یک نماینده مجلس از ارائه پیشنهاد برای پرداخت تسهیلات به آن دسته از مشمولان غایب که اعلام شده می‌توانند سربازی خود را بخرند، خبر داد.
به گزارش تابناک، پیش از این جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که به منظور اجرای عدالت، تصمیم گرفته شده بنا بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از هشت سال غیبت دارند و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است و همچنین کارایی لازم برای نیروهای مسلح را ندارند یا خدمت آنان در کنار سایر سربازان روحیه سایرین را خراب می‌کند، با پرداخت جریمه، تعیین تکلیف شوند.
احمدرضا دستغیب نماینده مجلس در این‌باره می‌گوید: بحث خرید خدمت سربازی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ گنجانده شده است اما چون این پیشنهاد از سوی ستاد کل مطرح شده ما نیز در کمیسیون آن را بررسی می‌کنیم و به همین دلیل، نظرات ستاد کل برای ما مهم است و پیشنهادهایی در کمیسیون به تصویب خواهد رسید که در ستاد کل نیز تصویب شده باشد.
وی می‌افزاید: برای ایجاد این هماهنگی، چند نفر از همکاران مداوم با ستاد کل در ارتباط خواهند بود، البته هم‌اکنون پیشنهادهایی در لایحه وجود دارد و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تایید شده است ولی شاید پیشنهادهای بعدی در جریان بررسی لایحه به کمیسیون بیاید که آنها هم باید مورد تایید ستاد کل باشد.
وی در این باره ادامه می‌دهد: پیشنهادهایی که در این خصوص بوده، معمولا عمومی هستند؛ برای نمونه، برخی پیشنهاد کاهش سال را داده یا دوره غیبت را کاهش داده‌اند و یا برخی برای تامین منابع، پیشنهادهایی داده‌اند که مرحله به مرحله باشد. برخی هم برای منابع تحصیل‌شده از این محل، هزینه‌هایی را تعریف کرده‌اند. به هر حال پیشنهادها در این خصوص زیاد است و کمیسیون در حال بررسی آنهاست. ما پیشنهادهای جدید را با همکاری ستاد کل بررسی خواهیم کرد چون این کار جزو اختیارات این ستاد است و باید در حوزه فرماندهی کل قوا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
وی در پاسخ به این سوال نیز که دولت به چه منظور این پیشنهاد را در بودجه آورده است، اظهار می‌کند: ما انگیزه دولت را از این کار نمی‌دانیم. این هم یکی از بند‌هایی است که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده و کمیسیون هم مانند دیگر موارد، ملزم به بررسی آن است.
این نماینده خاطرنشان می‌کند: جوانب گوناگون این کار در ستاد کل دیده و بررسی‌های لازم شده است، سنی هم که برای این موضوع گذاشته شده است به نظر منطقی می‌آید.
وی همچنین درباره اینکه گفته می‌شود اجرای این مصوبه اجحاف در حق طبقه محروم جامعه است، تصریح می‌کند: همان گونه که گفته شد، جوانب آن سنجیده شده است اما ما پیشنهادهایی در این‌باره داریم و می‌شود برای آن تدبیری کرد؛ برای نمونه، می‌توان امکاناتی فراهم آورد تا افرادی که این شرایط را دارند، از آن استفاده کنند. البته در پیشنهادها آمده که برای این افراد بعضی تسهیلات و وام‌هایی نیز در نظر گرفته شود.