فرارو-یک کارشناس اقتصادی ضمن حمایت از تک نرخی شدن قیمت بنزین گفت: به گمان من اگر درآمد دولت افزایش یابد و بخشی از یارانه بگیران نیز حذف شوند می‌توان امیدوار بود که این مبالغ در بخش‌های مختلف تولید، بهداشت و ... هزینه شود.
هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کار‌شناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرده است. این افزایش قیمت‌ها پیشنهادی است و هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است، اما در صورت تصویب آن پیش‌بینی می‌شود از اوایل تیرماه سال‌جاری اجرایی شود. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی با هشدار نسبت به تعلیق اصلاح یارانه‌ای از دولت خواسته بودند با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نسبت به متوازن کردن منابع و مصارف بودجه اقدام کند.
مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده که در سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی درآمد کسب کند. از سوی دیگر دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری مواجه است و جبران این کسری موجب آغاز اجرای فاز سوم شده است.
به همین خاطر نهادهای مسئول طرحی را عنوان کرده‌اند که اگر از سوی دولت به تصویب برسد، ۳۱۰۰ میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران می‌شود.
بر اساس این طرح قیمت بنزین تک‌نرخی شده و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با ۲۰ درصد افزایش به ۳۰۰ تومان در هر لیتر می‌رسد اما قیمت‌های سی‌ان‌جی و نفت سفید تغییر نمی‌کند.
گفتنی است که این افزایش قیمت به صورت کامل مشکل کسری دولت را حل نمی‌کند و علی رغم رقم ۳۱۰۰ میلیاردی به دست آمده هنوز مبلغ ۶۴۰۰میلیارد تومان با کل درآمد‌ها فاصله وجود خواهد داشت.
فراموش نکنیم که این افزایش قیمت را می‌توان گامی در جهت نزدیک شدن به فوب منطقه دانست که براساس قانون مصوب سال ۸۸، دولت موظف شداست تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه قیمت‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. بر پایه نرخ فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین – با محاسبه ارز مبادله ای و هزینه حمل و نقل - حدودا معادل ۱۶۳۰تومان است لذا اگر قرار باشد به آنچه که در قانون مذکور تعیین شده عمل شود نرخ بنزین داخلی باید به رقم ۱۴۶۰ تومان برسد.
نکته قابل اهمیت در افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی این است که آیا این اقدام در جدول هزینه، فایده‌ها به سود دولت و مردم خواهد بود یا تبعات منفی به دنبال دارد؟ باید قبل از تصویب و اجرای این طرح مطمئن شد که تبعات تورمی آن عرصه را برای مردم تنگ‌تر نمی‌کند و مبلغی که به درآمد دولت اضافه می‌شود در اداره امور کشور به قدر کافی تاثیرگذار خواهد بود.
مجلسی‌ها که قانون هدفمندی و ضرورت تامین بخشی از منابع آن از طریق حامل‌های انرژی را مصوب کرده‌اند، اکنون طرح تک نرخی شدن بزنین را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون انرژی مجلس به فرارو گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی به بررسی جزییات این طرح می‌پردازیم.
وی نسبت به جزییات بیشتر این طرح ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: اظهار نظر در مورد ثمر بخش بودن یا نبودن آن منوط به انجام بررسی‌های کافی و اطلاع از جزییات است.
برخی کار‌شناسان اقتصادی نیز بر این باور هستند که افزایش نرخ بنزین آثار تورمی چندانی ندارد و افزایش درآمد دولت از این طریق می‌تواند موثر باشد.
محمد خوش چهره کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: من با پرداخت یارانه نقدی به شیوه کنونی از اساس مخالف هستم و اعتقاد دارم پولی که نزد دولت باشد کارایی بیشتری خواهد داشت.
این طرح در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که بسیاری
از کار‌شناسان اقتصادی در ابتدای سال نسبت به اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی – منحرف
کردم مسیر کاهش تورم - هشدار داده بودند. اما گروه دیگری از اقتصاددانان بر این باور
هستند که که نرخ حامل‌های انرژی تنها شاخص میزان تورم نیست.
خوش چهره که از گروه دوم است، در این خصوص گفت: مسایل دیگری مثل یارانه ای که به نان یا... تعلق می‌گیرد، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و... همگی در میزان تورم اثر گذار هستند و نمی‌توان افزایش نرخ بنزین را دلیل ایجاد تورم دانست.
وی افزود: افزایش قیمت انرژی در ابتدای سال گذشته باعث شد که طی دو ماه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده افزایش ۳ واحد درصدی را پشت سر بگذارد و به ۲۰ درصد در اردیبهشت سال گذشته برسد. اما در ماه‌های بعد به تدریج از مقدار آن کاسته شد و شوک افزایش قیمت انرژی در هزینه‌های تولید پایدار نماند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر این که من شخصا از این طرح استقبال می کنم، گفت: به گمان من اگر درآمد دولت افزایش یابد و بخشی از یارانه بگیران نیز حذف شوند می‌توان امیدوار بود که این مبالغ در بخش‌های مختلف تولید، بهداشت و ... هزینه شود.
برخی از رسانه‌های اقتصادی نیز این اقدام جدید دولت را نشانه ای از سیاست‌های جدید می‌دانند. بر این اساس رشد ۲۵ درصدی قیمت بنزین نشان می‌دهد که سیاست‌گذار اقتصادی با افزایش ملایم درصدد است تا از بخش‌های تولید حمایت کند زیرا فرآورده‌هایی مانند «نفت گاز»، «نفت کوره» و «گازوئیل» که به‌عنوان سوخت در بخش تولید مصرف دارد. حمایت از «اقشار روستایی و کم‌درآمد» نیز لایه دیگری از این سیاست است زیرا با ثابت ماندن قیمت نفت سفید از افزایش هزینه اقشار روستایی جلوگیری می‌شود. علاوه بر این افزایش قیمت بنزین و ثابت ماندن قیمت سی‌ان‌جی را می‌توان سیاستی در جهت تشویق به استفاده از انرژی پاک دانست.