فرارو- بالاخره مشخص شد که انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران به صلاح نیست. در حقیقت برای رسیدن به این نتیجه دو دهه زمان و هزینه‌ای کلان صرف شد.
به گزارش فرارو، بعد از سالها تکلیف طرح انتقال پایتخت روشن شد و وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی، 239 صفحه‌ای اعلام کرد که بحث تغییر انتقال پایتخت سیاسی کشور منتفی است. این همان طرحی است که در دوران سازندگی مطرح و بی نتیجه ماند. طی سالها دولت‌های مختلف به آن پرداختند و در دوران احمدی‌نژاد بیش از هر وقت دیگری برای آن‌وقت، انرژی و پول صرف شد.
روحانی نیز در پیامی به همایش «تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت» روی طرح تأکید کرد و گفت: «طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی واداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» می‌تواند مشکلات کنونی را به حداقل برساند.
حالا بعد از این‌همه سال مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات کلان‌شهر تهران با انتقال پایتخت سیاسی واداری کشور حل نخواهد شد.
انتقال پایتخت از دهه ۷۰ و در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر سر زبان‌ها افتاد و به‌مرورزمان به‌پیش فرض حل‌وفصل همه مشکلات تهران تبدیل شد. مباحث پیرامون دورکاری و انتقال سازمان‌ها نیز در دولت احمدی‌نژاد در راستای همین انتقال پایتخت طرح شد.
او اعتقاد داشت که باید تهران را خالی کنیم - احمدی‌نژاد در دیدار با مدیران و مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فروردین 89- زیرا حتی اگر بتوان مشکل آب‌وهوا و ترافیک را حل کرد هم نمی‌توان زلزله را کنترل کرد.
رییس‌جمهور وقت که از فعال بودن گسل‌های تهران نگران بود، گفته بود «البته به شیوه دستوری نمی‌توانیم به مردم بگوییم شهر را خالی کنند و به وقتش من از مردم خواهش می‌کنم که این کار را انجام دهند اما باید تدابیری در این زمینه اندیشیده شود. مثلاً به کسانی که از تهران می‌روند زمین، وام 4 درصد و یک یارانه درست‌وحسابی می‌دهیم. با محاسباتی که انجام‌شده است، حداقل 5 میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند تا تهران خلوت شود و بتوان حادثه احتمالی در تهران را مدیریت کرد... دولت برای انتقال جمعیت استان تهران یک برنامه ویژه دارد که به‌موقع اعلام خواهد شد.»
برنامه ویژه دولت احمدی‌نژاد در حقیقت همان طرح ناپخته‌ای بود که بر اساس آن سازمان میراث فرهنگی با هزینه کلان منتقل شد و نهایتاً هم نتیجه‌ای به دست نیامد و می‌توان گفت که پیامدهای منفی نیز داشت.
همین چند روز قبل بود که بهمن نامور معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی خسارات واردشده به این بخش را ناشی از ضعف مدیریت و قانون در دولت قبل دانست و گفت که «مسئولآن‌وقت با استفاده از شکاف قانونی با انتقال سازمان صنایع‌دستی به اصفهان، حکم مرگ صنایع‌دستی را امضا کردند. ... در دولت قبل معتقد بودند خوب است كه نهادها به استان‌هاي ديگر بروند و چون ضعيف‌تر از صنايع‌دستي پيدا نكردند به اين حوزه خسارت‌هاي بزرگي زدند و بسياري از سرمايه‌هاي سازماني، انساني، مالي و اعتباري ازجمله ساختمان سازمان صنايع‌دستي نيز از دست رفت.»
به‌هرحال بعد از چندین سال حرف و حاشیه در خصوص انتقال پایتخت و بعضاً انجام اقدامات خسارت‌بار و هزینه‌دار در سال ۹۱ این طرح مجدداً به مجلس ارائه شد. پس از بررسی در صحن مجلس به دلیل آنچه نمایندگان بار مالی طرح برای دولت تشخیص دادند و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی برگشت خورد.
یکی دیگر از مشکلات مهم این طرح، عدم توجه به مشکلات زیست‌محیطی بود. از سوی دیگر بیشتر شدن مشکلات انتقال پایتخت در پاکستان مورد استناد نمایندگان مخالف قرار گرفت و می‌گفتند که راه مناسب برای تمرکززدایی انتقال پایتخت از تهران نیست. با ورود مستقیم دولت یازدهم که نگاه مثبتی نسبت به موضوع انتقال پایتخت داست به این مسئله، طرح مذکور شکل تازه‌ای به خود گرفت و در جلسه ۲۱ مرداد ۹۳ بار دیگر به صحن رفت، طرح جدید تصویب شد و برای تائید به شورای نگهبان فرستاده شد.
در این مرحله نام طرح به «طرح ساماندهی و تمرکززدائی و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی واداری از تهران» تغییر یافت و مقرر شد که شورایی مرکب از مسئولان کشور - رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر -مکلف شوند که ظرف مدت ۲ سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کنند.
بر این اساس دولت موظف شد که اگر بعد از بررسی به این نتیجه رسید که باید پایتخت سیاسی واداری کشور جابه‌جا شود وارد مرحله منطقه یابی شده و سپس لایحه انتقال پایتخت را به همراه گزینه‌های پیشنهادی پایتخت اداری و سیاسی به مجلس ارائه کند.
اکنون نتیجه تحقیقات این شورا در نشستی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی یک گزارش 239 صفحه‌ای در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرارگرفته است که بر اساس آن‌همه اعضا به‌اتفاق آرا و با توجه به تحقیقات انجام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی با جابه‌جایی پایتخت مخالفت کرده‌اند.
به‌این‌ترتیب پرونده انتقال پایتخت بعد از سالها و صرف وقت، انرژی و پول کشور که متعلق به همه مردم است، بسته شد! اگرچه جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم منفعت است اما می‌توان از مسئولان ارشد کشور پرسید که آیا رسیدن به این نتیجه در سالهای قبل و پیش از هدر دادن این‌همه منابع مالی و زمانی که می‌شد در راستای توسعه کشور استفاده شود؛ ممکن نبود؟