وزیر اقتصاد روز گذشته به بهانه برگزاری سی‌و‌ششمین همایش افق رسانه در
جمع کارکنان صدا و سیما حاضر شد و دلایل نوسان‌های اخیر ارزی را تشریح کرد.
یک
هفته پس از آنکه اسحاق جهانگیری عملکرد ارزی واحدهای پتروشیمی را مورد
انتقاد قرار داد و آنها را به وارد نکردن ارزشان در بازار متهم کرد، علی
طیب‌نیا نیز عامل ایجاد نوسان‌های اخیر در بازار ارز را متوجه واحدهای
پتروشیمی دانست.
به گزارش «ایرنا»، وزیر اقتصاد گفت: « در سه ماه گذشته
تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود
ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.»
طیب‌نیا
افزود: «یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم آرامش نسبی در
بازار ارز است به طوری که در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و
800 تومانی دلار بودیم که (پس از انتخابات و توافق نامه ژنو) با روندی
معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.» چهارشنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور،
در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست‌جمهوری
برگزار شد، با انتقاد از عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها، گفته بود که «چرا
پتروشیمی‌ها ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند و وقتی بازار ارز با شوکی مواجه
می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی باید با آنان تماس بگیرد و بگوید ارزتان را
وارد بازار کنید. برهمین اساس، از پتروشیمی‌ها می‌خواهم ارزشان را وارد
کشور کنند.» بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این اظهارات، دبیر انجمن صنفی
کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز نسبت به انتقاد معاون اول رئیس‌جمهوری پاسخ
داد و گفت که حاضریم این موضوع را ثابت کنیم که ارزهای صادراتی را وارد
بازار کرده‌ایم و این موضوع می‌تواند از طریق ارز فروخته شده توسط
پتروشیمی‌ها به صرافی‌های مجاز بررسی شود. به گفته احمد مهدوی ابهری
پتروشیمی‌ها باید برای تهیه ریال، ارز خود را وارد بازار کنند، تنها بخشی
از آن به دليل فاینانس و خرید قطعی هزینه و بقیه آن وارد کشور می‌شود، زیرا
نیاز به ریال دارند و باید دلار خود را در بازار به ریال تبدیل کنند.
دبیر
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس کل
بانک مرکزی تماسی با پتروشیمی‌ها برای اینکه ارز خود را وارد بازار کنند،
داشته است یا خیر؟ گفت که «اخیرا آقای سیف تماسی با پتروشیمی‌ها در این
زمینه برقرار کرده اما عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار به دليل تماس
رئیس کل بانک مرکزی نبوده است، این کاری است که ما همواره انجام می‌دهیم.»
از نظر مهدوی ابهری، قطعی گاز در بهمن ماه سال گذشته و به تبع آن کاهش
صادرات محصولات مشکلاتی برای پروسه صادرات محصولات پتروشیمی به وجود آورده
که این موضوع باعث کاهش عرضه ارز به بازار در فروردین ماه نسبت به ماه‌های
قبل از آن شده است.
برنامه‌های دولت برای بهبود اقتصاد
به غیر
از بررسی وضعیت بازار ارز و کالبد شکافی دلایل نوسان‌های اخیر ارزی، وزیر
اقتصاد در سخنرانی خود از برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم
خبر داد.
او گفت: «نشانه‌ها حاکی است کشور ما در آستانه جهش بزرگ و
موفقیت چشمگیر در عرصه اقتصاد قرار دارد. اگر هوشمندانه و با تدبیر عمل
کنیم و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات کشور، سیاست‌های کلی را که مقام
معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی و
هماهنگ اجرا کنیم، قطعا زمینه جهش اقتصادی فراهم خواهد شد.» در همین رابطه
نیز هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده خروج کشور از رکود 6 ماه آینده را
داده و وزیر صنعت نیز چند روز پیش گفته که امسال بخش صنعت از رشد زیر صفر
خارج خواهد شد. وزیر اقتصاد در ادامه، نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری،
نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود: «نوسان‌های
اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به طور عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت
به درآمدهای نفتی است. وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تامین
می‌کند، خود را از مردم بی‌نیاز می‌داند و پاسخگوی مردم نیست. اگر این
درآمدها از محل مالیات تامین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات، تولید و
درآمد ملی است، بنابر این دولت خود را به مردم وابسته می‌داند و نسبت به
تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می‌کند. راه‌حل این است که به جای صادرات نفت
خام و خام فروشی، در پی فروش فرآورده‌های نفت و گاز برآییم.»
طیب‌نیا
با اشاره به مشکلات فضای کسب‌و‌کار هم گفت: «در ایران با کمبود پس انداز
مواجه نیستیم، اما مشکل این است که این پس‌اندازها به سرمایه مولد تبدیل
نمی‌شود بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند، می‌رود.»
تورم حتما 25 درصد می‌شود
برنامه‌های
دولت برای کاهش نرخ تورم، محور دیگر گفته‌های وزیر اقتصاد بود. او در اين
زمينه گفت: «با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و مهم‌ترین آن حذف استقراض
از بانک مرکزی بوده، توانستیم تا آخر سال 92 براساس آمار بانک مرکزی، نرخ
تورم را به 34 درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.»
به
گفته طیب‌نیا، با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت
حامل‌های انرژی، امسال حتما به نرخ تورم 25 درصد خواهیم رسید. وزیر اقتصاد
گفت: «در یکسال اخیر، نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است
به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 4/19 درصد و در فروردین
کمی بیش از 17 درصد بوده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. معنی کاهش
تورم، افت قیمت‌ها نیست، بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.» روند کاهشی
تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های انضباط مالي از پاییز سال گذشته آغاز شده
که به نظر می‌رسد با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی چند واحد درصد تورم
افزایش یابد، اما با توجه به عزم دولت برای کاهش تورم پس از چند هفته، باز
روند کاهشی آغاز شود. مدیران اقتصادی دولت بر این باورند که می‌توانند برای
مهار یا کاهش تورم نسخه‌ای بنویسند اما این نسخه در شرایط فعلی اقتصاد
ایران تنها تا مرز 20 درصد می‌تواند به کاهش تورم کمک کند و کاهش زیر 20
درصد بسیار سخت به نظر می‌رسد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با
تایید سیاست‌های ضد تورمی دولت پیش‌بینی کرده‌اند که دولت ایران می‌تواند
تا پایان سال جاری میلادی تورم را در محدوده 20 درصدی متوقف کند.
گشایش اعتبار 22 میلیارد دلاری
وزیر
اقتصاد در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای طرح های عمرانی افزود: «در 6
ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و
تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.» طیب‌نیا استفاده از
منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تامین سرمایه در
گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تامین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از
طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی که دولت باید آنها را پیگیری کند،
نام برد. او با تاکید بر اینکه در این سه حوزه، سیاست‌های گسترده‌ای تنظیم
شده که اجرا می‌شود، گفت: «برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای
دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته‌ایم. در این زمینه عملیات اجرایی
را به صورت زمان‌بندی مشخص کرده‌ایم، به طور مثال قصد داریم در حوزه
مجموعه فعالیت‌های گمرکی در یک دوره یک‌ساله زمان فرآیندهای گمرکی را به
نصف کاهش دهیم. رتبه شاخص فضای کسب‌و‌کار باید در سال آینده 10 پله افزایش
یابد و در نظر داریم منابع مالی بنگاه‌ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس)
تامین شود. راهبرد دیگر ما تامین مالی دولت و کشور به شیوه‌ای مستقل از
منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.»