مشاور رئیس جمهور معتقد است: طی 25 سال گذشته 70 درصد رشد اقتصادی کشور مربوط به بخش صنعت و خدمات بوده و در واقع رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت های دولتی همراه بود و در شرایط محیطی به این عملکرد رسیدیم.
به گزارش ایرنا، مسعود نیلی بعد از ظهر شنبه در همایش بین المللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در مرکز همایشهای صدا و سیما، اظهار داشت: اقتصاد کشور همواره با نرخ تورم بالا، دو رقمی و با نوسانهای زیاد همراه بوده و دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به صورت دستوری شده، هرچند این امر پیامد سرکوب مالی را به دنبال داشته است.
به گفته وی، نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین تر بوده و عملکرد تجهیز مالی را با مشکل مواجه کرده که این امر برخلاف رویه فعلی حاکم بر اقتصاد است.
وی در پنل تاثیرات سیاست های اقتصادی بر توسعه صنعتی صادرات گرا در ایران بر مزیت های کشورمان برای پیشبرد اقتصاد به صرفه جویی در انرژی و استفاده بر نیروی کار رقابت پذیر در اقتصاد تاکید کرد.
وی افزود: اکنون دو پیش فرض مطرح است، نخست اینکه اقتصاد ایران به دنبال یک رشد پایدار، باثبات و اشتغال زا است و دوم اینکه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده دارد.
نیلی تصریح کرد: نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در فاصله سال های بعد از جنگ تحمیلی، تاکنون نشان می دهد تورم بطور متوسط 20 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد و رشد اقتصادی چهار درصد بوده است.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی و تورم با نوسانهای بسیار زیادی در کشور همراه بوده و این آمارها بیانگر عملکرد رضایت بخشی نیست و بنابراین باید در دو دهه بعدی در این سه شاخص ارقام بهتری داشته باشیم.
نیلی گفت: رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین و اینکه تورم کشور در شمار تورم های دو رقمی بالا نباشد، مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این سه شاخص برای آینده است.
نیلی پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری را یادآور شد و گفت: نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها نیز به همین ترتیب عمل شده تا تورم رشد پیدا نکند.
وی اظهار داشت: انرژی هم به صورت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و تعرفه واردات هم بالاست و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیت های غیرتعرفه ای به تولید داخلی کمک شده است.
مشاور رئیس جمهور خاطر نشان ساخت: واقعیت اینکه در اقتصاد کلان کشور هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش داشته و سیاست های مالی و مخارج دولت در کشور به صورت چرخه ای اجرا شده است.
وی به شیوع بیماری هلندی در دولت های نهم و دهم در کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل شیوع بیماری هلندی، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.
نیلی تصریح کرد: یکسری صنایع هم در سایه حمایت های دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته و رشد صنعتی در کشور به محصولات تولیدی انرژی بر تبدیل و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی کار شد.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایران به دلیل اینکه وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات و با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای دولتی هزینه های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند.
به گفته نیلی، اشکال زیرساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده و در دولت قبلی در شرایط وفور درآمد نفتی قرار داشتیم و در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته ای در کشور حق انتخاب بیشتری خواهیم داشت.
وی افزود: صنایعی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده، مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده و ساختمان و فعالیت های آن براساس تقاضای مسکن و سرمایه گذاری دولت پیشران بوده و اکنون با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
نیلی گفت: بخش خودرو نیز به علت کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سال های بعد نخواهد بود و در صنایع کشاورزی هم سیاست گذاری در تولیدهای ارزان قیمت بوده و صنایع فلزیی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفته داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بود و در تولید محصولات بادوام و کم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچکدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.
نیلی اضافه کرد: اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد که مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا کشیدن اقتصاد را دارد و همچنین نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان در کشور به وفور وجود دارد و از سال 91 به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش یافته و با آموزش مهارت به نیروی کار ورقابت پذیر کردن نیروی کار و صرفه جویی در منابع انرژی در صنعت می توانیم پیشران در اقتصاد باشیم.
این همایش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا شده و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز آغاز بکار کرد، روز یکشنبه نیز به کار خود در مرکز همایشهای صدا و سیما ادامه خواهد داد.