام بانکي، به صورت پراکنده و در قالب ساير برنامه‌هاي ملي و با مسووليت دستگاه‌هاي اجرايي که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکي هستند، انجام می‌گرفت و مسلما در اين رهيافت، برنامه جامعی درباره نظام مالي و تامين‌کننده اهداف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، قابل تنظيم نبود.»
او با ارائه این نکات تاکید کرد که پيشنهاد تصويب برنامه جديدي به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارائه شده است، بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جايگاه خاص نظام مالي کشور در بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت ويژه بانک مرکزي به‌عنوان طراح و مجري و هماهنگ‌کننده سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري تاکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جايگاه بازار پول به‌عنوان ستون اصلي تامين مالي کشور در نظر گرفته شده است. به گفته کمیجانی، بر همین اساس و طی نامه‌اي در آذر 1394 از سوی بانک مرکزي به جناب آقای جهانگیری، رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پيشنهاد تصويب برنامه ملي «سياست‌گذاري پولي، ارزي و اعتباري» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اوليه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌هاي همکار و ارکان کارگروه اجرايي اين برنامه معرفي شدند. او افزود: سپس با دستور معاون اول رئيس‌جمهوری اين موضوع برای بررسي و تصويب به دبيرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» و با مسووليت رئيس‌کل بانک مرکزي به تصويب رسيد.
برنامه‌های آیندهقائممقام بانک مرکزی در انتهای این گفت‌و‌گو درخصوص، برنامه‌های آتی بانک مرکزی توضیح داد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کميته پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» که پیش از این و در جريان تکميل کاربرگ‌هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شده بود، با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک مجددا احيا شد. او افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي در ساير برنامه‌هاي ملي، ساختار پيشنهادي تنظيم شد که در نهايت به تصویب طرح‌های ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي منجر شد.
کمیجانی تاکید کرد که با در نظر داشتن اولويت زماني و قابليت اجرايي شدن، این کميته پروژه‌هايی را تعيين و در دستور کار خود قرار داده است. به گفته او، بر اساس دستورالعمل نظام پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي (نيپا)، منشور هر پروژه تنظيم و به زودي آماده طرح در ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي خواهد بود. این مقام مسوول فعالیت‌های آتی این ستاد را هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين‌بانکي، يکسان‌سازی نرخ ارز، ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي، راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز و تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي عنوان کرد.