یک راضی و هزار ناراضی!

فرارو- سال 92 طرحی در مجلس شکل گرفت که از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی سخن می‌گفت. کلیات این طرح اما، در همان سال و در دی‌ماه توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رد شد. مهرماه سال 93 بود که بار دیگر این طرح روی کار آمد و بر سر زبان‌ها افتاد. در آن زمان مرضیه گرد –رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش- رسما از واگذاری 900 مدرسه دولتی به بخش خصوصی خبر داد. همچنین وزیر آموزش و پرورش در اسفند 93 از افزایش تعداد مدارس تحت پوشش بسته حمایتی در سال آینده سخن گفت.

این طرح چه می‌گوید؟
به گزارش فرارو، بنابراین طرح، آموزش و پرورش به موسسات بخش خصوصی اعلام کرده که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه 450 هزار تومان و در ازای هر دانش‌آموز به این موسسات پرداخت کند و موسسات مربوطه در عوض حقوق پرسنل و سایر هزینه‌ها را بپردازد. همچنین اجرای این طرح سبب می‌شود که تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی به بخش خصوصی بروند، که در پی آن از جمعیت زیاد این کلاس‌‌ها کم و به جمعیت کم کلاس‌های مدارس غیرانتفاعی افزوده می‌شود.

در سال تحصیلی 93-94 کمتر از یک درصد از مدارس دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند. قرار است در طی 5 سال این واگذاری به 10 درصد برسد.

مجتبی زینی‌وند –مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش- درباره جزئیات این طرح گفته که این طرح می‌تواند به مدارس دولتی مناطق محروم کمک کند و در پی آن به‌جای نیروهای غیرمتخصص و سربازمعلمان در مدارس دولتی می‌توانیم از نیروهای متخصص و آموزش دیده بهره ببریم.

زمانی که بسیاری از رفتن به سمت خصوصی‌سازی مدارس در پی اجرای این طرح سخن می‌گویند، محمد دیمه‌ور –معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش- ضمن شفاف‌سازی و پیرامون این طرح گفت: گذاشتن عناوینی مانند "خصوصی‌سازی" یا "واگذاری" مدارس بر طرح آموزش و پرورش نادرست است. این طرح نوعی مشارکت مردم با آموزش و پرورش است.

مخالفان نگران چیستند؟
با این وجود اما، طرح آموزش و پرورش مخالفان زیادی دارد. بیشترین مخالفان این طرح را  تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند. این نمایندگان ضمن اشاره به قانون اساسی، این طرح را مغایر با آن و همچنین ناعادلانه می‌دانند. ابراهیم سحرخیز –مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی- یکی از منتقدان جدی این طرح است. وی معتقد است که نباید به مسائل آموزشی و تربیتی نگاهی اقتصادی داشته باشیم و بخشنامه خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی در اجرا و نوشتار با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

یکی‌دیگر از انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیر سابق آموزش و پرورش پایین آمدن شان و مقام معلم در پی اجرای این طرح است. این نمایندگان معتقدند این طرح یعنی معلمان آموزش و پرورش از مدارس بیرون بروند.

مسائل اقتصادی یکی از موارد دیگری است که این نمایندگان به آن اشاره دارند. به اعتقاد آن‌ها یکی از توجیه‌های بزرگ این طرح صرفه اقتصادی برای آموزش و پرورش است. چرا که وزیر آموزش و پرورش بارها از کمبود بودجه این وزارتخانه سخن گفته و اعلام کرده که 99% از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان آن می‌شود. با توجه به این‌که دولت سالانه برای هر دانش‌آموز چیزی در حدود 1.5 میلیون تومان هزینه می‌کند، با اجرای این طرح نزدیک به یک میلیون صرفه‌جویی خواهد شد؛ چرا که دولت به ازای 500 الی 600 هزار تومانی که به مدارس غیردولتی می‌دهد، سایر هزینه‌ها را نیز بر عهده آن‌ها خواهد گذاشت.

مخالفان طرح آموزش و پرورش بنابر استدلال دیگری از نگرانی رفتن مدارس به سمت خصوصی‌شدن سخن می‌گویند. آن‌ها می‌گویند که اجرای این طرح مقدمه‌ای است برای پولی‌شدن مدارس. این مخالفان تاکید می‌کنند که با این طرح باید مدیریت همه‌جانبه مدارس به مدیر مدرسه غیردولتی واگذار گردد و او باید همه امور مالی (پرداخت حقوق، اضافه‌کار، بیمه، حق‌التدریس و...) را برعهده بگیرد که در کشور ما امکان‌پذیر نیست و ممکن است به‌تدریج سرانه آموزش و پرورش به این موسسات خصوصی قطع شود.

بخش خصوصی و کمک به دولت
درحالی که نمایندگان مجلس و مخالفان از ناکارآمدی این طرح و پایین‌آمدن کیفیت آموزش توسط آن سخن می‌گویند، مسئولان دولتی این طرح را راهی برای بهبود پیدا کردن کیفیت آموزش می‌دانند.

پیش از آغاز سال تحصیلی 94-1393 رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مشکلات آموزش تنها از طریق دولت مرتفع نمی‌شود و باید بخش خصوصی نیز روی کار بیاید. دولت وظیفه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه، به ویژه آموزش، را برعهده دارد.

کمبود مالی آموزش و پرورش همواره یکی از مشکلات عمده آن بوده است. از نظر کارشناسان همان‌گونه که اعتراض معلمان به وضع دریافتی‌اشان نتیجه این کمبود بودجه است، تلاش آموزش و پرورش برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیز در همین راستاست. به گفته شیرزاد عبداللهی -یکی از صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش- هزینه‌های پرسنلی، یعنی حقوق و مزایای یک میلیون و 30 هزار کارمند وزارت‌خانه آموزش و پرورش برابر با 98.5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش است. با اینکه بودجه بودجه این وزارت‌خانه 26 درصد افزایش پیدا کرده، همچنان کسری بودجه‌ایِ 3300 تا 6000 میلیاردتومانی در این وزارت‌خانه وجود دارد.

با وجود توضیحات وزیر آموزش و پرورش و مسئولین دولتی مبنی بر کمک مالی و کیفیتی به امر آموزش در پی اجرای این طرح، نمایندگان بر بیراهه‌رفتن این طرح تاکید می‌ورزند و معتقدند با این‌کار نباید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. رودر رو قرار گرفتن نمایندگان مجلس و مخالفان با دولت درباره این طرح سبب بروز تنش و نگرانی‌های بیشتری حول محور وزارت آموزش و پرورش شده است.

آموزش و پرورش و مشکلاتی که پایان ندارند!
آن‌سوی طیف و آن‌سوی اجرای این طرح، والدین و خانواده‌ها نیز از اجرای چنین طرحی احساس نگرانی کرده‌اند. دلیل این نگرانی به گفته نمایندگان مجلس دوخته‌شدن نظر بخش خصوصی به جیب خانواده‌هاست. چرا که به گفته آن‌ها چون طرح ناکارآمد است، درنهایت این مردم هستند که باید متحمل مشکلات آن شوند. مرضه گرد -رئیس سازمان مدارس غیردولتی- اما در پاسخ به این نگرانی‌ها گفته است: به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم از والدین شهریه گرفته شود.

داستان طرح آموزش و پرورش اما به همین‌جا ختم نخواهد شد. در پی پافشاری دولت بر اجرای این طرح و پافشاری مجلس و مخالفان بر عدم اجرای آن، کش مکش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. کِش‌مکش‌هایی که هرچند حول محور طرح نسبتا جدیدی در آموزش و پرورش شکل گرفته‌اند، اما گویای مشکلات همیشگی وزارتخانه آموزش و پرورش هستند. معلمان، دانش‌آموزان و مردم نیز قربانیان همیشه این مشکلات باقی خواهند ماند. اما آیا نباید نگاهی ریشه‌ای‌تر به مسائل آموزش و پرورش کشور انداخت؟