یادداشت دریافتی- حمید نجف؛ هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت از ابتدا با كنترل نقدینگی و كاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت‌ها كاست اما این اقدام به شكلی بر دامنه ركود و تشدید آن هم افزود.
دولت، طی دو سال گذشته با اجرایی كردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شكننده‌ای به سر می‌بردند.
حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد كالا، قشر عظیم جامعه حقوق‌بگیر اعم از کارگر، كارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی كه بر خلاف نظر معاون اول رئیس جمهور كه اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می‌داد، كاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید ركود، ركودی كه تأثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.
مشكلات اقتصادی تحمیلی به مردم كه این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز كرده می‌تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی كه با پوست و استخوان نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت را پیش از همه لمس می‌کنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
عملكردهای اخیر دولت از جمله اظهارنظر سخنگوی محترم مبنی بر عدم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر بازی و تأخیر در پرداخت یارانه‌های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی‌اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی كه این روزها با سیاست‌های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه‌های خود پیدا کرده‌اند.
اینكه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه‌ها به جای كاهش، افزایش یابد از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.
دولت تدبیر و امید می‌تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره‌وری بنگاه‌های وابسته به خود، سازمان‌دهی نظام مالیاتی قوی، كنترل و اولویت‌بندی پروژه‌ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه‌ها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی ضمن مدیریت هزینه نسبت به تأمین كسری بودجه خود اقدام نماید.
قطعاً بخشی از درآمدهای ماحصل این كار هم می‌تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ایجاد اشتغال و خروج از ركود را در پی آورد.