فرارو- حسن روحانی یکشنه 16 آذر دومین لایحه بودجه دولتش را تقدیم مجلس کرد. حجم کل بودجه سال 94 با 4 درصد افزایش با 837 هزار میلیارد تومان بسته شد.
این در حالیست که سهم منابع بودجه عمومی دولت با 224 هزار میلیارد منابع عمومی و 34 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت به 267 هزار میلیارد تومان رسید.
در لایحه بودجه سال ۹۴ قیمت فروش هر بشکه نفت خام ۷۲ دلار و قیمت هر دلار ۲۸۵۰ تومان پیشبینی شده. پیش از این، ۲۷,۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
در این میان درآمدهای مالیاتی دولت با 22 درصد افزایش به 86 هزار میلیارد تومان رسید. بودجه جاری کشور نیز نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشت و به رقم 166 هزار میلیارد تومان رسید. 47 هزار میلیارد تومان نیز برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شد.
با این حال سقف هدفمندی یارانه ها همچون گذشته ثابت مانده و 48 هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص داده است.
انضباط مالی؛ ویژگی اصلی بودجه 94
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «لایحه بودجه 94 بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را به یک دولت از ریخت افتاده برگرداند و آن را در قالب و لباس های معمولی جا دهد.»
وی افزود: «ما از نیمه سال 92 شاهد تلاش بی وقفه دولت برای به انضباط درآوردن بودجه و حتی خود دولت هستیم. تقریبا می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است.»
وی با اشاره به لایحه بودجه 94 گفت: «بودجه عمرانی دارد موضوعیت پیدا می کند. سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت دارد کاهش پیدا می کند. ساختار بودجه دائما رو به سالم تر شدن می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال 82 به درستی در کشور اجرا می شد اما از سال 84 به این طرف ما مسیر متناقض و بر عکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه بازگردیم.»
لیلاز به دولت هشدار داد و گفت: «وقتی به یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال های 85 تا 91 تبدیل می شود به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض، حتما ممکن است که شوک هایی را به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.»
وی تصریح کرد: «اگر ما گزینه ای در اختیار داشتیم مبنی بر اینکه با آهنگ و سرعت کمتری این راه را برگردیم و انضباط لازم را اعمال کنیم، نباید این شیوه را در لایحه پیش می گرفتیم ولی از آنجایی که گزینه دیگری برای ما وجود ندارد به ناچار باید فشارهای آن را نیز تحمل کنیم.»
وی افزود: «فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوکهایش را به طبقات اجتماعی و جنبه های اقتصاد ایران وارد کند.»
لیلاز با رد این جمله که دولت به جای انضباط مالی بازی با نرخ ارز را پیش گرفته گفت:« دولت اگر می خواست با بازی با نرخ ارز کسری اش را پوشش دهد که باید نرخ دلار در بودجه را به 3200 می رساند. هرچند فشاری که دارد به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات 8 سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته اما تا به امروز اقدام به این کار نکرده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه 94 بر مبنای توافق هسته ای تدوین شده است؟ گفت: «بودجه با چشم انداز توافق هستهای تدوین نشده است. اگر بدین صورت بود دولت باید تولید نفت را بر روی 1.5 تا 2 میلیون بشکه می بست و درآمد نفت هم به جای 24 میلیارد دلار حدود 60 میلیارد تخمین زده می شد. به نظر من حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد نباید بر مبنای آن بودجه تدوین شود. من نگران حذف یکباره تحریم ها هستم. در مقابل با همین روشی که دولت پیش گرفته است موافقم؛ یعنی رسیدن به انضباط کامل مالی.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر با ثابت ماندن منابع هدفمندی دولت قصد اجرای فاز سوم را ندارد، گفت: «آغار فاز سوم هدفمندی یارانه ها اجتناب ناپذیر است. هرچند ممکن است در جای دیگر و به شیوه دیگری اتفاق بیافتد. معتقدم در سال آینده قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا خواهد کرد چون باید هم افزایش پیدا کند و چاره ای جز آن ندارد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «دولت چاره ای جز ادامه این راه ندارد اما دولت توانایی آن را هم ندارد که در مقابل افزایش قیمت ها بر میزان یارانه بیفزاید.»
وی با اشاره به لزوم حذف یارانه ها گفت: «حذف یارانه ها اگر صورت نگیرد یا ما باید نفت بفروشیم و آن را به ریال تبدیل کنیم و به مردم یارانه دهیم یا باید کسری بودجه ایجاد و تورم خلق کنیم. که در حال حاضر هیچ کدام از این کارها ممکن نیست. بنابراین تمام کسانی که طرفدار یارانه هستند باید به این پرسش معمولی پاسخ دهند که دولت در شرایط کنونی از کجا می تواند منابع یارانه ها را تامین کند؟ چون دیگر نفتی در کار نیست و باید از منابع داخلی کمک گرفت.»
لیلاز با اشاره به افزایش 22 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: «درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف فساد آخر دوره آقای احمدی نژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است. سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی منظما در حال افزایش است و فکر می کنم که از 5 درصد کنونی به 7 درصد تا پایان سال 94 برسد. این سرعت خیلی خیلی خوبی است اما باید این نکته را هم در نظر داشت که افزایش مالیات هم یک ظرفیتی دارد. نه تنها با شیبی روشن بلکه باید با ظرفیت روشنی هم افزایش پیدا کند. علاوه بر آن رکود را هم باید درنظر گرفت.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با کسری مواجه خواهد شد، گفت: «امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود.»
وی توضیح داد: «کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد.»
خدا وکیلی بعضی ها خیلی بی انصاف نظر میزارن,
یا مغرضانه است یا بی اصلاعی از اصول ساده اقتصاد کلان هست.
ایشون در این مقاله منطقی و با توجه به علم اقتصاد حرف زدن نه از روی احساسات
من هم دلم میخواد حقوقم زیاد باشه ولی نمیشه
منم دوست دارم ماهی دومیلیون رایانه الکی بگیرم ولی نمیشه عزیزم نمیشه
اوضاع خرابه, نه بخاطر حرکت بد دولت فعلی بخاطر حرکت های غیرعلمی و احساسی دولت قبله,
ولی با نظر دوستمون که باید از بعضی موسسه ها مالیات گرفت موافقم, البته فکر نکنم دولت زورش برسه
کجای کاری باباجون اون نونی که تو داری رو خیلیا دیگه ندارن
پس به هر صورت باید یارانه اش رو قطع کنه!
بابا شما گیر اون 45000 تومن نباشید ، اگه مالیات رو درست بگیرن ، چند 100 برابر اون 45000 تومن از فرار مالیاتی در میاد!
یکی میگفت که مالیات میلیاردیش رو با 10% ...... دادن به شخص خاصی صفر کرده!!!!!!!!!!
ول کنید اون 45000 تومن رو ، دولت درآمد واضح خودش از مالیات هایی که دوستمون فرمودند رو بگیره به همه یاانه چند برابر میتونه بده!
اغلب این متخصصان هم از قسمتها و واحدهای عملیاتی و بهره برداری بودند. نمی دانم چرا مدیران وزارت نفت فکری به حال پرسنل واحدهای عملیاتی تابعه وزارت نفت در عسلویه و ماهشهر و ... نمی کنند.؟ همیشه جهت تقاضاهای انتقال پرسنل از واحدهای عملیاتی و بهره برداری به سمت واحدهای ستادی و اداری است. اکنون اغلب کارشناسان واحدهای عملیاتی صنعت نفت که مهندسی شیمی دارند برای مقطع فوق لیسانس به رشته هایی چون مدیریت روی آورده اند بلکه در آینده فرجی شود و چارت سازمانی باز شود و از واحدهای عملیاتی منتقل شوند. همه شان هم به اقوام و آشنایانشان توصیه می کنند که رشته های مهندسی به ویژه مهندسی شیمی نخوانند چون اگر بخواهند با این مدرک جذب صنعت نفت شوند باید در برابر حقوقی که می گیرند مشکلات مسوولیتهای بالا. شیفت. مشکلات جسمانی ناشی از شیفت. آشفتگی در زندگی روزانه و خانوادگی. استرس محیط کار . آلودگی و ... را تحمل کنند و چندان مزایای چشمگیرتری نسبت به پرسنل اداری و ستادی ندارند.
میبرن میدن به بابک زنجانی ها بخورن ، یه آب هم روش!