آیت الله مصطفی محقق داماد رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان نوشت:
چند روز قبل يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي خبري را به تلفن همراه اينجانب (و شايد ديگران) ارسال داشت مبني بر اينكه عاليجنابي از صاحبان منصبي كه مقتضاي آن منصب فقاهت همراه با عدالت بود و بنابراين از فقيهان عادل رسمي كشور جمهوري اسلامي محسوب مي‌شدند اظهار فرموده‌اند كه برخي افراد مورد نظر مبارك ايشان را بايستي بدون محاكمه اعدام مي‌كردند. اگر بنا به محاكمه بود هيچ قاضي عادل و آگاهي جز حكم اعدام برايشان صادر نمي‌كرد. معظم‌له براي توجيه نظر خويش به دادگاه صحرايي موسوليني پس از جنگ جهاني توسط پارتيزانها تمسك فرموده و گفته‌اند فقط در دادگاه از ايشان سؤال شده كه نامت چيست؟ وقتي گفت نامم موسوليني است قاضي دستور داد ببريد اعدام كنيد.
عرض من اين است كه:
اولاً ـ اين صاحب منصب فقاهت نظرشان محمول بر فتواي ايشان است و نظام قضائي كشور از مقلدين ايشان نمي‌باشند. ايشان فقاهت خود را بايستي در روند تصويب قوانين اعمال نمايند و نه در تريبون‌هاي سخنراني‌هاي اجتماعي. البته هر چند مقتضاي استقلال قضائي آن است كه به اينگونه اظهارات بي‌اعتنا باشد و وظايف خود را مطابق با تكاليف شرعي و قانوني خود انجام دهد ولي ناگفته پيداست كه انتشار اينگونه مطالب چهره قضاي اسلامي را ملكوك مي‌كند و دستگاه قضائي نمي‌تواند نسبت به اينگونه ضربه‌هاي وارده بي تفاوت باشد. زيرا نحوه سخن گفتن به گونه‌اي است كه گويي عنان اختيار و تصميم‌گيري به دست گوينده بوده و خواهد بود.
ثانياً ـ ايشان البته به از ديگران مي‌دانند كه منابع فقه اماميه منحصر به چهار منبع است كتاب، سنت، اجماع و عقل. در سراسر فقه اصطلاح «بالادله الاربعه» به كرّات مشهود است (رك: الحدائق الناضره / ج21، ص 395 / المناهل / ص271 / المكاسب، ج1،ص 253) اگر فقيهان به سيره عمل مي‌كنند منظورشان سيره متشرعه است (رك: مصباح الفقيه / ج2، ص 170 / العروه الوثقي، ج1، ص 101) و نه رويه قضائي دادگاه موسوليني ديكتاتور ايتاليا. آيا منصب رسمي فقاهت اين حق را براي ايشان ايجاد كرده كه منبعي جديد بر منابع فقاهت بيفزايند؟ آيا اينگونه سخن گفتن چوب حراجي نيست كه بر پيكر فقاهت و قضاوت وارد مي‌گردد؟
ثالثاً ـ از قواعد مسلّم فقه اسلامي كه مي‌تواند بشريت به آن افتخار كند احترام به دماء، اعراض و جان انسان‌هاست. مجازات بدون محاكمه آنهم مجازات اعدام را چگونه ايشان مي‌تواند به فقاهت اسلامي منتسب سازد؟
رابعاً ـ ظاهراً معظم‌له در اين جملات معيار «عدالت و آگاهي قضائي» را هم معين فرموده و الگوي كامل را قاضي دادگاه صحرايي موسوليني دانسته و به قضات دستگاه قضاء آموزش داده‌اند كه از سنت حسنه! و رويه قضائي معزي‌اليه پيروي نمايند!! عجبا لحلم‌الله! جاي شيخ انصاري‌ها خالي است كه كتاب القضاء و رساله شريفه عدالت خويش را بازنگري و با اين فرمايشات فقيهان عصر ما مقايسه كنند و ببينند چگونه محصول عمرشان رو به ويراني مي‌نهد.
البته در هنگام نگارش اين سطور نگران آنم كه معظم‌له در پاسخ اين نقد به ذيل دامن گشاد و گسترده مصلحت تمسك نمايند كه در اين صورت قلم را سرمي‌شكند و از نگارش بازمي‌دارد. بفرمايند كه مصلحت چنان ديديم و چنان گفتيم و چنان كرديم و چنان خواهيم كرد. اينجا ديگر جاي سكوت است و با كمال صراحت اعتراف مي‌كنم كه لااقل اين نويسنده توان دفاع ندارد. اين سخن مبتني بر نظريه فقه مصلحت‌انديش است كه مي‌تواند همه اصول اخلاقي و فقهي شريعت احمدي و دين محمدي را منزوي سازد كه البته براي اينجانب مباني فكري و علمي اين نظريه فاقد توجيه است
«افرادي كه اتوبوس و اموال عمومي را آتش مي زنند، آنها كه ماشين بيت المال را آتش مي زنند و حتي اتومبيل شخصي افراد را از بين مي برند... بي ترديد اين افراد دشمن مردم ايران و ارزش هاي اين مرز و بوم هستند، اين اوباش حتي به مساجد هم تعرض كردند. ادامه اين وضع براي نظام ما كشور ما و ملت ما قابل تحمل نخواهد بود. ديروز نسبت به اين عناصر دستور قاطع داده شد، ديروز غروب دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حركت اين عناصر فرصت طلب، هر كجا كه باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سركوب شوند مردم ما شاهد خواهند بود كه از امروز نيروي انتظامي، نيروي قهرمان بسيج حاضر در صحنه، با اين عناصر فرصت طلب و آشوبگر- اگر جرأت ادامه حركت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند كرد... آن عاملي كه امروز ملت ما را متحد كرده است و پيوند ناگسستني در ملت ما ايجاد كرده است، اسلام و [اسلاميت نظام] است و مظهر اين اسلاميت، رهبري و مقام ولايت است... مسئله ولايت مظهر اقتدار ملي ما است...
علمای دیگر نباید ساکت بنشینند
خدارحمت کنه شریعتی را
خدایا!
به علمای ما مسئولیت
و به عوام ما علم
و به مومنان ما روشنایی
و به روشنفکران ما ایمان
و به متعصبین ما فهم
و به فهمیدگان ما تعصب
و به زنان ما شعور
و به مردان ما شرف
و به پیران ما آگاهی
و به جوانان ما اصالت
و به اساتید ما عقیده
و به دانشجویان ما نیز عقیده
و به خفتگان ما بیداری
و به دینداران ما دین
و به نویسندگان ما تعهد
و به هنرمندان ما درد
و به شاعران ما شعور
و به محققان ما هدف
و به نومیدان ما امید
و به ضعیفان ما نیرو
و به محافظه کاران ما گشتاخی
و به نشستگان ما قیام
و به راکدان ما تکان
و به مردگان ما حیات
و به کوران ما نگاه
و به خاموشان ما فریاد
و به مسلمانان ما قرآن
و به شیعیان ما علی(ع)
و به فرقه های ما وحدت
و به حسودان ما شفا
و به خودبینان ما انصاف
و به فحاشان ما ادب
و به مجاهدان ما صبر
و به مردم ما خودآگاهی
و به همه ملت ما همت، تصمیم و استعداد فداکاری
و شایستگی نجات و عزت
ببخش.
نظريه فقه مصلحت‌انديش است كه مي‌تواند همه اصول اخلاقي و فقهي شريعت احمدي و دين محمدي را منزوي سازد كه البته براي اينجانب مباني فكري و علمي اين نظريه فاقد توجيه است.
---
آیا واقعا در فقه شیعه می توان به حکم مصلحت کسی را بدون محاکمه اعدام کرد ؟ آیا به حکم مصلحت می توان آیین دادرسی را اجرا نکرد.
خوب است که اندیشمندان در این زمنیه روشنگری کنند.
اساس نامه همینه برادر مومن:
«و انهم لیطلبون حقاً هم ترکوه و دماء، هم سفکوه»
و اینان در طلب حقی هستند که خود آن را ترک کرده اند و خواهان خونی که خود آنرا ریخته اند.
کریمی قدوسی ، حسینیان ، کوثری و ...
ادب وقلم یادگرقتنی است !.
مصلحت اندیشی آفت تشیع است!
بسیاری از عالمان ما مثل جناب محقق می اندیشند؛ اما متأسفانه در این ملک فضیلت کش، مجال عرض اندام به تفکرات عالمانه داده نمی شود!
لذت بردم...
امید است تا هر کسی که تریبونی در اختیارش قرار میگیرد، لجام نبرد و هر انچه به زبان آید، بیان نکند!
این اندیشه ها رو مقایسه کنید با تفکرات آقایی که موضوع نامه هست!
البته از واژه "تفکر" عذر میخوام
که این نمونه خوبی است.
خداوند را شاکرم که نعمت داشتن چنین وزنه هایی را به ما ارزانی داشته .
واقعیتی تلخ که با رشد فکری جامعه تبدیل به آفتی ویران کننده شده این است که ، ( وقتی طرف مقابل ما باما نیست ، نیست )
عمربا عزت و پایدار برای علامه محقق داماد از خداوند بزرگ و دانا آرزومندم